البطالة وأسعار النفط يهددان نمو اقتصاد أوروبا

تشكل الزيادة الحادة فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية واستمرار معدلات البطالة العالية تهديدا للنمو الإقتصادى فى الإتحاد الأوروبى، الى جانب تراجع الطلب الخارجى على الصادرات الأوروبية نتيجة لارتفاع أسعار صرف اليورو مقابل الدولار الأميركى. ويتخوف المحللون الإقتصاديون الأوروبيون من قيام المستهلكين فى مختلف أنحاء الإتحاد الأوروبى وبصفة خاصة فى منطقة اليورو من خفض إنفاقهم فى الوقت الذى لا يزال البنك المركزى الأوروبى يبقى على سعر الفائدة عند 2%. وأشاروا الى أن معدل التضخم فى منطقة اليورو سيظل فى أغلب تقدير متجاوزا لنسبة 2% خلال العام الحالى. وكذلك خلال الشهور الأولى من العام المقبل مما ينذر بإمكانية أن يحذو البنك المركزى الأوروبى حذو البنك الإحتياطى الفيدرالى الأميركى بزيادة أسعار الفائدة على الإقتراض، مما يمكنه التأثير سلبا على الزخم الحالى الذى تشهده حركة الإنتعاش الإقتصادى فى كبرى الدول الأوروبية وبصفة خاصة فرنسا وألمانيا.
ونوه المحللون فى هذا الصدد الى أن إيقاع معدل النمو الإقتصادى فى منطقة اليورو كان معتدلا خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالى بفضل الأداء الجيد للإقتصاد الفرنسى وزيادة حجم الصادرات الألمانية. وأكدوا أن الإنتعاش الإقتصادى فى الإتحاد الأوروبى وبصفة خاصة فى دول مجموعة اليورو لا يزال فى الأفق بالرغم من الغيم الذى يحيط حاليا بالساحة العالمية نتيجة للأرقام القياسية التى تسجلها أسعار النفط يوما بعد يوم، موضحين أن زيادة أسعار النفط العالمية بنسبة 10% عن التقديرات الحالية سيتراوح تأثيره بين - 0.2 و0.3% فى مقابل البنك المركزي الأوروبى الذى بدأ بالفعل فى إظهار قلقه بالحديث عن صدمة نفطية.
وشددوا على أن الصدمة البترولية من شأنها أن تحد من أية تحسن فى أسواق العمالة بدفع الشركات والمصانع على تخفيض تكلفتها فى دفع المرتبات حتى يمكنها الإبقاء على أرباحها.