انخفاض سعر صرف اليورو يهدد الاستثمارات السعودية المالية المرتبطة بالسندات

استمرار انخفاضه يدعم الواردات الأوروبية ويزيد من جاذبية السفر إلى أوروبا.. اقتصاديون:

تجددت مخاوف الديون السيادية في أوروبا واحتمالية تباطؤ نمو اقتصادها بعد أن سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو وسط مخاوف حقيقية من خروج اليونان من منطقة اليورو، كنتيجة مباشرة لعدم القدرة على سداد ديونها.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مراقبون اقتصاديون ل»الرياض» إن ارتفاع اليورو سوف يضعف الريال المرتبط بالدولار مما سوف يتم ترجمته إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالتضخم المستورد.
وقال الدكتور فهد بن جمعه إن قلق الديون ما زال مخيما على دول الاتحاد الأوروبي، متزامنا مع قلق التضخم في منطقة اليورو، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1.25% في ابريل في أول زيادة منذ عام 2008م بعد أن وصل معدل التضخم إلى 2.6%، بينما الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة ما بين صفر إلى 0.25% منذ عام 2008م مع احتمالية رفع هذه النسبة في نهاية هذا العام.
وأوضح أن التقلبات في صرف الدولار مقابل اليورو سوف يكون له تداعيات على أسعار النفط وعلى أسعارالسلع والخدمات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، فقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن واردات المملكة الغير نفطية بلغت خلال شهر مارس الماضي 34780 مليون ريال مقابل 32820 مليون ريال خلال شهر مارس العام الماضي، بارتفاع مقداره 1960 مليون ريال أو بنسبة 6%.
واستحوذت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية على أعلى نسبة من إجمالي الإيرادات بلغت 35%، بينما استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 27% منها ودول شمال أمريكا على 13%.
وعلى صعيد السياسات النقدية السعودية الحالية أكد بن جمعه أنها لا تؤدي إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ 4.8% في شهر ابريل، حيث أن سعر الريبو 2% بينما الريبو العكسي ما زال 0.25%، كما أن السياسات المالية التوسعية مستمرة من خلال استمرار الحكومة في إنفاقها على المشاريع التنموية.
وأفاد بن جمعه بأن ارتفاع اليورو سوف يضعف الريال المرتبط بالدولار مما سوف يتم ترجمته إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالتضخم المستورد، مبينا أن ارتفاع اليورو سيؤدي إلى إضعاف صادرات الاتحاد الأوروبي وارتفاع وارداتها بينما انخفاضه يؤدي إلى العكس تماما، وأن ذلك سيؤدي أيضا إلى رفع أسعار النفط التي يتم تسعيرها في الدولار مما سوف يحقق إيرادات جيدة للدولة مقابل الارتفاع في أسعار التضخم التي ما زالت في نطاق معقول في ظل نمو اقتصادي حقيقي متوقع له أن يصل إلى 5.6% هذا العام.
من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين إن أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية باتت تلقي بظلالها على اليورو في أسواق العملات، وعلى الرغم من صمود اليورو في الأيام الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تأثره بتطور الأزمة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تأثر دول أوروبية جديدة بأزمة الديون.
وبين البو عينين أن هناك مخاوف حقيقية من خروج اليونان من منطقة اليورو، كنتيجة مباشرة لعدم القدرة على سداد الديون؛ مثل هذا الأمر سيؤثر على أداء اليورو ومستقبله أيضا، خاصة أن هناك خلافا حقيقيا بين وزراء المالية الأوروبيين في الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة وحماية اليورو من الانهيار.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع مئات المليارات لمعالجة أزمة الديون السيادية، إلا أن العدوى بدأت في الانتشار، وهذا أمر متوقع، فالديون السيادية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض، كما أن تداخلها يؤدي إلى إسقاط دول، أو قطاعات مصرفية، والوقت كفيل بإظهار الكثير من الأخبار السيئة ذات العلاقة.
وأفاد بنفس السياق بأن الأزمات المالية لا تعترف بالحدود والمناطقية، ويصل تأثيرها جميع اقتصادات العالم كما حدث في الأزمة المالية العالمية، وخاصة بعد خفض وكالة فيتش التصنيف السيادي للديون اليونانية بمقدار ثلاث درجات، مما أدى إلى الضغط على اليورو مؤخرا، مبينا أن التحذير من فشل أي عملية قد يتم إجراؤها لهيكلة الديون تزيد من أوجاع دول المنطقة، وتؤثر على سعر صرف اليورو.
ونوه البو عينين بأن صيف منطقة اليورو سيكون أكثر سخونة هذا العام، فالديون السيادية باتت المحدد لمستقبل الاتحاد، مبديا عدم استبعاده خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وعودتها لاستخدام عملتها الوطنية، مما سيكون له تأثيرات نفسية كبيرة.
وعلى الصعيد المحلي قال إن المملكة في حاجة إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع المشكلات المالية العالمية، مضيفا «أننا لسنا بمعزل عن العالم، وما يحدث في أوروبا قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، إلا أن الخطط الاستباقية قد تحول دون تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمات الخارجية».
وزاد «إننا بحاجة إلى إعادة النظر في الإستراتيجيات الاستثمارية على وجه الخصوص، خاصة الاستثمارات المالية المرتبطة بالسندات، التي يبدو أنها تمثل الجانب الأكثر خطورة في الوقت الحالي».
وقال بأن انخفاض اليورو سيصب في مصلحة السوق السعودية لأسباب مرتبطة بتكلفة الواردات من منطقة اليورو التي ستشهد انخفاضا يفترض أن ينعكس على قيمة السلع الأوروبية في السوق السعودية, واختتم البوعينين حديثه بأن انخفاض سعر اليورو سيزيد من جاذبية السفر إلى أوروبا.
د. فهد بن جمعة