كشفت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، أنه وفق التشكيلات الجديدة للمدارس، يجب تعيين مدير متفرغ للمدرسة إذا اكتمل تشكيلها من الصفوف، بدءا من ستة فصول فأكثر، وإذا نقص النصاب عن ذلك ولم يكتمل، يكلف أحد المعلمين بإدارة المدرسة بنصاب مخفض. وبينت اللجنة أنه وفق الضوابط التي حصلت عليها «عكاظ»، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بتدريس ست حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول من 67 ويكلف بتدريس أربع حصص في الأسبوع في المدارس ذات الفصول ال8 فأكثر، بينما يمنع تكليف مديري الثانوية والمتوسطة بالتدريس وتفريغهم للإدارة. ومن الضوابط المدرجة تصنيف وكلاء المدارس، إذا كانت المدرسة تستحق ثلاثة وكلاء، يجري تصنيفهم وكيلا للشؤون التعليمية، وكيلا للشؤون المدرسية ووكيلا لشؤون الطلاب، وإذا كانت المدرسة تستحق وكيلين يصنفان وكيلا للشؤون التعليمية والمدرسية ووكيلا لشؤون الطلاب، وإذا كانت المدرسة تستحق وكيلا واحدا فيمارس مهام الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب، ويكلف كل وكيل مدرسة ابتدائية بتدريس ست حصص أسبوعيا، ولا يكلف وكلاء المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتدريس ويفرغون لمهامهم الأساسية. ومن الضوابط التي تجب مراعاتها عند التكميل في مدرسة أخرى، تعيين معلم متخصص متفرغ للمادة إذا بلغ عدد حصص المادة في الأسبوع عشر حصص فأكثر من قبل معلم متخصص في مدرسة قريبة، وإذا لم يوجد فيخصص لها معلم على ملاك المدرسة، ولا يكلف المعلم بالتدريس في مدارس أخرى إذا كان نصابه الأسبوعي في مدرسته المعين فيها 20 حصة فأكثر، ولا يكلف بالتدريس في أكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها، ويجري تكليف معلم بنصاب مخفض لأداء مهام المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتدرس مادة علم النفس وعلم الاجتماع في المرحلة الثانوية من قبل المرشد الطلابي إن وجد، وذلك في حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل، كما تدرس مادة المكتبة من قبل أمين مصادر التعلم إن وجد وفي حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل، ويشترط لتزويد المدرسة المستحقة بمحضر مختبر وفقا للتشكيل المدرسي توافر مختبر أو أكثر في المدرسة. ويقوم معلم مادة العلوم بمهمة محضر المختبر للمدارس التي لا تستحق محضر مختبر وفق التشكيل، ويتولى وكيل المدرسة التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد النشاط، وفي المدارس التي لا تستحق وكيلا يتولى مدير المدرسة التخطيط للنشاط. وكانت لجنة من وزارات التربية والتعليم، المالية، الخدمة المدنية، وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، قد أعدت خطة لتنفيذ الترتيبات التنظيمية للتشكيلات المدرسية على أن يجري تطبيقها بشكل مرحلي خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات على عدد من المدارس. وألزمت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وزارة التربية والتعليم برفع تقارير دورية لها اللجنة لتقويم إجراءات التنفيذ والصعوبات التي قد تواجهها خلال مراحل تنفيذ التشكيلات المدرسية، مع مراعاة أية تعديلات تطرأ مستقبلا في مجال أنظمة ولوائح التعليم وأي ترتيبات مستقبلية أخرى. وأكدت اللجنة، على وزارة التربية والتعليم بضرورة الاتفاق مع وزارة المالية لدراسة فكرة إسناد عملية حراسة المدارس إلى مؤسسات الحراسات الأمنية الخاصة ووضع آلية مناسبة لذلك. نائب وزير التربية: استراتيجيتنا التطويرية تستهدف المعلم وإعادة الهيكلة عبد الله عبيد الله الغامدي الرياض أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، أن المرحلة المقبلة في العملية التعليمية والتربوية، تستهدف التركيز على المعلم كخيار التطوير الرئيس، العمل على التوسع في تطبيق اللامركزية، إعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وفق مؤشرات أداء متعددة، بهدف تمكين المدرسة لتطوير التعليم العام بمشاركة أصحاب العلاقة. وقال الدكتور السبتي خلال لقائه بوكلاء الوزارة ومديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ضمن لقاء اللجنة العليا لمتابعة توحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم للوقوف على سير العمل، ومعالجة أي صعوبات تحقيقا لأهداف إستراتيجية الوزارة «نحن ماضون في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام من خلال تنفيذ إستراتيجية جرى وضعها مؤخرا، تشمل تأسيس عدد من الشركات الحكومية المنبثقة من شركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة)»، لافتا إلى أنه يجري حاليا العمل على تأسيس شركة للنقل المدرسي، شركة للخدمات التعليمية تركز على تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، شركة للمباني المدرسية. وأبان أن الوزارة تشرفت بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، مضيفا أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات التنظيمية لوضع معايير نوعية للطالب، المنهج، المعلم، المدرسة والنظام التعليمي بشكل عام، إجراء تقييم دوري محايد لهذه العناصر، إضافة للترخيص للمدارس الأهلية وفق معايير محددة. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة التعليم الأهلي، تطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها. وشدد على أهمية تقنية المعلومات في تطوير قطاع التعليم العام، وقال «إن الوزارة تنفذ مبادرة كبيرة لذلك؛ تشمل بناء نظام موحد للمالية والإدارية (نظام فارس)، ونظام يخدم الأنشطة الرئيسية على جميع المستويات بدءا من الفصل في المدرسة، الطالب إلى الجهاز المركزي في الوزارة، إ?ضافة إلى نظام للمعلومات الجغرافية لمواقع المدارس والمقار الإدارية، وغيرها من الأنظمة. وأوضح أن توحيد إجراءات العمل في إدارات التربية والتعليم يشكل أهمية كبيرة وركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، مبينا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتخذ من اللامركزية شعارا لها في أداء الأعمال التربوية والتعليمية، مع منح مديري التربية والتعليم والمدارس صلاحيات إضافية تجعل من هذه الجهات جهات تنفيذية، وتركز الوزارة على السياسات والتخطيط والإشراف العام. وأكد على أهمية تقديم المقترحات النوعية من قبل مديري التربية والتعليم كونهم الأقرب إلى الميدان التربوي.
