الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة للتركيز على علاقة الارهاب بالجريمة المنظمة

مؤكدة جهود اعضائها لمكافحة مخاطره

اكدت الدول العربية مساهمتها بفاعلية في الجهود التى تبذلها دول العالم لمكافحة خطر الارهاب.وقال ممثل بعثة الجامعة العربية في النمسا علي معن فى كلمته امام اجتماع الدورة ال 13 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد فى فيينا حاليا بان مساعي الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة اشكالها تسير على قدم المساواة مع جهود التصدي للارهاب. ودعا معن الامم المتحدة الى تركيز جهودها على الروابط القائمة بين الارهاب والانماط الاخرى للجريمة المنظمة والعمل على معالجة اسباب الجريمة ودوافعها وتفهم احتياجات ومشاغل الدول النامية. واشار الى ان الدوائر القانونية المختصة في جامعة الدول العربية تعمل على صياغة اتفاقيتين عربيتين لمكافحة الجريمة المنظمة بهدف تدعيم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال.
وذكر بان الجامعة العربية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع الدول العربية وحثها على التصديق على كافة المعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالجريمة والفساد والارهاب. واشار الى التقدم الذي احرز في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتعزيز التدابير القضائية لمكافحة الفساد والانماط الاخرى للجريمة المنظمة عبر الوطنية. واعاد الى الاذهان القرار الذي اصدره مجلس وزراء الخارجية العرب في شهر مارس الماضي والذي حث فيه الدول العربية على الانضمام والتصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
واوضح ان وزراء الداخلية والعدل العرب اتخذوا قرارا مماثلا دعوا فيه الى تعزيز التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ومقره في ايطاليا. وفي اطار الاهتمام العربي بمكافحة جميع انماط الجريمة المنظمة بما في ذلك الجرائم المستحدثة قال مندوب الجامعة في كلمته بان وزراء الداخلية العرب طلبوا من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية النظر في مشروع بروتوكول دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأعضاء البشرية نظرا لما تشكله هذه الجريمة من خطر على سلامة الانسان والمجتمع ومساس بكرامة الانسان واهدار للقيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية.
وتم خلال الدورة الحالية تقديم مشروع قرار ليصدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ويتضمن الطلب من الامين العام تقديم دراسة حول السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وخلص ممثل الجامعة العربية في فيينا في ختام كلمته الى القول بان الدول العربية في سعيها لوضع استراتيجيات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة تعلق اهمية بالغة على اصدار تشريعات وطنية تتلاءم مع المبادىء والاحكام الدولية في مجال التجريم والملاحقة القضائية المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.