قطر والصين الأعلى في قائمة الأسواق الطرفية والأسواق الناشئة

يقول عامر خان إنه كان بإمكانه أن يشعر باندفاع سوق الأسهم في أواخر عام 2012 بمجرد النظر إلى مشهد الشارع في دبي، المركز المالي للإمارات. مرة أخرى عاد نشاط السياح للحصول على موقع يشاهدون منه النوافير المتراقصة التي تزين وسط المدينة. وعادت زحمة المرور، وازدادت مبيعات التجزئة، وارتفع عدد المسافرين في المطار، وهي علامات أخرى على النشاط كما يراها خان، وهو تنفيذي كبير في شركة شعاع كابيتال لإدارة الأصول في دبي.
يقول خان، الذي كانت شركته تتولى إدارة أصول بقيمة 780 مليون درهم (212 مليون دولار) بنهاية (سبتمبر): «كانت العلامات على انتعاش الاقتصاد واضحة قبل أن تنطلق السوق. كنا ننتظر هذه القفزة القوية، وقد حدثت».
في عام 2013 ارتفع مؤشر الأسهم المرجعي في دبي بعد أن كان أداؤه خافتاً لمدة سنتين، بنسبة 117 في المائة، بما في ذلك أرباح الأسهم التي أعيد استثمارها، وهو أعلى ارتفاع على مستوى العالم، كما سيتحدث مقال عن هذا الموضوع في عدد مارس من مجلة بلومبيرج للأسواق. وهذا ساعد صندوق «البوابة العربية» في شعاع كابيتال، الذي يستثمر في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تحقيق عائد بنسبة 39 في المائة.
كان أداء دبي جزءاً من اندفاع قوي في 3 من بلدان الخليج العربي، وهي قطر والإمارات والسعودية، حيث قفزت إلى أعلى التصنيف السنوي الثالث من «أسواق بلومبيرج» الذي يضم أفضل الأسواق الطرفية من حيث الاستثمار فيها.
وفي مجال بلدان الأسواق الناشئة، تصدرت 3 بلدان آسيوية، وهي الصين، التي تحتل المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، ثم تليها كوريا الجنوبية ثم ماليزيا.
وهناك مجموعة مؤشرات للأسهم من بنك مورجان ستانلي، تعرف باسم مؤشرات مورجان ستانلي المركبة، وتشتمل على قائمة بالبلدان التي تطلق عليها اسم الأسواق الناشئة أو الأسواق الطرفية، استناداً إلى مجموعة من المعايير، منها أحجام التداول، والقيود على المستثمرين الأجانب، وحوكمة الشركات، واستقرار العملة، والاستقرار السياسي.
19 مقياساً
يقوم مؤشر الأسواق من بلومبيرج على 19 مقياساً، من المناخ الاستثماري إلى التوقعات حول نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنتين المقبلتين، إلى سهولة ممارسة الأعمال. وتأتي مكاسب بلدان الخليج في الوقت الذي بقيت فيه أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل للسنة الثالثة، واستخدمت البلدان المنتجة للنفط إيراداتها الضخمة لتنويع اقتصاداتها.
وقد تقدم اقتصاد قطر والإمارات إلى الدرجة التي قالت فيها المؤسسة المسؤولة عن مؤشر مورجان ستانلي المركب في 11 يونيو إنها سترفعهما من خانة البلدان الطرفية إلى الأسواق الناشئة في (مايو).
قال أرجونا ماهيندران، كبير الإداريين الاستثماريين في قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي: «في هذين البلدين، تجد طفرة من الإنشاءات، وهو ما يذكرنا بما شهدناه في الصين في العقد الأول من هذا القرن، حين جاؤوا بالقطارات ذات السرعة الفائقة، والمطارات، وكل أنواع البنية التحتية الحديثة – التي فتحت آفاقا داخل البلاد».
نمو الاقتصاد السعودي
خلال العقد المنتهي في 31 ديسمبر، سجل الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، نمواً بنسبة 5.9 في المائة في المتوسط، بعد أن كانت النسبة 2.3 في المائة في السنوات العشر السابقة على العقد الحالي، وهي نسبة أسرع من المعدل العالمي، البالغ 3.8 في المائة، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي.
ومن الممكن أن تسجل قطر أسرع نمو في عام 2014، بمعدل 5 في المائة، في حين أن السعودية والإمارات ستسجلان نمواً بنسبة 4 في المائة تقريباً، وفقاً لبيانات صندوق النقد.
في عام 2013 كانت البلدان الطرفية هي الأكثر ربحاً من حيث الاستثمار، وتفوقت على البلدان الناشئة – وهو اتجاه يرجح له أن يستمر في 2014، كما يقول المحللون. وفي 2013 ارتفع مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الطرفية بنسبة 21 بالمائة، متفوقاً على مؤشر الأسواق الناشئة بمعدل 26 نقطة مئوية، وهي أوسع فجوة سنوية منذ 2005. وارتفعت أرباح الشركات في البلدان المدرجة في مؤشر الأسواق الطرفية، وعددها 26 بلداً، بأعلى مستوى لها منذ 5 سنوات. ولا تزال الأرباح في مؤشر الأسواق الناشئة، الذي تهيمن عليه البرازيل وروسيا والهند والصين، عند 11 بالمائة دون المستوى المرتفع الذي سجلته في 2011.
إلى حد معين، كانت الأسواق الناشئة تحت رحمة قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بالانسحاب التدريجي من برنامجه لشراء السندات، الذي دفع المستثمرين إلى الهروب من الأسواق الخطرة. لكن يقول شون ويلسون، كبير الإداريين الاستثماريين في جلوبال بارتنرز في نيويورك، والتي تتولى إدارة حوالي 200 مليون دولار في استثمارات البلدان الناشئة، إن القوى الاقتصادية الكلية التي من هذا القبيل ليس لها أثر كبير على الأسواق الطرفية.
طفرة الإنشاءات
وقال: «الأمور المهمة في تلك الأسواق هي نمو الاستهلاك المحلي، والإنفاق على البنية التحتية والإصلاحات، وتوسيع وتعميق قطاعات الخدمات المالية. إذا نظرتَ إلى كل بلد من هذه البلدان، فهناك عوامل من البنية التحتية المحلية التي تدفع الاقتصاد».
وفي قطر والإمارات والسعودية كانت قطاعات الإنشاءات والتجزئة –وليس صناعات النفط والغاز المملوكة للدولة– هي التي حركت المكاسب الكبيرة في الأسواق.
جدير بالذكر أن قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الغاز وأكبر دخل للفرد في العالم، ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
يقول رامي سيداني، وهو مدير الاستثمارات في شركة شرويدر لإدارة الاستثمار في دبي: «هذا هو أكبر حدث رياضي في العالم. وستنفق قطر أكثر من 180 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية حتى تكون مستعدة لاستضافة هذا الحدث».
يقول صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الماضي كان 200 مليار دولار.
الجائزة الحقيقية
يقول برنت كلايتون، وهو مدير استثمارات الأسواق الناشئة في إل آر جلوبال إنه في المملكة العربية السعودية «سمحت أسعار النفط القوية للحكومة بإنفاق المليارات سنوياً على البنية التحتية والإسكان والمدارس والمستشفيات. وفي حين أن السعودية مشهورة بنفطها، إلا أن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد –أي الشركات المرتبطة بالنمو في الإنفاق الاستهلاكي وفي الإنشاءات– هي التي تمثل الجائزة الحقيقية بالنسبة للمستثمرين».
جدير بالذكر أن المستثمرين من بلدان مجلس التعاون الخليجي هم الذين يحق لهم الاستثمار مباشرة في السعودية، حيث ارتفع المؤشر المرجعي بنسبة 26 بالمائة في 2013. ويستطيع الأجانب الدخول إلى السوق عن طريق الصناديق المشتركة والمشتقات التي تبيعها البنوك الاستثمارية.
لكن قصة النجاح في العودة هي دبي، التي كانت في أوج الأزمة المالية على حافة الإعسار. وقد استفادت دبي بصورة رئيسية من الاضطرابات التي وقعت في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما يقول تيم درينكول، وهو مدير للاستثمار في نيويورك لدى بنك مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار.
السياحة في دبي
ويقول: «كانت الأماكن التقليدية التي يقصدها الناس للسياحة هي مدن مثل بيروت وجميع مصر. لكن جميع هذه الأماكن أصبحت عملياً مغلقة. وفي الوقت الحاضر تشتد قوة القطاع السياحي في دبي».
كذلك فازت الإمارات بحق رعاية معرض ويرلد إكسبو 2020، وهو مناسبة تُعقَد كل 5 سنوات، وتعتبر مسرحاً للبلدان لتعرض تقدمها الاقتصادي.
يقول سيداني: «هذا يؤكد موقع دبي باعتبارها البوابة المالية، ومركز التداول النشط، والصلة بين الشرق والغرب». وفي تقرير نشر في 26 نوفمبر 2013 قال بنك باركليز إن اقتصاد دبي سيسجل نمواً بنسبة 6.4 بالمائة في المتوسط سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
لكن سفين ريكتر، العضو المنتدب المسؤول عن الأسواق الطرفية في شركة النهضة لإدارة الاستثمار في جوهانسبيرج، الذي يشرف على إدارة 260 مليون دولار، قال إن أقوى الأسواق الطرفية ليست في الشرق الأوسط، وإنما في إفريقيا.
يقول ريكتر: «في الوقت الحاضر، أفضل فرصة للاستثمار هي في كينيا ونيجيريا، بسبب نسبة الشباب في عدد السكان، وقوة الإنفاق الاستهلاكي، والنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي، والمعدل المنخفض من الديون الحكومية. والأسعار جذابة للغاية. وفي رأيي أنها ستكون أعلى من بلدان الشرق الأوسط».