شركة مساهمة للعقار بالشرقية

بالرغم من الزخم الهائل الذي يشهده سوق العقار بالمنطقة الشرقية إلا أن هناك جملة من النواقص التي لابد من سدها كي يواصل السوق عطاءه في الحياة الاقتصادية اليومية.
لعل أهم النواقص التي يعانيها سوق المنطقة الشرقية هي عدم وجود شركة مساهمة تعمل في القطاع العقاري، يكون الهم الأساسي لها هو القطاع العقاري وتطويره وإبداع المقترحات اللازمة لذلك. صحيح أن هناك تحالفات عقارية، نتج عنها قيام مساهمات عقارية ضمة، تحولت مع مرور الزمن إلى مخططات واسعة تستعد لتقديم خدماتها للمواطنين، إلا أن هذه التحالفات كانت ولا تزال مؤقتة، أيلة للزوال والانتهاء مهما طال الزمن، بعكس الشركة المساهمة التي في حال وجودها فإن العديد من المشروعات والطروحات والأفكار تكون قابلة للتطوير، ولعل تجربة كل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي كانت ماثلة أمامنا، شهدنا نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي اي العديد من المنتجات.
وإذا كانت أنشطة القطاع العقاري متنوعة، ومتعددة، فهناك البيع والشرء والأسهم والسمسرة والتمويل العقاري والتقسيط العقاري، فضلا عن الإعلام فإن إطارا شاملاً لهذه الأنشطة يعد مطلبا لسوق يراد له المزيد من التطور والنمو ولعلنا نتساءل عن الفرق القائم بين قطاع العقار وأي قطاع آخر، إذ تحظى معظم القطاعات بتواجد شركات استثمارية مساهمة تعنى بالتطوير، بيد أن شركة للعقار في المنطقة الشرقية لم توجد بعد، رغم ضخامة الاستثمار وضراوة المنافسة وحجم التعاملات وتوقعات المستقبل.
وأظن أننا ملزمون بدراسة التجارب القريبة منا، سواء داخل المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، أو خارجها في دبي على التحديد فإن انجازاتها على الصعيد العملي كانت ولاتزال موضع اعجاب الجميع. فما المانع من إجراء دراسة لنقل مثل هذه التجارب في سوق المنطقة الشرقية، تقدم كبديل أفضل عن المبادرات الفردية، التي يضعها أخذ وضعه من التنفيذ، والبعض الآخر لم ينفذ بعد لضعف الإمكانات وبدلا من الطروحات هنا وهناك فإن إيجاد إطار شامل للجميع هو أحد الحلول المطروحة.
وإذا كان كبار العقاريين، واخص بالذكر أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية قد قدموا العديد من المبادرات، ومازالوا يبحثون الكثير من الأفكار لتطوير القطاع العقاري. فإن فكرة الشركة المساهمة للقطاع العقاري هي أحد المشروعات الهامة الي تستحق الطرح والنقاش.