اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا ودول الخليج تفتح الباب أمام الاستثمارات

لاشيء يقف أمام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية..حبش:

اعلن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة السوري محمد غسان حبش ان وزيري الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والسوري فاروق الشرع سيوقعان قريبا اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا.
وتوقع حبش الذي وقع بالاحرف الأولى نيابة عن الحكومة السورية هذه الاتفاقية في الرياض مؤخرا في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان يتم توقيع الاتفاقية خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.
وردا على سؤال حول اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وسوريا وانعكاساتها على حجم التبادل التجاري بين الجانبين قال ان هذه الاتفاقية تهدف الى تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة اخرى.
واضاف: ان تسهيل المبادلات التجارية يعني تعزيز العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون والاخوة بين البلدان العربية وان تسهيل التجارة بين الدول العربية يساهم في تعزيز الاخوة وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهم.
وذكر انه عندما نقول ان التجارة اصبحت حرة بين سوريا وهذه الدول فمعنى ذلك انها حرة ليس فقط من حيث التعرفة الجمركية لكن ايضا من حيث العوائق والقيود الاخرى الكمية والفنية وغيرها اضافة الى ان هذه الاتفاقية تهدف ليس فقط لتحرير التجارة في السلع انما ايضا هناك بند خاص لتحرير التجارة في الخدمات وهذا سيتم في اطار الجامعة العربية وسيعطي مثالا رائعا للشروع في تحرير الخدمات في اطار الجامعة العربية وفق الاطار القانوني المعتمد في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال حبش: ان المبادلات التجارية بين سوريا وهذه الدول في ضوء هذه الاتفاقية ستزداد لان ازالة التعرفة الجمركية وازالة القيود الكمية تعني من حيث المنطق ومن حيث الواقع والتجربة ان هذه المبادلات ستزداد وتنمو..
وافاد بانه لحسن الحظ فان الدول العربية فيما بينها وفي اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتفقت على ازالة هذه القيود ووصلت نسبة التعرفة المطبقة حاليا الى 80 بالمئة وهناك دول عربية اخرى قمنا بعقد اتفاقيات ثنائية لتسريع هذه النسبة ووصلت نسبة الخصم الى 100 بالمئة كالسعودية مثلا.
واضاف ان اهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لسوريا وفي هذه المرحلة بالذات هي اعطاء اشارة للمستثمرين العرب بان لاشيء يقف في سبيل تطوير علاقات الاخوة والصداقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال قال حبش ان اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا ودول الخليج لا تتعارض مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي تدخل في اطارها وان الاتفاقيات الثنائية او الاقليمية او مادون الاقليمية هي بمجملها تهدف لتسريع اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحول العلاقة الاقتصادية بين سوريا ودولة الكويت اعرب حبش عن الرضا لتطور العلاقات مشيرا الى توافر الارادة لدى البلدين لتطوير المبادلات التجارية لما فيه مصلحتهما.
وقال نحن نقدر ونثمن عاليا موقف حكومة دولة الكويت الشقيقة بهدف تسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف انه بناء على المباحثات التي اجراها الشيخ الدكتور محمد الصباح في سوريا مع الرئيس السوري بشار الاسد والشرع مؤخرا في دمشق بناء على رغبة دولة الكويت في تسريع توقيع هذه الاتفاقية تم تكليفي للسفر للقيام باعداد وانجاز هذه الاتفاقية وتوقيعها بالاحرف الاولى تمهيدا لتوقيعها بصورة نهائية في اقرب وقت ممكن.
واضاف حبش انه بعد توقيع هذه الاتفاقية من قبل وزيري الخارجية الكويتي والسوري سيصار الى المصادقة عليها من قبل برلمانات الدول السبع سوريا ودول المجلس الست لتدخل حيز التنفيذ مباشرة وستكون نسبة الرسوم الجمركية صفرا بين سوريا وبين هذه الدول.
وعن حجم المبادلات التجارية بين الكويت وسوريا قال حبش ان حجم التبادل التجاري بلغ حوالي 64 مليون دولار حيث صدرت سوريا لدولة الكويت العام الماضي ما قيمته حوالي 40 مليون دولار امريكي واستوردت ما قيمته مليار و216 مليون ليرة سورية ما يعادل 24 مليون دولار والميزان التجاري يميل لصالح سوريا.
واضاف ان اهم السلع المصدرة هي الاغنام والخضار والفواكه والالبسة الداخلية والحرير والزيتون والاحذية اما اهم السلع المستوردة من الكويت فهي صفائح البلاستيك ومادة البولي اتيلين.
وردا على سؤال قال ان التجارة الخارجية بين سوريا والكويت وايضا بين سوريا وبقية الدول الخليجية هي تجارة مهمة جدا بالنسبة لسوريا وهي تجارة تميل لصالح سوريا بسبب قيام سوريا بتصدير منتجات سورية اكثر مما تستورده.
وقال انه رغم ان سوريا قامت بتحرير تجارتها تقريبا بنسبة تصل الى اكثر من 80 بالمئة مع هذه الدول فان تجارتنا لم تتأثر مع اننا كنا نتوقع ان تتأثر بصورة اكبر نتيجة ان التعرفة الجمركية السورية مع الدول الاخرى كالاوروبية مازالت مرتفعة.
وافاد ان تحرير التجارة بين سوريا والدول العربية يعني ان العديد من المنتجات التي كنا نستوردها من الدول الاوروبية اصبحت تستورد من الدول العربية مادامت التعرفة الجمركية قد ازيلت او ازيل معظمها وهذا ما يعرف بانحراف بعض تيارات المستوردات من دول نقوم بالاستيراد منها بصورة تقليدية لكن تفرض عليها تعرفة جمركية عالية الى دول ليست تقليدية بالاستيراد.
وفي رده على سؤال قال حبش ان حجم المبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سجل خلال عام 2002 فائضا لصالح سوريا يقدر بحوالي 22 مليار ليرة سورية وذلك يعود الى الاتفاقيات التجارية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة الموقعة مع دول المجلس /الدولار يساوي نحو 52 ليرة/. واضاف ان الصادرات السورية بلغت 36 مليار ليرة واستوردت بحوالي 14 مليارا وبذلك يكون حجم التبادل التجاري حوالي 50 مليار ليرة مشيرا الى ان اهم السلع المصدرة هي الاغنام والخضار والفواكه والمنسوجات والالات والمعدات والادوات المنزلية والصحية والالبسة الداخلية والخارجية واهم المستوردات هي الزيوت النباتية والمبيدات الحشرية والالمنيوم الخام والتمور والزجاج وغاز البوتان.
وحول الاصلاحات الاقتصادية في سوريا قال حبش انه من حسن الحظ ان تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى دفع المصنعين والمنتجين في سوريا الى المطالبة بتسريع الاصلاح الاقتصادي لايجاد شروط ملائمة ومنافسة بينهم وبين المصنعين والمنتجين العرب.
واضاف ان الحكومة السورية تعد مجموعة مهمة من الاجراءات التي تدخل في اطار الاصلاح الاقتصادي كالاعفاء من ضريبة ريع الالات وازالة الرسوم القنصلية مع الدول العربية اضافة الى خفضها الرسوم الضريبية على الدخل بنسبة النصف تقريبا وهذا من شأنه تحسين منافسة المنتجات السورية للمنتجات العربية في السوق السورية او في سوق البلدان العربية.
وحول البنوك الخاصة وهل اعطيت الحرية التامة لتنمية دوران عجلة الاقتصاد السوري قال حبش ان المصارف الخاصة أعطيت ذات المهام والصلاحيات المعطاة للمصرف التجاري السوري مضيفا ان المصارف الخاصة بدأت تعمل منذ بداية العام في سوريا واثبتت فعاليتها ونجاحها وبعضها يطلب زيادة رأس ماله والآخر يطلب فتح فروع جديدة في المحافظات السورية.
وافاد ان هناك طلبات لمصارف خاصة من جنسيات مختلفة تتم دراستها في مصرف سوريا المركزي ونأمل ان تنتهي دراستها بصورة ايجابية ويتم الترخيص لهذه المصارف.
واعرب عن ترحيبه بالمصارف الخاصة الكويتية في حال رغبتها بفتح فروع في سوريا مضيفا اننا سنقدم لها كل مساعدة ممكنة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة السوري ان المصارف الخاصة تستطيع ان تقوم بكافة النشاطات التي يقوم بها المصرف التجاري السوري واذا ارادت ان تقوم بعمليات استثمارية صناعية فيمكن دراسة هذه الطلبات. وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات العربية في سوريا وبخاصة من دول الخليج العربي اوضح المسؤول الاقتصادي السوري ان المستثمر العربي قد يواجه بعض الصعوبات في سوريا وهذا يعود الى حداثة الاصلاح الاقتصادي وحداثة الوعي في سوريا بأهمية الاستثمارات العربية في البلاد.
واعرب حبش عن الامل بان نستطيع بالتفاهم والمحادثات الصريحة مع اخواننا المستثمرين العرب تشجيعهم على القدوم الى سوريا مضيفا ان احدى العقبات كانت عدم وجود مصارف خاصة والان فتحنا الباب واسعا واعتقد ان تحرير الخدمات ايضا سيساعد على قدوم الاستثمارات العربية الى سوريا.
وحول عقد اتفاقية الشراكة السورية الاوروبية قال حبش انا كعضو في الوفد الفني من الجانب السوري انجزنا الاتفاقية في ديسمبر من العام الماضي الاتفاقية جاهزة فعلا للتوقيع وهناك بند سياسي يتعلق بأسلحة الدمار الشامل اعاد الجانب الاوروبي اثارته بعد ان تم الاتفاق عليه في السابق.
واضاف ان المباحثات حول هذا الموضوع جارية بين وزارة الخارجية السورية والاتحاد الاوروبي بشأن التوصل الى حل مناسب.
وذكر ان اتفاق الشراكة سيساعد الاتحاد الاوروبي على انجاز عملية برشلونة ومواصلتها ومتابعتها وتوسيع هذه المنطقة المتوسطية الاوروبية لتشمل قريبا دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح حبش ان من اهم المشكلات التي تواجهها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي قواعد المنشأ وهي نقطة الضعف في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحول انضمام سوريا الى منظمة التجارة العالمية قال وكيل وزارة الاقتصاد السوري ان سوريا تقدمت رسميا بطلب انضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل سنتين او ثلاث لكن الولايات المتحدة وقفت موقف المعارض لهذا الانضمام.
واعرب عن اعتقاده ان من مصلحة الولايات المتحدة ان تساعد سوريا على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لانه سيساعد على تحرير التجارة الخارجية وبالتالي الازدهار الاقتصادي ونجاح النزعة الى الاستقرار والسلم في المنطقة.
وقال ان سوريا تبذل جهودا في ذلك لدعم طلب الانضمام والرئيس الاسد اجرى مباحثات في الصين بشأن ذلك واعتقد ان التعاون بين سوريا والصين الشعبية في مجال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية هو احد المواضيع التي طرحت في الاجندة الاقتصادية بين البلدين.