ولد داده يشكك في الرواية

المعارضة تتهم حكومة نواكشوط بالنزعة القبلية

ما زال خبر إفشال عملية انقلاب ضد نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الشغل الشاغل داخل الساحة الموريتانية خاصة نواكشوط التي تجاذبها تياران، الأول مؤيد للرواية الرسمية ومندد بمحاولة ضرب الشرعية الدستورية ، والثاني مكذب لرواية وزير الدفاع من أساسها، ومتهما الحكومة بشن حملة تطهيرية ضد ضباط ينتمون إلى قبائل بعينها مقربة من الفريق صالح ولد حنانا الذي قاد محاولة انقلاب شهر يونيو 2003، والذي بات يترأس تنظيم فرسان التغيير ذي التوجه البعثي والإسلامي المشترك، والذي أعلن نيته قلب نظام الحكم.
من بين ردود الفعل التي لاقت اهتمام المتتبعين لما يجري في الساحة الموريتانية ما صرح به أحمد ولد داده الأمين العام لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي قال صباح يوم الأربعاء الماضي أن المعلومات التي حصل عليها حزبه تدحض الرواية الرسمية بوجود محاولة انقلابية أصلا لقلب نظام ولد الطايع .
وقال ولد داده في مؤتمر صحفي: معلوماتنا تشير بعد مرور 8 أيام وبعد التحري والبحث إلى عدم وجود أي محاولة انقلابية والهدف الذي لا مراء فيه سعي النظام إلى القيام بتصفيات ذات طابع قبلي وإقليمي داخل المؤسسة العسكرية لضباط تربطهم علاقة قرابة بالمتهمين بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يونيو 2003. المعارض الموريتاني انتقد بشدة رفض السلطات السماح لحزبه بتنظيم مظاهرة اليوم للتنديد بما أسماها محاولات النظام تقويض دعائم وحدة فئات الشعب الموريتاني وقبائله ، وأضاف أن النظام الحاكم قرر عدم الترخيص للتكتل في الوقت الذي سمح للحزب الجمهوري بتسيير مظاهرة وباستخدام وسائل وأموال الدولة لتنظميها.
وكانت سلطات أمن نواكشوط قد منعت تسييرا للمعارضة يدين الاعتقالات في صفوف ضباط بعينهم، حيث أعلن النائب في البرلمان العالم ولد احمد يعقوب من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أن السلطات رفضت منح ترخيص للحزب بتنظيم مسيرة يوم الأربعاء في العاصمة ، وأكد العالم ولد احمد يعقوب أن السلطات أبلغت الحزب دون تقديم مبررات رفض الترخيص للمسيرة التي قدم الحزب طلبا بتنظيمها منذ 3 أيام .
وقال العضو في البرلمان الموريتاني أن المسيرة كانت تعتزم التطرق لموضوعات سياسية حيوية من أبرزها حماية وحدة فئات ومكونات الشعب الموريتاني، والتنديد بما أسماه بالتصفيات العرقية والقبلية والإقليمية داخل المؤسسة العسكرية، على اثر الكشف عن محاولة انقلابية ضد النظام وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والارتفاع الفاحش في أسعار السلع الأساسية.
في مقابل هذا المنع نظم الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في موريتانيا مساء يوم الاثنين الماضي مسيرة جماهيرية في نواكشوط للتنديد بالمحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها. حيث شارك في المسيرة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البلاد، والأمين العام للحزب الجمهوري بلاه ولد مكيه، ونحو ستة آلاف شخص حسب تقديرات الصحفيين وأكثر من عشرة آلاف وفقا لتقديرات مصادر في الحزب الجمهوري الحاكم، الذي اعتبر أمينه العام أن المحاولة الانقلابية الجديدة الفاشلة استهدفت تقويض المؤسسات الدستورية والديمقراطية للبلاد ، وقال إن الشعب الموريتاني يرفض العودة إلى الوراء ولن يسمح لمن تسول له نفسه استخدام القوة والعنف للوصول إلى سدة الحكم.
الرئيس الموريتاني يوشح إحدى الفرق العسكرية التي أحبطت المحاولة الانقلابية الأولى ليونيو 2003 (أرشيف)