الخرطوم تبدأ تنفيذ تعهدها لعنان بمعالجة الوضع في دارفور

محاكم خاصة للمتورطين في الأحداث

بدأت الحكومة السودانية تنفيذ تعهدها للامين العام للامم المتحدة بمعالجة الوضع في ولاية دار فور ووصلت امس التعزيزات العسكرية التي بعثت بها لتعزيز الامن ونزع سلاح المليشيات بما فيها مليشيا الجنجويد والمليشيات المتمردة. على نفس الصعيد أعلن على عثمان ياسين وزير العدل السودانى عن انشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين فى أحداث دارفور0 وأكد أن برنامج العمل المشترك الذى تم التوقيع عليه بين حكومة السودان والامم المتحدة ينص على توفير الحماية اللازمة للمواطنين وامدادهم بالمواد الغذائية المطلوبة من السودان وارجاع الاوضاع الى طبيعتها فى دارفور . وقال ان الحكومة راضية تماما عن البرنامج وتأمل أن يسير حسب الخطة الزمنية المعدة له0 واوضح المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الشؤون الانسانية السودانى ان لجنة تقصى الحقائق التى تم تكوينها من قبل برئاسة القاضي المخضرم دفع الله الحاج يوسف بدأت أعمالها على مستوى الخرطوم وسوف تنتقل الى دارفور هذا الاسبوع0 وكانت الحكومة السودانية والامم المتحدة قد اتفقتا على انشاء آلية مشتركة بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة كوفى عنان الامين العام للامم المتحدة للسودان على ان ترفع الآلية تقارير دورية حول تنفيذ من جهة اخرى افاد تقرير لمعهد الدراسات الدولية العليا في جنيف صدر يوم السبت ان سويسرا كانت المزود الثاني للسودان بالاسلحة الخفيفة في 2002 وصدرت اسلحة من هذا النوع الى بلدان اخرى بما مجموعه 3ر4 مليارات دولار. وهذا التقرير السنوي المخصص للصادرات السويسرية من الاسلحة الخفيفة، يستند الى احصاءات الجمارك السودانية ورفع الى الامم المتحدة يوم الاربعاء في نيويورك. وقالت آنا كاكي الباحثة في المعهد: انها اسلحة حربية ورشاشات وبنادق هجومية وصواريخ. ولم يكشف التقرير بالتحديد الجهات التي ارسلت اليها تلك الاسلحة. واضاف التقرير ان سويسرا كانت في العام 2002، بعد ايران المزود الثاني للاسلحة الى السودان الذي تمزقه حرب اهلية منذ عشرين عاما.واوضح التقرير ان سويسرا صدرت ايضا اسلحة الى اندونيسيا وباكستان ويوغوسلافيا بين العام 2000 والعام 2002. وفيما يتعلق بالسودان، تحدثت الارقام الرسمية السويسرية عن صادرات اسلحة خفيفة ب 2600 دولار فقط قي العام 2002. وقال اوتمار وايس سكرتير الدولة السويسري للاقتصاد: إما ان الارقام السودانية خاطئة، او ان هناك صادرات غير شرعية. ولم تستبعد كاكي التي سئلت عن هذا الفارق الكبير حصول خطأ في الارقام التي قدمتها السلطات السودانية.وقد انهت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-راي لتوها زيارة للسودان استمرت خمسة ايام.