عدم محاكمة جنود الائتلاف: حصانة من لا يملك لمن لا يستحق

أفادت تقارير صحفية امس الثلاثاء بأن الحاكم الامريكي السابق للعراق بول بريمر وقع قرارا منح بموجبه حصانة للقوات الاجنبية والاجانب المتعاقدين مع قوات الاحتلال في العراق وذلك قبل تسليم السيادة للعراقيين يوم الاثنين بساعات.
ونقل راديو سوا الامريكي عن مسؤولين بسلطة التحالف في العراق قولهم إن بريمر وقّع القرار الذي يمنح خلافا لكل القوانين الدولية الحصانة للقوات الاجنبية والاجانب المتعاقدين من الملاحقة القانونية قبل تسليم السيادة بثلاث ساعات رغم ان الجرائم التي ارتكبتها القوات الامريكية والبريطانية بصفة خاصة في العراق لا تسقط بالتقادم ولا يحق لاي جهة العفو عنها.
وكان بريمر قد غادر بغداد يوم الاثنين بعد ساعة واحدة من تسليم السلطة في احتفال محدود اقيم في مكتب رئيس الوزراء وأنهى رسميا 14 شهرا من الاحتلال الامريكي العلني للعراق.
وقال مسؤولون في ادارة التحالف السابقة ان بريمر وقع الامر المعدل رقم 17 يوم الاحد لكي يضمن اعفاء القوات الاجنبية والمدنيين الاجانب من الاجراءات القانونية العراقية بعد تسليم سلطات محدودة للعراقيين.
وقالت فيكتوريا ويتفورد المتحدثة باسم سلطة الاحتلال السابقة ان الامر جرى الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي قبل توقيعه
ومالم تتخذ الحكومة المؤقتة اجراء لالغاء الامر فسوف تظل الحصانة مطبقة الى ان يتم انتخاب حكومة جديدة في اواخر العام الجاري او اوائل 2005.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مكتب علاوي قوله ان لديه تحفظات بشأن الطلب الامريكي بحصول المتعاقدين المدنيين على نفس الحصانة من الملاحقة التي سيحصل عليها الجنود الامريكيون بعد تسليم السيادة.
وكانت حصانة المتعاقدين قد سلطت الضوء عليها فضيحة انتهاك الجنود الامريكيين لحقوق وشرف السجناء في سجن ابو غريب التي ورد فيها اسما موظفين يعملان لدى مقاولي دفاع امريكيين. والشخصان لايشملهما القانون العسكري الامريكي ومصيرهما القانوني ليس معروفا بعد.
كذلك فان قضية الحصانة للقوات الامريكية هي الاخرى مثيرة للخلاف بسبب الانتهاكات والامتهان الجنسي للسجناء العراقيين على يد الجنود الامريكيين الذين وجهت لبعضهم اتهامات من قبل الجيش الامريكي.
والامر هو مد العمل بأمر اخر وقع في العام الماضي وجاء بعد مشاورات مع وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين واتفاقات مع بريطانيا واستراليا وهما دولتان لديهما جنود ومقاولون في العراق وكسلطة احتلال لا يحق لهم اعطاء مثل هذا الحق لقوات وموظفين ارتكبوا جرائم ضد العراقيين.