22.2 مليون لتطوير وحدات علاج الكلى

منع الممرضين من الأعمال الإدارية

خصصت وزارة الصحة خلال هذا العام مبلغا وقدره 22.293.800 ريال لانشاء وتطوير وحداتت لعلاج مرضى الكلى في بعض مناطق المملكة, حيث قامت الوزارة برصد المستشفيات التي يمكن تنفيذ وحدات كلى بها وتطوير القديم منها في بعض المستشفيات لتغطية الاحتياجات الحالية في الرياض مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أوضح ذلك محمد السبيعي مدير عام الميزانية بوزارة الصحة ل(اليوم) وقال ان هذا التطوير جاء لمواكبة التقدم الصناعي والتكنولوجي في مجال الاجهزة الطبية الحديثة الخاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوي ومعالجة ضعف اداء الار التراية حاليا في بعض وحدات غسيل الكلى الصناعية في بعض المستشفيات المنتشرة في مناطق المملكة ولتلبية الحاجة المتنامية لمرتادي غسيل الكلى بزيادة عدد وحدات الغسيل الدموي وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة خاصة المناطق التي ليس بها مستشفيات كبيرة - ولصعوبة تنقل المرضى الذين ينشدون هذه الخدمة نظرا لتكرار الغسيل بمرتين او ثلاث مرات في الاسبوع الامر الذي يكبد المرضى الكثير من التعب والمشقة في الوقت الذي هم بامس الحاجة الى الراحة والهدوء لتلقي العلاج اللازم.
وشمل هذا التطوير عددا من المستشفيات على النحو التالي:
الرياض: تطوير مركز الكلى بمستشفى اليمامة بتكلفة 1.000.000 ريال, وانشاء مركز للكلية الصناعية بمستشفى ثادق بتكلفة 1.400.000 ريال, وانشاء مركز للكلية الصناعية بمستشفى الافلاج بتكلفة 2.590.000 ريال.
مكة المكرمة: انشاء مركز بمستشفى الملك فهد بجدة سعة 100 سرير بتكلفة 7.000.000 ريال وتوسعة وحدة مستشفى القنفذة العام سعة 20 سريرا بتكلفة 1.400.000 ريال, وتوسعة مستشفى رابغ العام سعة 10 اسرة بتكلفة 700.000 وانشاء وحدة للكلية الصناعية بمستشفى رنية سعة 15 سريرا بتكلفة 1.050.000 ريال.
المدينة المنورة: انشاء مركز بمستشفى احد سعة 50 سريرا بتكلفة 3.500.000 ريال, وتوسعة وحدة مستشفى ينبع العام الى 25 سريرا بتكلفة 1.750.000 ريال, وانشاء مركز الكلى بمستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا 25 سريرا بتكلفة 853.800 ريال.
علما بان عدد حالات المصابين بالفشل الكلوي قد بلغ اكثر من 8500 حالة وان نسبة الزيادة السنوية لمرضى الفشل الكلوي قد بلغت 9% مما يؤكد على اهمية الوقاية بغرض تقليص زيادة عدد المرضى بالاضافة الى المراجعة المستمرة لمراكز التنقية الكلوية القائمة حيث ان بعض المراكز تشتكي من نقص الامكانات سواء البشرية او التجهيزية والضغط المتزايد عليها والتي يمكن تفاديها من خلال التكامل بين القطاعات الصحية بالمملكة.
كما طالبت وزارة الصحة جميع مديرياتها وقطاعاتها باعادة الممرضات والممرضين السعوديين الذين يعملون اعمالا ادارية الى العمل الفني في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي ل(اليوم): يجب ان يعمل الممرض في مهنته ويقدم الخدمة التمريضية خاصة ان العديد من المستشفيات في حاجة ماسة الى هذه الخدمة.
واشار الدكتور الحواسي الى ان عدد العاملين في قطاع التمريض السعودي المحسوبين على وزارة الصحة يبلغ 10380 ممرضا وممرضة, نسبة كبيرة منهم مكلفون باعمال لا علاقة لها بالتمريض كمديري مراكز ومستودعات. واضاف وكيل وزارة الصحة ان العمل يجري حاليا على جميع البيانات الوظيفية والاعمال المكلف بها الفنيون وذلك لدراستها ومن ثم معرفة اعداد المتسربين من المهنة ونسبهم واسباب توجيههم للاعمال الادارية.
وتسعى الوزارة الى تدريب هؤلاء من جديد لاستعادة معلوماتهم عن طريق الادارة العامة للتدريب والابتعاث حيث يدخلون في دورات مكثفة تمكنهم من اداء مهنة التمريض على الوجه الصحيح والسليم.