صادرات المملكة لن تتأثر بقرار «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة

فيما أشاروا إلى محدودية إيجابياته على الواردات .. اقتصاديون ل(الجزيرة):

أجمع اقتصاديون على أن تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى النطاق السالب لأول مرة في تاريخه، والذي هبط بسعر صرف اليورو إلى مستوى متدن مقابل الدولار، سيكون تأثيره الايجابي محدوداً على واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحوا ل«الجزيرة» أن هذا القرار لن يكون له تأثير على صادرات المملكة لمنطقة اليورو، والتي هي في الغالب من المنتجات النفطية، كما أن القرار سيعمل على إعطاء دفعة للاقتصاد الراكد وللنمو في منطقة اليورو بوجه عام.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى خليفة بن احمد الدوسري ، أن خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى هذا المستوى يأتي كخطوة لتحريك النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة والعقار وغيرها، فهي خطوة تهدف للحد من تباطؤ النمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى التي متى ما شهدت نموا متسارعا يقوم حينها البنك برفع سعر الفائدة وبالتالي زيادة الودائع، أي أن هذه المسألة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد الراكد وللنمو في منطقة اليورو بوجه عام.
وأبان الدوسري، أن تأثير هذا القرار قد لا يكون ملموسا على المستوى الفردي سواء كان في السعودية أو غيرها، وإنما سيكون التأثير الأكبر على البنوك المختلفة التي تستثمر بالمليارات، بالإضافة إلى المضاربين في العملات.
وقال « قد يكون هناك تأثير بسيط على واردات المملكة وانخفاض الأسعار، ولكن ليس على المستوى الشخصي للأفراد، وإنما في الصفقات الكبير التي تقدر قيمتها بالمليارات، أما بالنسبة لصادرات المملكة للدول الأوروبية فليس هناك أي تأثير يذكر، وذلك لارتباط المملكة بالدولار واغلب صادرات المملكة هي في القطاعات النفطية فقط.
من جهته، ذكر الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان ، انه من المتوقع أن يكون هناك تأثير لقرار البنك المركزي الأوروبي على واردات المملكة ذات القيمة والسعر المرتفعين والتي صفقاتها بالمليارت، شريطة أن يكون هناك استمرار في ردت فعل اليورو بالانخفاض، وبالتالي تشهد الواردات انخفاض في أسعارها.
وبين الدكتور السلطان، أن القرار لن يكون له تأثير على الصادرات السعودية إلى دول أوروبا خصوصا وأنها من الصادرات النفطية المتنوعة، بمعنى أن القرار سيخدم في نهاية المطاف الدول الأوروبية لتحريك اقتصاداتها الراكدة.
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فأكد أن الأثر الإيجابي على التكلفة ترتبط بشكل رئيس بحجم التغير الطارئ على سعر صرف اليورو، لذا فان التأثير الحالي لإجراءات البنك المركزي سيكون محدودا، وهو ما يعكسه سعر صرف اليورو مقابل الدولار مع إغلاقات الأسواق يوم الجمعة الماضي، كما أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي تؤكد على أهمية برامج التحفيز الأخيرة، إلا أنه أكد على أنها ليست الأخيرة، ما يعني إمكانية طرح برامج تحفيز أخرى مستقبلا.
وقال :في الغالب تتجاوب العملات طرديا مع متغيرات الفائدة، لذا انعكس قرار خفض سعر الفائدة سلبا على اليورو الذي إنخفض سعره في مقابل الدولار، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسيّة وإعلان «ماريو دراجي» رئيس البنك حزمة جديدة من إجراءات التحفيز يهدف من ورائه تعزيز أداء الإقتصاد الأوربي ومساعدته على النهوض، وتوفير سيولة رخيصة لقطاعات الإنتاج تساعدها على تحقيق النمو المستهدف، كما أن الفائدة السلبية على الودائع يهدف منها تشجيع البنوك على الإقراض، أو استثمار فوائضها المالية بدلاً من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
وأضاف البوعينين «بشكل عام تؤدي خطط التحفيز وخفض أسعار الفائدة، إلى خفض سعر اليورو ما يعني خفض تكلفة الاستيراد على الدول المستوردة من الاتحاد الأوربي، ورفع التكلفة على دول الاتحاد التي تتمتع حاليا بانخفاض حاد لنسبة التضخم.»
وكان البنك المركزي الأوروبي قد اصدر الخميس الماضي قراراً بخفض أسعار الفائدة في خطوة متوقعة بهدف تعزيز التضخم وتحفيز الإقراض في منطقة اليورو، وفي محاولة من واضعي السياسات لمواجهة احتمال الانكماش في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وخفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.15% من 0.25%، كما خفض سعر الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 0.4% من 0.75% ، وخفض أيضا سعر الفائدة على الودائع إلى -0.1% من صفر%، مما يجعل المؤسسة أول بنك مركزي في العالم يستخدم معدلات الفائدة السلبية، حيث من المتوقع قيام البنك بعمليات شراء للأصول على نطاق واسع، وذلك بهدف زيادة المعروض من النقود وبالتالي ارتفاع التضخم، كذلك ظل هذا التضخم الذي استهدفه البنك المركزي الأوروبي بعيدا عن الواقع، حيث يبلغ مستهدف المركزي 2%، بينما كان أقل من 1% في أكتوبر/تشرين الأول وتباطأ إلى 0.5% في الشهر الماضي، وانخفض الخميس الماضي اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.3559 مقابل الدولار، كما هبطت العملة الأوروبية 0.39% إلى 139.18 أمام الين الياباني.