السعودية وسياسة الاتجاه شرقا (1)

تؤكد النماذج والتجارب الآسيوية والطموح التنموي السعودي الشامل انه يمكن للنهضة التنموية في جنوب شرق آسيا أن تدعم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية ، وانه يمكن لتقارب سعودي آسيوي جاد ، أن يصبح أملا لمستقبل الجانبين ، وعنوانا لانفتاح مستقبلي سعودي أكبر على الآخر في آسيا ، وأن مثل هذا التقارب ، سيمثل آفاقا سعودية جديدة ، نستفيد من خلالها من النماذج والتجارب الآسيوية التنموية المختلفة بخبراتها ، وقدراتها ، وفرصها.
فمنطقة جنوب شرق آسيا مليئة بالتجارب الرائدة ، تجارب بلغت من النجاح تجاوزها لحدود الجغرافيا والإقليم الذي انتجت فيه ، إلى آفاق أوسع وصلت.للعالم كله . فهناك تجربة مهاتير محمد في ماليزيا ، التي نجحت في أن تحقق نتائج تنموية مثالية من جهة والحفاظ على خصوصيتها الثقافية من جهة أخرى . وهناك تجربة كوريا الجنوبية في إرساء نظام تعليمي متقدم ، كلف الحكومة الكورية أربعين بالمائة من اجمالي دخلها القومي سنويا ، وعلى مدى ثلاثين عاما . وهي التجربة التي قفزت بكوريا الجنوبية من موقع الدول المتخلفة ، إلى مواقع سباقة في الاقتصاد العالمي .
وهناك تجربة اليابان في التطور الاقتصادي ، ودورها الكبير في تشكيل القدرات البشرية التي ركزت على التعليم والتدريب ، وهي التجربة التي دعمت جهود التنمية في كل دول شرق آسيا ، للدرجة التي يمكن معها القول ، إن ما يسمى اليوم بمعجزة شرق آسيا ، كان إلى حد ما ، انجازا أسس على التجربة اليابانية .
وهناك تجربة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو ، الذي يعد واحدا من أعظم مهندسي اعادة بناء شرق آسيا . وتعد التجربة التنموية التي أسس لها لي كوان يو ، بين التجارب التي تستحق التأمل ، فقد قدم الرجل تجربة استثنائية في بناء اقتصاد بلاده ، مما عزز من فرص تقدم سنغافورة اقتصاديا واجتماعيا ، وبشكل غير مسبوق . ونتيجة لذلك ، بات رئيس وزراء سنغافورة الأسبق ، واحدا من أهم من أعاد بناء فكر وقيم الشرق الآسيوي ، خاصة في مجالي المعرفة والديمقراطية .
ويأتي الاهتمام بالمنطقة الآسيوية أيضا ، لكونها تمثل تراكما اقتصاديا ، وحجم تقدم نوعي وكمي تقني ، يجعلها بقيادة اليابان ، مؤهلة لأن تسهم في تحديد المعالم المستقبلية للنظام العالمي المعاصر ، وبرؤية آسيوية منطلقها الندية والشراكة .
كما يأتي الاهتمام بها أيضا ، لكونها تمثل مركز ثقل في النمو الاقتصادي العالمي . فبعد القوة الاقتصادية التي حققتها اليابان ، بدأت تظهر الصين كقوة اقتصادية ، تلتها النمور الآسيوية كقوى إقليمية حققت طفرات اقتصادية هائلة ، شهدت شرق آسيا على اثرها نهضة اقتصادية كبيرة وطموحة ، كما هو الحال في كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند وماليزيا . إضافة لذلك ، فإن النهضة الآسيوية الاقتصادية تضم العديد من تجارب التنمية المهمة التي أعادت دول جنوب شرق آسيا من خلالها بناء مجتمعاتها ، لتصبح مراكز اقتصادية لافتة للنظر ، الأمر الذي جعل منها تجارب جديرة بالتأمل والبحث ، مما أدى إلى أن أخذ مركز القوة الاقتصادية العالمية ينتقل تدريجيا إلى جنوب شرق آسيا ، وبات العالم حريصا على الاستفادة من تجارب آسيا التنموية ، وأنشأت العديد من دول العالم مراكز ومعاهد للدراسات الآسيوية ، بهدف إعداد الدراسات وخلق قواعد المعلومات وتشجيع البحث العلمي عنها.
وتعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وأندونيسيا والهند والباكستان من أهم الدول الرئيسة في آسيا ، الدول التي وجهت المملكة الأولوية إليها في تطوير علاقاتها بالعالم الآسيوي . ويمثل بعضها ، الدول التي اختارتها الجهات الرسمية السعودية ليشملها برنامج الزيارتين اللتين قام بهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى المنطقة الآسيوية في النصف الأول من عام 2006 . وقد جاء اختيار تلك الدول لكونها الدول الأكثر تقدما من الناحية الصناعية ، والمالكة لمراكز مالية وخدمية رئيسة في المنطقة ، وأكبر الاقتصاديات القومية الآسيوية التي تتمتع بمعدلات نمو عالية .
ولقد كان ولا يزال توجه القيادة السعودية هو التأسيس لما يمكن أن يساعد على تطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية السعودية الآسيوية ، وان الزيارات المشار إليها قد أسست لحقبة جديدة من التعاون السعودي الآسيوي ، وأكدت على أهمية تعزيز التواصل والتقارب والحوار الآسيوي السعودي . ولا شك أن مثل ذلك التقارب يمثل دعما لتلك الرؤية القيادية الثاقبة التي دعت دائما إلى بناء المملكة علاقات اقتصادية سعودية دولية تتسم بالتنوع والتوازن ، من خلال تكوين شراكات إستراتيجية ، يمكن أن تلعب المملكة من خلالها دور الجسر بين دول العالم التي تتمتع المملكة معها بعلاقات وطيدة ، كالمنطقة الآسيوية ، والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي .
كما أن تطوير العلاقات بدول جنوب شرق آسيا يمثل أهمية إستراتيجية للمملكة ، وذلك في ضوء أن هذه الدول ، كانت ولا تزال ، تتبنى مواقف سياسية منسجمة مع المواقف السعودية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، وأن توسيع دائرة التعاون السعودي الآسيوي الثنائي ، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة في ضوء دعم الدبلوماسية السعودية لسياسة «الاتجاه شرقا» سيمثلان نقلة نوعية في العلاقات السعودية الآسيوية ، ويدشنان عهدا جديدا من الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين ، المملكة بمكانتها الروحية والحضارية والاقتصادية ، ودول جنوب شرق آسيا بما تمتلكه من إمكانات وقدرات اقتصادية وتقنية وحضارية وبشرية هائلة .
وبتحقيق مزيد من الانفتاح على محيط علاقات المملكة الآسيوي ، نكون قد أضفنا عمقا جديدا وحيويا لمنظومة العلاقات السعودية الآسيوية ، وبكل أبعادها . عمقا يمهد للمملكة الدخول في شراكة إستراتيجية يستفيد خلالها الطرفان من الطفرة والنمو الاقتصادي في بلدانهما ، ومن فرص التعاون العلمي والتواصل الفكري ، ومن التبادل التجاري والاستثماري والتنموي ، ويسهم ، على وجه الخصوص ، في دعم التوجهات السعودية في تعزيز دور وأداء مواردها البشرية .
ولابد من الإشارة هنا ، الى أن الدول التي نتحدث عن تعزيز التعاون معها ، هي دول تتمتع باحترام دولي بالغ ، تقديرا لجهودها في الحوار والتعايش ، وفي إحلال السلم والأمن الدوليين ، وتحظى باعتراف بالمكانة والموقع اللذين تحتلهما على المستويين السياسي والاقتصادي الدوليين ، وأنه يتوفر لهذه الدول ما هو مطلوب من عناصر ، تجعلها تلعب دورا مستقبليا بارزا على المسرح السياسي والاقتصادي العالمي ، نتيجة لاستقرارها السياسي ، ونموها السكاني والاقتصادي ، وتقدمها العلمي والتقني .