تربويون يناقشون الملحم في هموم تعليم بنات الاحساء

في سبتية الموسى

تستضيف سبتية الموسى الثقافية نهاية الأسبوع الجاري مدير التربية والتعليم للبنات بالأحساء محمد إبراهيم الملحم، لعرض مرئيات المتخصصين والممارسين حول معوقات التعليم بالمحافظة.
ونظمت سبتية الموسى الثقافية في آخر نشاطاتها ورشة عمل تحضيرية بعنوان(التعليم في الأحساء إلى أين)، لجمع مقترحات سيتم رفعها في ورقة عمل إلى الملحم للتعليق على ما حملته من استفسارات و مقترحات. وتعد التجربة الأولى من حيث إسهام أمسيات الأحساء الثقافية بشكل مباشر في دعم مسيرة المرافق الحكومية بالمحافظة.
وأكد العميد متقاعد عبدالعزيز الموسى راعي السبتية على دور مدير التعليم بالأحساء في إنجاح الفكرة، الهادفة إلى إشراك المتخصصين والممارسين والطلبة في عناء الارتقاء بالمشروع التعليمي.
وأضاف الموسى ان الأمسية القادمة ستكون محاضرة تطبيقية لمدير التربية والتعليم بالأحساء، من حيث التركيز على وضع حلول للمشكلات التعليمية في إطار علمية ينطلق من مفهوم الجودة.
وفي الأمسية التحضيرية تم تشكيل لجنة تقييم لوضع سيناريو لورقة المقترحات، ضمت الدكتور سعد الناجم الأستاذ بجامعة الملك فيصل.. والدكتور نبيل المحيش الأستاذ بكلية الشريعة.. والأديب حمد بو علي، ويوسف التركي مدير مدرسة حازت على شهادة الجودة العالمية.
وجاء في توصيات الورقة:
عدم قبول الطلبة في كلية المعلمين إلا بشروط منها نسبة في الثانوية العامة لا تقل عن 90 بالمائة، وتوافر اللياقة الصحية والتركيز في اختبار القدرات الشخصية على قدرة الطالب على ان يكون قدوة حسنة ويحظى على احترام الطلبة.
تبني المدارس على شكل مجمعات بنفقة الدولة أو برعاية من المؤسسات الخاصة ليحوي المبنى كافة المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الثانوية ليتبع مديري المراحل الدراسية لمركز إداري واحد، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المدارس المستأجرة وغير المجهزة لخدمة الطالب.
التأكيد على جودة المناهج التعليمية المستمدة من الشريعة والتقاليد المعتبرة وتقدير الجهود البحثية والتجارب التي سبقت إقرارها، ورفض مبدأ تغيير جوهرها، مع ضرورة تطوير صياغة المحتوى بأسلوب مشوق لتساير تطورات العصر والأساليب الحديثة.
التوصية بإحالة تقييم أسلوب الاختبار النهائي المتبع إلى مدير تعليم الأحساء لتوضيح مدى تكيف هذا المنهج مع نظرية الجودة ومبادئها التعليمية.
إيجاد وسيلة لضبط تجاوزات الطلبة، ولو أدى ذلك إلى إعادة النظر في ان يتاح للمعلم اللجوء إلى الضرب وفق ضوابط ومستويات متدرجة الصلاحيات أو إيجاد جزاءات بديلة حازمة تعيد للمدرس والمدرسة هيبتهما.
تفعيل دور الأنشطة الطلابية، وإتاحة المجال لإسهام رجال الأعمال في تبنيها ورعايتها ماليا.
النظر في آلية تعيين المعلمين خلال الفصل الدراسي وضمان عدم إعادة مدير المدرسة إلى مدرس دون مبررات مقنعة لتعزيز جانب الثقة بين حلقات التعليم الإدارية والتعليمية والطلبة.
يجب على المعلم معرفة الفروق العقلية أو التي قد تفرضها ظروف خاصة لبعض تلاميذه وتحديد من يحتاج إلى تركيز أكثر، لتقويته في حصة النشاط، وإذا لم تكف يلحق بأحد مراكز التقوية التربوية وتدفع تكاليفه من صندوق الطالب دون تفريق بين الطلبة.
تكليف المشرفين بمسح لحاجات المدارس لتلبيتها بصورة أسرع بحسب أولويتها، وعدم ترك المهمة على عاتق مديري المدارس وحدهم.
تعيين أمين المكتبة في المدارس عن طريق إدارة التعليم فقط لتجنب المحاباة من بعض مديري المدارس.
إشراك مشرف تربوي أو أكثر في وضع تقارير الأداء الوظيفي الخاص بالمدرسين للتأكد من تحقيق العدالة وعدم استغلال البعض صلاحياته للاضرار بمدرس لدوافع شخصية.
التأكيد على ضرورة الحوافز لرفع مستوى الأداء الوظيفي، ونوصي بإنصاف المميزين و تنويع وسائل التكريم.
حث المعلمين على الدورات التعليمية وربطها بالعلاوة الدورية والترقية مع تقديم الحوافز والتكريم للمتجاوبين لتحقيق انتماء اكبر للوظيفة.
تقليل الواجبات المنزلية، والتعويض عنها بزيادة التمارين في الفصل و تحسين علاقة المعلم مع الطلبة، لمعالجة دوافع غياب الطلبة.
يجب اختيار المدير بناء على شروط منها مدة خدمته في التعليم ومؤهله العلمي وعدد دوراته التدربيية والتقارير الدورية لأدائه الوظيفي .. وهذا يتطلب العناية الفائقة في اختيار المشرفين الذين يقومون بتقييم المديرين والمدرسين والتأكد من توافرهم على روح القيادة، لضمان كفاءة مديري المدارس.
على إدارة التربية والتعليم التأكد من إخطار المدرسة عن تطبيق التقويم الشامل بها قبل 3 شهور اعمالا للنظام تجنبا للإرباك، وعمل جدول مسبق بالتواريخ يوضح المدارس التي سيطبق عليها التقويم الشامل بمدة كافية. ومعاقبة من يتسبب في التأخير، ويجب ان يتاح للمدير حق رفض العمل بالنظام إذا لم يتوافر شرط المدة.
على كل معلم أو مدير مدرسة يقدم فكرة أو إنجازا، ويسلب حقه من قبل مشرف إداري المطالبة بحقه وتقديم الدليل، ويجب التحقيق ومعاقبة المتسبب بأشد الجزاء ليكون عبره لغيره.
التصدي للشكاوى الكيدية، وعدم اتخاذ إجراء تجاه الشكوى إلا بعد أن يؤخذ تعهد على المشتكي بأنه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة في حال عدم صحة ما ادعاه.
تعيين أمين صندوق مشهود له بالنزاهة والاستقامة، لضمان صرف مدخول (المقصف) المدرسي على أنشطة المدرسة، ويتم تشكيل لجنة مختصة في إدارة التعليم لمتابعته، ومعاقبة المتجاوزين.
إدارة التعليم مطالبة بحث منسوبيها لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة لتطوير أدائهم.
فيما يخص الشكاوى المتعلقة بكافة أركان التعليم، المباني غير الصالحة، وعيوب غير وسائل وصياغة المناهج، ومشكلات المعلمين والطلبة، وتقصير الأسرة وأولياء الأمور، فمن واجب إدارة التعليم النظر فيها جدياً لأنها تعيق رسالة التدريس السامية. وفيما يتعلق بشكاوى تعليم البنات ومنها كثرة نصاب المدرسات تهديد المعلمات من قبل المديرة بالنقل أو وضع تقارير الأداء الوظيفي متدنية لهن إذا لم تقمن بما تريده دون النظر إلى نظاميته، و تكليف المعلمات بإحضار مواد خام للأنشطة التربوية على نفقتهن أو تحمل تكاليف إصلاح وسائل المدرية ومعداتها، وعدم وجود خطة للصيانة الدورية، وتكليف بعض المعلمات بتدريس مواد ليس من تخصصهن، وإسناد تدريس الصفوف الأولية في المدارس الابتدائية إلى معلمات غير متخصصات أو حديثات التخرج، و قلة المستخدمات في بعض المدارس وتأخير تدوير المديرات والوكيلات لمده طويلة مما يجعلهن غير مباليات، وتحكم بعض مديرات المدارس في قبول الطالبات من عدمه رغم قرب منازلهن من المدرسة لدواعي الواسطة، فان اللجنة تؤكد على ضرورة تحمل المديرات والمشرفات مسئولياتهن وعدم السكوت عن مثل تلك التجاوزات، مع ضرورة الإشارة إلى ما شهده التعليم النسوي بالمحافظة من قفزات منذ تولي الأستاذ محمد الملحم لإدارة تعليم البنات.