قرر دون براش زعيم المعارضة في برلمان نيوزيلندا عدم السماح للدبلوماسيين النيوزيلنديين بحضور محادثاته مع ممثلي الحكومات الاجنبية خلال جولة خارجية بدأها امس. وأكد متحدث باسم مكتب براش هذا الامر الذي يعد خروجا على المألوف. ويأتي قرار براش عقب تسريب رئيسة الوزراء هيلين كلارك لتصريح سجله مسئول بوزارة الخارجية النيوزيلندية خلال اجتماع في ولنجتون بين براش ووفد من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي. وأشار المسئول إلى أن براش قال خلال الاجتماع إنه إذا وصل حزبه القومي إلى السلطة فإن القانون الذي يحظر على السفن النووية دخول نيوزيلندا سيتم إلغاؤه بحلول وقت الغداء. وقال براش في وقت لاحق إنه لن يجري تعديل قانون حظر السفن النووية دون إجراء مشاورات علنية مستفيضة. وذكر المتحدث باسم براش أنه سيجتمع مع نائب وزير الخارجية الامريكي ريتشارد أرميتاج ومساعد وزير الخارجية الامريكي جيمس كيلي في واشنطن في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وتشمل جولة زعيم المعارضة النيوزيلندي التي تستمر أسبوعين أيضا كلا من بريطانيا والصين. وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة دومينيون بوست في عددها الصادر امس أن نصف النيوزيلنديين الذين شملهم استطلاع للرأي أجرته صحيفة صنداي ستار تايمز ومؤسسة بي.أر.سي قالوا إنهم يؤيدون استمرار الملكة اليزابيث الثانية رئيسة لبلادهم. ومع هذا قال 42 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يودون أن تتاح لهم الفرصة لاختيار أول رئيس نيوزيلندي للبلاد. وجاءت نتائج الاستطلاع مماثلة لنتائج استطلاع أجرى في عام 2000. يذكر أن ممثل ملكة بريطانيا في نيوزيلندا هو الحاكم العام الذي تعينه الملكة في هذا المنصب بناء على نصيحة البرلمان النيوزيلندي. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية كان جميع من شغلوا منصب الحاكم العام من النيوزيلنديين.
