استراتيجية لجذب استثمارات المقيمين وتوظيف السعوديين

للحد من نزيف الأموال للخارج

كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار عن وجود استراتيجية (تحت الدراسة حاليا) لجذب مزيد من الاستثمارات والاستفادة من رؤوس الأموال المتواجدة بالمملكة والحفاظ عليها من التسرب خارج البلاد، وأوضح أن العمل بالاستراتيجية الجديدة سيبدأ قريبا، مؤكداً انها ستفتح مجالاً أكبر لاستثمار رؤوس الأموال وتوفر في نفس الوقت فرصاً وظيفية كبيرة للأيدي العاملة السعودية.. وأضاف إن هذه الاستراتيجية تختلف عن الأولى التي كانت تأسيسية في الدرجة الأولى، معتبراً الاستراتيجية الجديدة بمثابة انطلاق لعمل فعلي وملموس على أرض الواقع.
ونفى المصدر ل(اليوم) أن يكون للقرار البحريني الأخير حول منح مميزات للمتقاعدين الأجانب في دول الخليج بالإقامة في البحرين، بشرط امتلاكهم مبالغ مالية معينة تأثير على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة لاختلاف حجمها بين البلدين، معتبرا القرار خطوة ذكية اقتصادياً مؤكدا أن لدى المخططين بالهيئة أفكاراً جديدة وفعالة، مقللاً من تأثير الخطوة البحرينية على استقطاب استثمارات سعودية يمكنها التحرك بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنها موجهة بالدرجة الأولى للأجانب المقيمين بمملكة البحرين الشقيقة.
وعن إمكانية دراسة خطوة مماثلة بالمملكة، لمنح ميزات إقامة لمقيمين أجانب، لم ينف المصدر أو يؤكد التفكير في ذلك، للحد من تسرب عوائد مالية للمقيمين يقدر حجمها بأكثر من 60 مليار ريال سنويا.