الهند تأمل في تحقيق نمو ملحوظ رغم إبطاء تخصيص شركات الدولة

تعتزم الحكومة الائتلافية الجديدة في الهند العمل على تحقيق معدل للنمو الاقتصادي يتراوح بين سبعة وثمانية في المئة وتشجيع الاستثمار الاجنبي الا انها ستبطئ خطى تخصيص الشركات المملوكة للدولة.
وقال زعماء حزبيون انه تم الاتفاق الى هذا الحد او ذاك على مسودة لبرنامج الحد الادنى المشترك لاحزاب الائتلاف.
ويمثل البرنامج الاساس الذي ستقوم عليه سياسات الحكومة ويجري التفاوض عليه بين حزب المؤتمر والاحزاب اليسارية والاقليمية التي تشترك معه في الائتلاف.
وتخلو الوثيقة من اي مفاجآت وقال محللون انها ستضع نهاية للتقلبات في سوق الاسهم الا انه ليس من المرجح ان تشهد السوق اي ارتفاع في المدى المنظور.
وقال زعماء حزبيون ان بعض التفاصيل ما زالت بحاجة الى تدقيق ولاسيما فيما يتعلق ببيع الشركات المملوكة للدولة وتوفير وظائف في المناطق الريفية.
وقال دي. راجا وهو من كبار زعماء الحزب الشيوعي الهندي الذي يدعم الحكومة انه يحدد معدلا للنمو الاقتصادي يتراوح بين سبعة وثمانية في المئة. وسيزيد الاستثمار في القطاع الزراعي.
وتكشفت تفاصيل السياسة الاقتصادية قبل ساعات من قيام رئيس الوزراء الجديد مانموهان سينغ باداء اليمين الدستورية.
وقد ادى وزير المالية السابق البالغ من العمر 71 عاما والذي بدأ اصلاحات الهند الاقتصادية قبل 13 عاما اليمين الدستورية يوم السبت ليصبح رئيس الوزراء الثالث عشر للبلاد.
وقالت مصادر في الائتلاف الذي سيطلق عليه التحالف التقدمي المتحد ان برنامج الحد الادنى المشترك يحدد التزام الحكومة الجديدة بالتطوير المنظم لسوق الاسهم وتشجيع شراء الاجانب للاسهم والاستثمار الاجنبي المباشر.
كما يقضي البرنامج بالقضاء على العجز في ميزان المدفوعات خلال خمس سنوات.
وقيمة العجز المالي في الهند من اكبر قيم العجز العالمية حيث يزيد العجز في الولايات والحكومة الاتحادية معا على عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويقول المحللون: ان العجز المتضخم هو اكبر عقبة في سبيل التنمية في الهند.
وشاع القلق في الاسواق بخصوص السياسات التي سيتبعها الائتلاف وخصوصا تأثير اليساريين على سياسات الحكومة واحتمال ان يسعوا لتعطيل الاصلاحات الاقتصادية.
الا ان البرنامج المشترك يشير فيما يبدو الى عدم التخلي عن الاصلاحات رغم انه يركز مزيدا من الموارد على الريف.