ما دورها ومسؤوليتها اذاً عن الترقيات؟!

بعد تصريح الوزارة عن بند 105 نتساءل:

عزيزي رئيس التحرير
طالعتنا (اليوم) في عددها الصادر بتاريخ 26/3/1425ه بتصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية مخليا مسؤولية الوزارة من كافة انواع التوظيف بالاجهزة الحكومية وما يعلن عنه مثل بند 105 وبند محو الامية وغيرهما من البنود التي تعتمد بميزانيات بعض الجهات الحكومية وان مسؤوليتها تقتصر فقط على الوظائف الثابتة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والأخيرة هي محور حديثي لكن قبل هذا الى من يلجأ موظفو بند 105 (المخصص للوظائف المؤقتة) لانقاذهم وتحسين وضعهم الوظيفي؟!! خصوصا ان لبعضهم مالا يقل عن 25 عاما على هذا البند المشؤوم دون ترسيم ودون علاوات سنوية ثابتة وغير مشمولين بنظامي التقاعد والتأمينات فهم في مهب الريح.
اعود لموضوع الوظائف الثابتة التي تبنت الوزارة مسؤوليتها كما جاء على لسان المصدر المسؤول والتي امامها اكثر من علامة استفهام وعدة علامات تعجب كلها تدور حول مسؤولية الوزارة ودورها تجاه الترقيات وطرقها المختلفة المتبعة في بعض الجهات الحكومية خصوصا المؤسسات التي تتمتع باستثناءات خاصة فنلحظ تفاوتا وبونا شاسعا بين الموظفين من حيث الترقيات فبعضهم كل سنتين ترقية واخرون اكفأ واجدر واقدم لهم 17 عاما دون ترقية وهم في نفس القسم ويحملون نفس التخصص ان لم يكن افضل. فالترقيات تكون عن طريق المفاضلة احيانا ومرات عدة عن طريق المسابقة والمقابلة الشخصية (المحددة للوظائف القيادية) حسب حالة الموظفين المطلوب ترقيتهم وموعد الترقيات سواء بهذه او بتلك يتحدد تبعا لذلك وحسب المدة التي امضاها هؤلاء في المرتبة السابقة بحيث تؤهلهم لخوض غمار (الترقيات) المحسوم امرها سلفا مثل الاعلان عن وظائف محجوزة.
فإلى ماذا يعود؟ وعلى ماذا يدل هذا التفاوت والتجميد الوظيفي؟!! وما ضوابط ومحددات تحوير الوظائف الذي قد يكون عائقا أمام ترقية بعض الموظفين؟!! ومتى تكون الترقية بالمفاضلة او بالمسابقة؟!! وهل هناك عناصر اخرى للترقية غير الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421ه؟ وما المواقع التي تحول دون الترقية اذا توافرت جميع متطلباتها الواردة في القرار السابق؟!! وما دور مندوب الوزارة الوارد في محاضر الترقيات؟!. والله من وراء القصد.
عبدالله بن محمد التويجري بريدة صوامع الغلال