توسعات

هيئة التنمية الألمانية التىأنشئت قبل أكثر من 40 عاما ،كانت بهدف تقديم العون المالي والإرشادي المطلوب للشركات الأًلمانية في نشاطاتها بالدول النامية المعروفة بعدم استقرار أسواقها التجارية، لكن عمل الهيئة شهد في الوقت الراهن توسعاً باتت معه النشاطات السابقة لا تشكل أكثر من 5 في المائة، حيث يبلغ حجم القروض التي تقدمها إلى مؤسسات من دول أعضاء في الاتحاد الأوربي حوالي 25 في المائة، يذهب معظمها إلى مصارف تنموية محلية ومركزية، إلا أن التوجه العام لمصرف التنمية الألماني لم يشهد تغيراً يذكراً، فالهدف ظل يضع نصب العين تمويل الهيكليات الاقتصادية الخاصة في الدول النامية وتلك الأخرى التي شرعت بتنفيذ الإصلاحات بهدف الوصول إلى تحقيق قفزة اقتصادية في الدول المعنية وال مساعدة في تحسين مداخيل العاملين وظروفهم المعيشية. ويقول Winfred Polte المدير التنفيذي للهيئة موضحاً هذا التوجه:
تعمل الشركات ذات النفع الخاص على تحقيق نمو في المجال الاقتصادي، فتستحدث المزيد من أماكن العمل وتعمل على الرفع من قيمة الثروات الطبيعية بتصنيعها هذه الثروات، كما تقوم بنقل التقنية المتطورة وتدريب العاملين من أبناء البلد المعني بالإضافة إلى تعزيزها آليات الإنتاج المحلي ورفع حجم العرض في مجال البضائع والخدمات الانتاجية، كما ينشط العديد من هذه الشركات في الميادين الاجتماعية فتنشئ للعاملين لديها المدارس ورياض الأطفال وتقدم الخدمات الطبية وما شاكلها. ولقد تميزت الهيئة باقتحامها الصعاب، فعرف عن الشركات الألمانية نشاطاتها في المجال المصرفي حيث تتردد المصارف في منح القروض للمصالح الخاصة، لكن شريطة أن تكون المخاطر محسوبة بما لها وما عليها، حتى باتت تستقطع زهاء 20 في المائة من صافي أرباحها لصالح تحسين متانة العملة في حالات وجود خلل في تمويل القروض والمشاركة المالية. ولعل الطلب على الخدمات التمويلية والاستشارية يعد الأكبر على الدوام، وهذا العامل بالذات كان العام المنصرم وراء عودة الشركات الألمانية إلى تعزيز نشاطاتها في المحيط الآسيوي، وخاصة في الهند وإندونيسيا وفي الصين، مثلما نشطت الهيئة في دول جنوب شرق أوروبا ودول أميركا اللاتينية حيث ظهر تطور إيجابي فيما تقدمه بالمقارنة مع العام السابق، مع الأخذ بنظر الاعتبار محافظة الاستثمارات في المحيط الأفريقي مراوحة على حالها الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات، إذ تستثمر الهيئة هناك حوالي مليارين و400 مليون يورو، وبذلك تكون هيئة الإستثمار الألماني المؤسسة الأهم في مجال التنمية والاستثمار التنموي على الصعيد الأوروبي. وحتى يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار يفترض توفير الأجواء السياسية المستقرة والإطار القانوني المطلوب والذي يحقق القناعة في الأمان، وإيجاد البنية التحتية الضرورية مثل الطاقة الكهربائية والتعليم والمواصلات، إضافة إلى أمور أخرى يوضحها هنا المدير التنفيذي للهيئة بقوله:
"لعل من أهم شروط الرخاء الاقتصادي في الدول النامية التواصل العادل مع الأسواق الدولية، وهذا من بين أولويات المجتمع الدولي بعد الفشل الذريع الذي خرج به مؤتمر منظمة التجارة الدولية المنعقد في كانكون على مستوى الوزراء. ومن حيث المبدأ يتعين على الدول الصناعية تقديم بعض التنازلات في الأمور المتعلقة بالتسويق الزراعي، والعمل على مواصلة فتح أسواقها أمام المنتجات ذات الطابع الغير الزراعي، مقابل تسهيل الدول النامية عملية التعامل مع أسواقها، وهذا الأمر يشمل المنتجات اليدوية". والواقع يمكن القول هنا إن زهاء نصف الأعمال التي تقدمها الهيئة لاتتم مباشرة مع الشركات المحلية بل عبر التعامل مع المصارف المحلية والمركزية، ولهذا انعكاساته الإيجابية حيث درجت هذه المصاريف على تقديم القروض الصغرى إلى الشركات الوسطية وتلك الأقل أهمية، وتلك أمور ليس بوسع الهيئة الألمانية تقديمها إلى ذلك العدد الكبير من الدول النامية وغيرها ممن تقوم بعمليات إصلاحية، ثم أن هذا الأداء يمكن الشركات الصغرى والمزارعين من الحصول على رأس المال المطلوب.