معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العربي يساهم بتحرير التجارة

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري غسان حبش امس ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سيساهم بتحرير التجارة الخارجية بشكل كامل بين الجانبين.
واضاف حبش في تصريح صحافي ان الاتفاقية سيتم توقيعها بشكل نهائي من قبل وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ووزير خارجية الدولة التي تتراس دوريا مجلس التعاون الخليجي والامين العام للمجلس وذلك ضمن فترة تحدد من قبل الجهات المعنية.
وكان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد الرحمن العطية قد اعلن ان توقيع الاتفاقية سيتم خلال شهر يونيو المقبل.
وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا ودول مجلس التعاون بالاحرف الاولى في مدينة الرياض العام الماضي.
وقال حبش انه بعد توقيع الاتفاقية بشكل نهائي سيتم التصديق عليها في كل من سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي وفق القوانين والانظمة المرعية.
وذكر انه بتوقيع سوريا هذه الاتفاقية تكتمل بقية الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدان العربية الى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وستكون سوريا ايضا قد قطعت شوطا كبيرا في مسيرة انفتاحها على اقتصاديات الدول العربية والاسواق الخارجية.
واكد حبش اهمية التعاون الاقتصادي العربي لخلق حالة من التكامل الايجابي بما ينسجم والمصلحة الوطنية ويساعد على المنافسة في الساحة الدولية التي تشهد مزيدا من التكتلات والضغوط على جميع المستويات.
ويتوقع ان يكون لتوقيع هذه الاتفاقية انعكاسات على حجم التبادل التجاري وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا ودول مجلس التعاون وازالة كافة العوائق والقيود.
من جهتها قالت مصادر اقتصادية ان الاتفاقية تهدف ليس فقط لتحرير التجارة والسلع انما ايضا هناك بند خاص لتحرير التجارة في الخدمات وهذا سيتم في اطار الجامعة العربية وسوف يعطي مثالا رائعا للشروع في تحرير الخدمات في الاطار القانوني المعتمد في منطقة التجارة الحرة العربية0
وذكرت ان الاتفاقية ستزيد المبادلات التجارية بين دول المجلس وسوريا لان ازالة التعرفة الجمركية وازالة القيود الكمية تعني من حيث المنطق ومن حيث الواقع والتجربة ان المبادلات التجارية سوف تزداد وتنمو.
وقالت المصادر ان اهمية الاتفاقية بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة هي اعطاء اشارة للمستثمرين العرب بان لاشي ء يقف في سبيل تطوير علاقات الاخوة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا ودول مجلس التعاون.