تعويم الجنيه المصري افتقد للدراسة وانعكس سلبا على المواطنين والحكومة

خبراء الاقتصاد بعد ستة أشهر من التطبيق

انتقد خبراء الاقتصاد فى مصر الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وقالوا ان هذه الاجراءات افتقدت الى ابسط اصول علم الاقتصاد وهو الامر الذى انعكس على الحالة الاقتصادية بالسلب على كل من المواطنين والحكومة على حد سواء.
وحذروا فى ندوة " الابعاد الاقتصادية لتعويم الجنيه المصرى" والتى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع من الاستمرار فى اتباع السياسة المتعلقة بتعويم الجنيه وطالبوا بضرورة اعادة النظر فيها. فى البداية اشار الدكتور حاتم القرنشاوى - استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر- الى ان الجنيه المصرى شهد تذبذبا فى قيمته مقابل الدولار الامريكى ففى عام 1981 بلغت قيمته فى مجمع المصارف 83 قرشا ارتفع بعدها الى 187 قرشا فى حين بلغت قيمته فى السوق المصرفية 296 قرشا عام 1982 وفى بداية الاصلاح الاقتصادى عام 1991 ارتفع الى 333 قرشا واستمر التزايد حتى بلغ 5, 347 قرش عام 2001 ثم الى 585 قرشا عقب اعلان الحكومة تحرير سعر الجنيه.
وقال الدكتور القرنشاوى ان قيمه الجنيه المصرى شهدت تقلبات خلال الفترة الاخيرة حيث ارتفعت قيمته من 450 قرشا الى 620 قرشا وذلك فى مدة زمنية قصيرة لا تزيد على 4 شهور وارجع السبب فى ذلك الى عدم قيام الحكومة بمعالجة الفجوة بين الحصيلة من العملة والاحتياطى منها وهو الامر الذى انعكس على احتياطى البنك المركزى من العملة حيث تراجع هذا الاحتياطى من 20 مليار دولار الى 14 مليارا خلال العامين الماضيين بسبب سياسة تحرير سعر الصرف والتى اعتقدت الحكومة خطأ انها السبيل لتعظيم قيمة الجنيه بدرجات مختلفة سواء كان ذلك عن طريق التعويم او التثبيت او غير ذلك من السياسات التى تركت اثارا سلبية ظهرت فى القطاعات الانتاجية والاستهلاكية وكذلك القطاعات التى لم تستطع التكيف مع الارتفاع المستمر فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
واعتبر الدكتور القرنشاوى ان ازمة قيمة العملة المصرية ترجع فى الاساس الى وجود فجوة كبيرة بين الرصيد والاحتياطى من العملة ولذلك اتجهت الحكومة الى بعض البدائل منها طرح كميات مالية فى السوق عن طريق السياسة النقدية مما ترتب عليه تآكل الاحتياطى المركزى مشيرا الى ان سياسة تعويم الجنيه اثرت بالسلب على الواردات من السلع الاستثمارية والوسيطة وهو ما اكدته ارقام الواردات خلال الشهور الستة الماضية.
وتحدث الدكتور جودة عبد الخالق - استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - فقال ان قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصرى كان ينطوى على ابعاد اقتصادية وسياسية واستراتيجية الا انه فى مجمله تعبيرا عن سياسة اقتصادية خاطئة.
واوضح الدكتور عبد الخالق ان نظام سعر الصرف فى الفكر الاقتصادى يقوم على احد بديلين الاول هو السعر المثبت والثانى هو السعر المرن الا ان بين هذين البديلين توجد تداخلات تعتمد فى الاخذ بها على المفاضلة بين البديلين مشيرا الى ان النظام فى مصر يمحو فكرة اللجوء لسعر الصرف المعوم وانما الاتجاه هو سعر صرف محدد وهو مايتطلب بدوره تحقيق عدة المصداقية لانها اساس استقرار النظام الاقتصادى والتى لاتتحقق بدورها الا بتوافر ثلاثة شروط هى الشفافية وامكانية التحقيق من النتائج واتساق حزمة السياسات المفرزة لقرار التعويم مؤكدا ان النظام الذى اتبعته الحكومة يفتقد لهذه الشروط فلم تكن هناك شفافية وايضا هناك عدم تأكد من النتائج ودلل على ذلك بتابين الاراء بين متخذى القرار على النتائج كما انه لم تكن هناك حزمة سياسات مناسبة بدليل العجز المالى الذى يعانى منه الاقتصاد القومى معتبرا ان تلك الامور انما تدل على وجود فراغ فى صنع السياسة الاقتصادية فى مصر خاصة وان لا البنك المركزى ولا وزارة التجارة الخارجية ولا وزارة التخطيط تستطيع ان تملأ هذا الفراغ وذلك على حد قول الدكتور عبد الخالق الذى اكد ان المقومات اللازمة للاخذ بتعويم الجنيه لم تكن موجودة من البداية وبالتالى كان من المفروض ان يكون هناك بديل افضل لان الهدف من التعويم هو القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على العملة مشيرا الى ان عملية التعويم كان الهدف منها تصحيح الخلل فى سعر صرف الدولار فى حين ان الواقع اثبت ان ربط سعر الدولار ادى الى حدوث تضخم وانخفضت قيمة الجنيه بشكل لم يسبق له مثيل كما بلغ التضخم حدودا خطيرة وانعدمت القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بسبب ربط الجنيه بالدولار فارتفعت قيمته بواقع 20% على الاقل.
وانتهى الدكتور عبد الخالق الى ان السياسة النقدية لم تفعل مايكفى للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى فضلا عما سببته من عجز كبير فى رصيد العملات كما ترتب عليه فرض ضريبة على كل المواطنين بنسبة بلغت حوالى 25% بما ينطوى ذلك على اعادة توزيع الدخل ضد مصلحة الفقراء ولصالح فئات اخرى.
ولفت الدكتور عبد الخالق النظر الى ان استمرار الحكومة فى سياستها بشأن تثبيت سعر الصرف من شأنها العمل على استمرار خسائر الاقتصاد القومى مشددا على اهمية عدم استمرار الحكومة فى هذه السياسة وضرورة البحث عن بديل خاصة وانه من الصعب الجمع بين استقرار سعر الصرف مع الاستقلال النقدى مع تحرير المعاملات الرأسمالية لميزان المدفوعات موضحا ان البديل المطروح الان هو ربط قيمة الجنيه بسلة العملات بدلا من التعويم او الربط بالدولار. ورفض الدكتور سمير طوبار - استاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق - القبول بفكرة ان الحكومة تتبع سياسة تعويم الجنيه المصرى ووصف سياستها بهذا الشأن على انها مجرد محاولة لتثبيت سعر الصرف ودلل على ذلك بوجود سقف لقيمة الدولار تتحرك فيه البنوك ولاحرية لها ان تتجاوزه هذا بالاضافة الى ان فكرة التعويم مرفوضة - فى رأى الدكتور طوبار- فى ظل اقتصاد لايتمتع بآليات اقتصاد السوق والتى من اهمها حياد العرض والطلب وهو الامر الذى يفتقد اليه وضع الاقتصاد المصرى حيث تسيطر حالة الاحتكار على كثير من السلع.
ونفى الدكتور طوبار ان تكون السياسة الحكومية المتبعة بشأن سعر الصرف كان لها اثر ايجابى على تنمية الصادرات وقال ان المفيد فى قضية الصادرات هو القيمة المضافة للاقتصاد القومى موضحا ان ارقام الصادرات تتراوح مابين 5 و 7 مليارات دولار وان ارتفاعها لابد ان يعقبه انخفاض ملحوظ وارجع السبب فى ذلك الى تسهيلات الموردين التى تترواح مابين 3 و 6 شهور وهو الامر الذى تبدوا معه ارقام الصادرات فى ارتفاع فى حين انه ارتفاع غير حقيقى.
واشار الدكتور طوبار الى ان سياسة سعر الصرف والتى اتبعتها الحكومة عملت على زيادة انفاق الدولة بسبب ارتفاع الاسعار بعد ان فرضت على المواطنين رسوما وضرائب بغير قانون وكان هم الحكومة هو كيفية الحصول على عائد من المواطنين دون النظر للاعتبارات الاخرى مما ادى الى ضعف القوة الشرائية فى السوق والى ارتفاع معدلات البطالة الى حدود خطيرة موضحا ان تلك السياسة عملت على زيادة الاعباء الاقتصادية على المواطنين بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع اسعار السلع المستوردة ليس جشعا من التجار ولكن نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد.