أسعار النفط مرشحة لمزيد من التقلبات لعدة أشهر

يرى محللون أن التقلبات الحادة في أسعار النفط ستستمر لعدة شهور قادمة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال الأسابيع الماضية، وشهدت أسواق النفط والسلع الأولية الأخرى تقلبات حادة منذ الخامس من مايو الجاري في رد فعل عنيف على بيانات الاقتصاد والعملات والمخزونات الأمريكية.
تقلبات حادة لأسعار النفط وفي الصورة متعاملون في نايمكس (اليوم)
وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون 111 دولاراً لمزيج «برنت» نهاية الأسبوع الماضي متأثرة بموجة بيع بعدما عزز تقرير لوكالة الطاقة الدولية المخاوف في شأن ارتفاع الأسعار وتضرر الطلب، بينما تراجع الخام الأميركي إلى ما دون 99 دولاراً للبرميل بعد إعلان ارتفاع المخزون الأميركي، فيما غيرت العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي ومزيج النفط الخام برنت مسارها يوم الجمعة الماضي كي تتراجع في حركة تعامل متقلبة بعد ان كانت قد قلصت أسعار خسائرها في تعاملات الخميس.
من جانبها أبقت منظمة أوبك على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2011 دون تغيير، وتمسكت بوجهة نظرها بأن امدادات النفط كافية رغم فقد الصادرات الليبية مع قيام دول داخل المنظمة وخارجها بضخ مزيد من الخام. وأشارت في تقريرها الشهري انها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام وذلك دون تغيير عن الشهر الماضي وبما يتماشى مع تقدير مخفض من ادارة معلومات الطاقة الامريكية.
وأعلنت «أوبك» ان سعر سلة خاماتها ال12 تراجع بحدود اربعة دولارات و15 سنتا ليستقر عند معدل 20ر107 دولار للبرميل بعد ان كان 35ر111 دولار للبرميل يوم الاربعاء الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء « اوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 45ر77 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن تعقد منظمة «أوبك» اجتماعها الوزاري العادي في الثامن من شهر يونيو المقبل للبحث في أساسيات السوق من العرض والطلب ومدى حاجة المنظمة إلى إجراء تعديل على سقف إنتاجها الحالي البالغ 29 مليون برميل في اليوم. ولكن مع اقتراب موعد الاجتماع تبدأ التكهنات حول كيف يمكن أن تكون نتائج ذلك الاجتماع المهم والذي يأتي أيضاً في توقيت مهم جدا مع ارتفاع الأسعار وبلوغها إلى مستويات تفوق المائة دولار للبرميل، ورغم أن النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها الاجتماع من الصعب التكهن بها لأن القرار يتم التوصل إليه بعد اجتماع وزراء النفط ودراسة كافة عوامل السوق للوصول إلى القرار الذي يضمن استقرار الأسواق ويؤكد تأمين الإمدادات النفطية. ولكن إذا ما قمنا بتحليل أوضاع السوق فإن إنتاج الأوبك مازال عاليا، وهناك كفاية من الإمدادات النفطية في السوق النفطية، وأن الأوضاع السياسية في المنطقة أو سلوك المضاربين في السوق هي خارج منطقة الأوبك وهي ما يرفع الأسعار و لا شئ تستطيع الأوبك أن تعمله للحد من ذلك أو تنظيمه، ولذلك فليس من المتوقع ألا يتم التطرق إلى موضوع الأسعار بشكل فيه إسهاب حيث إن دواعي ذلك ليست ضمن نطاق المنظمة، ولكن الأوبك استطاعت، على الأقل خلال السنوات الماضية وإلى الآن، أن تضمن للسوق النفطية وفرة وكفاية في المعروض للسوق في كل الأحوال ومتى ما تحتاجه، وهو ما يحتاجه استقرار الأسواق وهو تأمين احتياجات السوق النفطية من الإمدادات النفطية.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة للمرة الاولى توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري 2011 بمقدار 190 الف برميل في اليوم وذلك بسبب ارتفاع الاسعار ونمو اقل في الدول الثرية ومنذ نشر توقعاتها الأولى للعام في الصيف الماضي.
و قامت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الصناعية مرات عدة بزيادة توقعاتها، إلا أنها اعتبرت في تقريرها الشهري ان الطلب تأثر ب»بتباطؤ ملحوظ» بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتوقعات بنمو اقل في الدول المتقدمة نشرها صندوق النقد الدولي.
كشف تقرير وكالة الطاقة الأمريكية عن استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قفزت المخزونات 3.8 مليون برميل إلى 370.3 مليون برميل.
وتوقعت وكالة الطاقة أن ينخفض نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بنحو 1.29 مليون برميل يومياً من 1.43 مليون برميل، عازية ذلك إلى الأسعار المرتفعة وضعف التوقعات الاقتصادية في الدول المتقدمة.
واعتبرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة قد تحد من الانتعاش الاقتصادي الهش ، مشيرة إلى أن استمرار الأسعار المرتفعة في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية قد يغرس في نهاية الأمر بذرة انهيارها وحتى ذلك الحين تواجه السوق عوامل أساسية ما زال يبدو أنها ستشهد ضغوطاً في النصف الثاني من السنة .
وكشف تقرير وكالة الطاقة الأمريكية عن استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قفزت المخزونات بما يناهز 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من مايو إلى 370.3 مليون برميل وذلك باستثناء الاحتياطي الإستراتيجي لتكون الاحتياطيات فوق مستواها المعتاد في مثل هذا الوقت من العام.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 1.5 مليون برميل، في حين ارتفعت المخزونات ب3.4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أبريل. أما مخزونات البنزين فقد أظهرت ارتفاعا ب1.3 مليون برميل مخالفةً بذلك التوقعات التي انتظرت تراجعا ب0.75 مليون برميل، وقد تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة ب0.8 مليون برميل. وبلغ متوسط واردات النفط حوالي تسعة ملايين برميل يوميا بارتفاع قدره 87 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، في حين أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية بلغ متوسط الواردات النفطية 8.8 ملايين برميل يوميا، وبأقل بحوالي 943 ألف برميل يوميا عن مستواها في نفس الفترة قبل عام. أما مصافي النفط التي عملت ب81.7 بالمائة من كفاءتها التشغيلية فقد استخدمت حوالي 14.1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في السادس من مايو الجاري بإرتفاع قدره 49 ألف برميل يوميا على وجه التقريب بالمقارنة مع الأسبوع السابق.