أمريكا وبريطانيا تقدمان صيغة ثالثة لمشروع قرار يضمن بقاءهما في العراق

بعد رفض مجلس الأمن الأولى والثانية

اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا صيغة ثالثة لمشروع قرار قدمتاه الى مجلس الامن يضمن استمرار احتلالهما للعراق تحت مسمى قوات حفظ الامن الدولية ومازال يراوح مكانه بعد رفض اعضاء المجلس الصيغتين الاولى والثانية
التعديل الجديد الذي ادخلاه لتمرير مشروع القرارالذي ستتم مناقشته الاسبوع القادم يعطي سلطة إصدار أمر انسحاب القوات العسكرية الامريكية للحكومة العراقية التي يعتقد مراقبون انها ستظل تحت سيطرة واشنطن من وراء الكواليس .
ويذهب مشروع القرار في صيغته الثالثة أبعد من أي صياغة سابقة في النص على أن يكون للسلطات العراقية كلمة مؤثرة بشأن وجود القوات الامريكية.
وكان المشروعان السابقان اللذان وزعتهما الولايات المتحدة وبريطانيا قد نصا على منح تلك السلطة إلى الحكومة التى تتولى الحكم عقب الانتخابات الوطنية التي ستجرى قبل يناير عام 2005. ونص المشروعان السابقان أيضا على أن الحكومة سيكون لها سلطة أن تطلب فقط من القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أن ترحل.
وبينما أعطى المشروع المعدل للحكومة المؤقتة سلطة أكبر حذر رئيس الوزراء أياد علاوي في أول خطاب تلفزيوني له منذ تعيينه من أن الانسحاب المتعجل للقوات الاجنبية سيكون "كارثة كبرى" على العراق.
وقال علاوي إنه لابد من بقاء قوات الاحتلال في العراق إلى أن يوجد بالبلاد جيش مكتمل وقادر على أداء مهامه وأجهزة أمنية على المستوى المطلوب.ولا يعرف احد متى سيصبح لدى مثل هذا الجيش
كما ينص مشروع القرار على تسليم السلطة في 30 يونيو الجاري إلى الحكومة المؤقتة وإجراء انتخابات عامة فيما بين 31 ديسمبر و31 يناير وأن يتولى البرلمان المنتخب صياغة دستور يؤدي إلى اختيار حكومة من خلال انتخابات دستورية بحلول 31 ديسمبر من العام المقبل.
وفي خطابه إلى الشعب العراقي يوم الجمعة شكر علاوي الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على ما وصفه بتحرير العراق. لكنه حذر من تغييرات كبيرة ستعقب نقل السلطة في 30 يونيو قائلا إننا كعراقيين لن نقبل الاحتلال.
وقال علاوي إنه يتعين على الشعب العراقي التصدي للمقاتلين الاجانب الذين تسللوا إلى العراق ليلحقوا الضرر به مضيفا ان الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على وقف دخول المقاتلين الاجانب إلى البلاد.
وأضاف ان "العمليات الارهابية" أدت إلى "تعطيل الاستثمارات الاجنبية التي كان يمكن أن توفر لمئات الالوف من المواطنين فرص عمل".
وحذر من أن "استهداف القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة سيلحق كارثة بالعراق خاصة قبل استكمال بناء المؤسسات الامنية والعسكرية".
في الوقت نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية آدم إيرلي إن الولايات المتحدة والدول الاخرى في مجلس الامن في طريقها نحو الاتفاق على القرار.
وقال إيرلي للصحفيين في واشنطن "لقد أحرزنا تقدما طيبا في نيويورك في المناقشات حول مشروع قرار يعترف بحكومة عراقية ذات سيادة".
وعرض المشروع المعدل على مجموعة خبراء من مجلس الامن ولكنه لم يقدم رسميا بعد إلى المجلس الذي يمضى أعضاؤه عطلة نهاية الاسبوع في أحد المنتجعات.
وتم توزيع الصيغة الجديدة لمشروع القرار حتى يمكن مناقشتها في المنتجع من قبل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبارى والسكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان ومبعوثه إلى العراق الاخضر الابراهيمي.
جاء طرح المشروع المعدل بعد يوم من كلمة لزيباري أمام المجلس قال فيها إنه يتعين للحكومة المؤقتة أن تكون ذات سيادة كاملة ويجب أن يكون لها الحق في الامر بخروج قوات الاحتلال ولكنه طالب أيضا ببقاء القوات الاجنبية (في العراق) "في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الاعمار".
وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان ذكرتا أنهما تريدان التصويت على مشروع القرار في الاسبوع المقبل إلى الحصول على دعم الامم المتحدة للعملية السياسية المقترحة بالنسبة للعراق.