الاقتصاديون الكويتيون يعولون على الجولة الآسيوية للشيخ صباح الاحمد لتنشيط التجارة

اجمع اقتصاديون كويتيون على ان الجولة التي سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة تأتي ضمن التوجه الجديد للسياسة الخارجية الكويتية التي تعطي اهمية كبرى للجوانب الاقتصادية في رسم علاقات الكويت مع دول العالم.
وذكر رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عامر التميمي ان الكويت تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع الدول الاسيوية بالاضافة الى مواقف هذه الدول الايجابية ابان غزو صدام للكويت ومساهمتها في عملية تحرير البلاد واعادة السيادة من خلال مختلف الوسائل والادوات السياسية والاقتصادية.
واضاف ان الدول الاسيوية دول مستهلكة اساسية للنفط لذا يجب الاستفادة من ارتفاع الطلب على النفط هناك لتوسيع حصة الكويت في سوق النفط.
وافاد التميمي ان تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب متابعة مستمرة للاوضاع الاسيوية وتوفير القدرات المهنية الوطنية لتقوم بالمشاركة في دعم الجهود الرسمية بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص في الجهود الدبلوماسية الساعية لبناء علاقات تفاهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. واضاف ان الكويتيين يأملون برفع حجم التبادل التجاري بين الكويت وكل من الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية لما تمثله هذه الدول من بيئات استثمارية واعدة للمستثمرين الكويتيين والهيئة العامة للاستثمار المناط بها توظيف الاموال الحكومية.
وبين التميمي ان الكويت في هذه الحقبة التاريخية تستطيع ان تعزز علاقات واسعة مع الاسيويين الذين ابدعوا في تطوير انظمتهم السياسية وامكاناتهم الاقتصادية بما يعزز من مكانتها في اسيا ويطور من قدراتها الاقتصادية.
وتمنى امين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالرحمن عبدالحميد الحمود في لقاء مماثل مع (كونا) لجولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له النجاح في الزيارة التي تعد الاولى من نوعها والتي تأخذ الجانب الفني والمهني الاقتصادي بجانب مغزاها السياسي المتمثل في الرغبة بالانفتاح على العالم.
واضاف ان هذه الزيارة قد تكون الخطوة الاولى تتبعها خطوات اكثر تحديدا من خلال زيارات متخصصة تقوم بها جهات رسمية او من القطاع الخاص للبحث في مشاريع محددة تعطي هذه الزيارة اشارة الى جدواها الاقتصادية كما يمكن تبني مجال محدد تتوافر فيه مقومات النجاح ليبدا العمل فيه كحقل تجارب ومتى ما نجح تم التوسع فيه وفتح مجالات اخرى. واوضح الحمود ان زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له هي خطوة ايجابية تأتي في الوقت المناسب لذا يجب الاستفادة من خلالها بتجارب هذه الامم واخذ ما يلائم منها الاقتصاد الكويتي خاصة عند المزج بين العوامل التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي من وفرة رأس المال وقدرات القطاع الخاص الكويتي ومجالات التصنيع في القطاع النفطي ومع ما تتمتع به الدول الاسيوية من وفرة الايدي العاملة والتجارب الادارية الناجحة والقدرة الابداعية كل ذلك من شأنه ان يوجد وحدات اقتصادية متطورة.
واضاف: ان التجربة الآسيوية في التنمية تعتبر احد النماذج الحديثة التي اثارت اعجاب الاقتصاديين وغيرت الكثير من مفاهيم التقليد في التنمية وحققت هذه التنمية معدلات مدهشة وكان اعتمادها الاساسي على العنصر البشري سواء في الادارة او في الانتاج.
وذكر الحمود انه وبفضل ثورة المعلومات والانفتاح الاقتصادي فان الاخذ بمبدأ البدء من حيث انتهى الآخرون وتطوير ما انتهوا اليه هو الطريق الذي لابد وان تسير عليه الاقتصاديات الناشئة.
ومن جانبه ذكر استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس في لقائه مع (كونا) ان زيارة رئيس مجلس الوزراء الى دول شرق اسيا تأتي ضمن التوجه الجديد للسياسة الخارجية الكويتية والتي تقوم على اعطاء اهمية كبرى للجوانب الاقتصادية في رسم علاقات الكويت مع دول العالم.
مضيفا ان هذا التوجه قد بدأ يعطي ثماره خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة العام الماضي والتي اثمرت عن توقيع الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الامريكية.
وبين الفرس ان هذه الجولة اقتصادية اكثر منها سياسية وذلك لشمولها دولا تتميز بثقل احجامها الاقتصادية اذ تمتلك اليابان ثاني اكبر اقتصاد في العالم كما ان الصين من اكبر دول العالم من الناحية السكانية الى جانب اقتصادها الذي يعد من اكبر عشر اقتصادات بالعالم بالاضافة الى كوريا الجنوبية وسنغافورة اللتين حققتا نموا اقتصاديا سريعا خلال النصف الثاني من القرن الماضي. واضاف: ان جميعها دول منتجة ومصدرة لسلع ذات تقنية عالية كما انها تقود الثورة العالمية في مجال التقنية والمعلومات لذا فمن المتوقع ان يطغى الجانب الاقتصادي على الجولة خصوصا مع وجود شخصيات اقتصادية وتجارية من القطاعين العام والخاص ضمن الوفد.
واشاد بالتوجه الحكومي الجديد الذي اصبح يهتم باصطحاب ممثلين من القطاع الخاص خلال زياراته ومباحثاته الرسمية مما يشير الى اهتمام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في ادارة عجلة الاقتصاد وتقديم الدعم السياسي له كي يحصل على فرص استثمارية وتجارية افضل مع الدول التي تحتفظ معها الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية.
واشار الفرس الى ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والدول الاسيوية بشكل عام مرتفع وذلك لاسباب جغرافية نظرا لقربها النسبي من الكويت مقارنة بالقارتين الامريكيتين واوروبا.
واوضح ان واردات الكويت من الدول الاربع تبلغ 19 بالمئة موزعة على الشكل التالي اليابان 8ر12 بالمئة والصين 2ر3 بالمئة وكوريا الجنوبية 4ر2 بالمئة وسنغافورة 7ر0 بالمئة اما الصادرات لها فتشكل ما نسبته 7ر13 بالمئة من اجمالي الصادرات الكويتية موزعة على سنغافورة 7ر7 بالمئة والصين 6ر4 بالمئة واليابان 2ر1 بالمئة وكوريا الجنوبية 2ر0 بالمئة.
وبين ان هذه الارقام تشير الى ان اسواق هذه الدول تعد مصدرا مهما لكل من صادرات وواردات الكويت مضيفا انه من الممكن تسهيل انسياب السلع بين الدولتين من خلال اتباع سياسات تجارية انفتاحية بين الطرفين.
واعرب عن امله في ان يتم خلال هذه الجولة التوقيع او مناقشة بعض من الاتفاقيات الهامة منها ما يخص مجال الاستثمار لما له من اهمية كبيرة للاستثمارات الكويتية خاصة في القطاع النفطي في هذه الدول التي تعد من افضل واكبر الاقتصادات الاسيوية اذ لا توجد اتفاقيات ثنائية بين الكويت وأي من هذه الدول في مجال تشجيع وحماية الاستثمار.
وذكر الفرس انه من الممكن طرح موضوع منع الازدواج الضريبي مع كل من الصين واليابان نظرا للاهمية الكبيرة لهما كشركاء تجاريين للكويت حيث ان للكويت اتفاقيات ثنائية في مجال منع الازدواج الضريبي فقط مع كوريا الجنوبية وسنغافورة.
واضاف قائلا نظرا لارتفاع حجم التبادل التجاري بين الكويت والدول المشمولة في الجولة فانه من الضروري ان تتم مناقشة كيفية خفض الحواجز الجمركية والاجراءات الحمائية بين الطرفين لما فيه مصلحة المستهلكين والمنتجين وبما يعزز العلاقات التجارية بينهما خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها الحكومة الحالية.
واشار الى امكانية مناقشة موضوع خلق مناطق تجارة حرة بين الكويت وهذه الدول اما على المستوى الثنائي او المستوى الجماعي بالاضافة الى الاستفادة من المستوى التقني والمعلوماتي العالي لهذه الدول والعمل على نقله للكويت من خلال فتح افرع للمؤسسات البحثية والعلمية او استضافة علماء وباحثين في المجالات العلمية المتطورة.
ومن جهته ذكر رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار فيصل علي المطوع في لقاء مماثل مع (كونا) ان زيارة الشيخ صباح الاحمد الى كل من الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية تمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية الكويتية نحو الدول التي تتمتع بنمو اقتصادي كبير في عالم اليوم التنافسي. واضاف ان الكويت وخاصة بعد تحرير العراق لابد من ان تتبع سياسة تسويقية تبين من خلالها ما تتمتع به من مزايا اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي متميز وبنية اقتصادية مليئة تمكنها من ان تكون مركزا اقتصاديا في منطقتها وبوابة رئيسية تنطلق منها الشركات الاجنبية المختلفة التي تنوي العمل في الفرص الاقتصادية الكبيرة وغير المحدودة ليس فقط في الكويت وانما في العراق الشقيق الحر المستقل ايضا.
واوضح المطوع ان ضخامة اموال المستثمر الاجنبي اليوم ادت الى تنافس كثير من الدول فيما بينها لجذب هذه الاموال للاستثمار في بلدها خاصة ان نسبة المستثمر الاجنبي في الكويت ضئيلة جدا قياسا لما هو مستثمر في دول اخرى مجاورة.
واضاف ان اختيار هذه الدول لزيارتها كان سديدا لما يجمع بينها من عامل مشترك متمثل في النمو الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به هذه الدول نتيجة سياساتها الذي اتبعتها في العقود الاخيرة من استقرار سياسي وانفتاح اقتصادي مبني على مبدأ الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق. وبين ان الكويت تستطيع ان تتعلم الكثير من تجارب هذه الدول وخاصة ان الكويت تتمتع بملاءه مالية كبيرة وبنية تحتية شبه مكتملة واقتصاد حر وقطاع خاص مرن وقوي وقادر على التكيف مع المتغيرات في المنطقة وقال اتمنى من رئيس الوزراء ان يدفع في دوران برنامج الاصلاح الاقتصادي في الكويت لاعطاء دور متزايد للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
واعرب في ختام حديثه عن امله في ان يوفق رئيس مجلس الوزراء في جذب المستثمرين ليكون لهم مراكز أساسية في الكويت نظرا لما تتمتع به من مزايا.
تطلع كويتي لزيادة الاستثمار
نمو العلاقات التجارية الكويتية الآسيوية