للوطن وجوه تصنع اشراقته ومن خلال السواعد السمراء يأخذ مكانته في التقدم والازدهار. ويعتبر المجتمع السعودي من المجتمعات الشابة سكانياً، ويمثل السكان المكونون للقوة البشرية القادرة على العمل نحو 62% من عدد السكان السعوديين لعام 1999 ويعزى ذلك إلى نسبة النمو العالية للسكان مقارنة بالدول الأخرى. واستناداً إلى الاسقاطات السكانية للسكان كما جاء في خطة التنمية السابعة (2000 - 2004م) فإن متوسط معدل النمو السنوي للسكان في سن العمل خلال سنوات الخطة يقدر بنحو 9. 3% مقابل 6.2% للسكان دون سن العمل مما يعني إحداث تغير في تركيبة السكان في سن العمل. جاء ذلك ضمن دراسة الدكتور عبدالله الشداي مدير مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. بعنوان (التركيب الهيكلي للعمالة السعودية). ويقول فيها: إن خطة التنمية السابعة قدرت الزيادة التراكمية في الداخلين الجدد لسوق العمل بحوالي 817 ألف عامل ويتوقع ان يتم توظيفهم في الوظائف التي تنشأ نتيجة النمو أو الإحلال محل العمالة الوافدة أو كليهما معاً. وتشير بيانات الخطة السابعة إلى ان الداخلين الجدد إلى سوق العمل من خريجي نظم التعليم والتدريب المختلفة يبلغ عددهم 760 ألفاً من مجموع الداخلين (817) ألفا أي ما يعادل 93% من مجموع الداخلين سوق العمل. وتشير هذه النسبة العالية للداخلين من خريجي نظام التعليم والتدريب إلى مؤشرات هامة يختصرها الدكتور عبدالله في: @ ارتفاع نسبة الداخلين لسوق العمل من مخرجات التعليم والتدريب مما يعني تطور المستويات التعليمية والتدريبية في المملكة. @ارتفاع نسبة مخرجات المرحلة الثالثة والتي تشمل الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والكليات التقنية وتصل هذه النسبة إلى مايقارب 21% من جملة الداخلين الجدد وهو مؤشر إيجابي على الأهمية النسبية لهذه الشريحة من إجمالي القوى العاملة السعودية. @ارتفاع نسبة الداخلين الجدد من مخرجات التعليم الفني بأنواعه والتدريب المهني إلى 7.78 ألف خريج يمثلون نحو 6.9% من إجمالي الداخلين الجدد.وحول مساهمة القوى الوطنية يقول الدكتور الشداي إنها انخفضت من 4.80% في الخطة الأولى (70 - 1975م) لتصل إلى أدنى مستوى لها في الخطة الرابعة بنهاية 1990م لتصل إلى نسبة 8.32% ويعزى هذا الانحدار في النسبة إلى الطفرة البترولية في منتصف السبعينات والتي دعت المملكة إلى الاستعانة بالعمالة الوافدة لإنشاء البنى التحتية من طرق ومطارات ومبان ومنشآت إذ لم تكن قوة العمل الوطنية مؤهلة للقيام بذلك في ذلك الوقت، ومع الانتهاء من إنشاء البنية التحتية وانحسار الطفرة مع انخفاض أسعار البترول تغيرت التركيبة الهيكلية للعمالة في المملكة لصالح العمالة الوطنية وارتفعت النسبة مع نهاية الخطة الخامسة لتصل إلى 7.34 ثم إلى 2.44% في ا لخطة السادسة ويتوقع ان تقفز إلى 2.53 بنهاية الخطة السابعة في عام 2004م. فرصة العمل وحول فرص العمل الممنوحة للسعوديين التقينا بالمهندس تركي الغامدي مهندس إنتاج في احد مصانع المنطقة الشرقية وقال إن الشباب السعودي بحاجة إلى الفرصة التي يجب أن ينطلق من خلالها وليس كل الشباب السعودي باحثا عن الرفاهية والعمل المكتبي بل هناك شباب سعودي يريد أن يثبت نفسه من خلال العمل المهني ومعظم الشباب اليوم مسلحون بالشهادة المهنية التي تؤهلهم للدخول لسوق العمل. وحينما نتحدث عن العمل في المصانع نجد هذا الشاب لن يضيع الفرصة المقدمة له ويحاول أن يثبت جدارته في العمل. وقد لاحظنا في الشباب السعودي الذي نتعامل معه يبحث عن المسؤولية والفرص الوظيفية بشكل يجعلنا نعتمد عليه. وقد وجدنا الاعتماد على المواطن أكثر إيجابية من الاعتماد على الوافد الذي يهتم بمصلحته الخاصة قبل الاهتمام في الإنتاج وزيادة العمل. ويذكر المهندس في نفس المصنع سلطان الحربي أن سهولة التعامل والتفاهم مع الشاب السعودي أكثر من التعامل مع العامل الأجنبي وقد لاحظنا ذلك في زيادة المنتج والتصنيع حيث كان المصنع ينتج سابقا 750 مكيفا باليوم الواحد وأصبح ينتج حاليا 2200 مكيف بطاقات سعودية شابة. ويقول الحربي إن الشاب السعودي متى ما أخذ فرصته في العمل أصبح عضوا فاعلا في المصنع وبمجرد شعورنا بتميزه نقوم نحن في إدارة الإنتاج بإعطائه فرصة التدريب الخارجي والدورات التي تؤهله لقيادة العمل وفريق عمل وهناك نماذج كثيرة من العاملين في المصنع تحولوا من عمال إلى مسئولين على العمال ومسئولي إنتاج ومكائن. وهذا يأتي من الاحساس بالحماس في العمل حيث تصل نسبة المصنع في السعودة إلى 70 في المائة. وبهذا أصبحنا من أكثر المصانع في تطبيق نظام السعودة ويلاحظ ان المواطن المقبل للعمل في جميع القطاعات أجبر جميع المصانع لتغير سياسة التعامل مع العمالة الوافدة والاكتفاء بالعامل السعودي وتطويره وتدريبه. ويضيف الحربي: بهذه الطريقة نستطيع أن نعمل بجدارة وأن نثبت للآخرين أن المواطن السعودي منتج وليس مستهلكا فقط وذلك على جميع المستويات فقط هم بحاجة إلى بيئة ملائمة ليقدموا العمل المناسب.