مصر تسعى للترويج لمشروع التمويل العقاري في الدول العربية

اصدر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري توجيهات الى وزارة الاسكان باعداد ملف للترويج لمشروع التمويل العقاري المصري الذي بدأ تطبيقه الاسبوع الماضي وذلك بهدف جذب المستثمر العربي للاستفادة من اليات مشروع التمويل العقاري في الحصول على اراض او وحدات سكنية بشروط ميسرة.
واكد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات الجديدة ان توجيهات رئيس الوزراء تطالب باعداد خطة للتحرك على المستوى العربي والدولي لتنشيط الاستثمار داخل مصر في مجال الانشطة العقارية وجذب المستثمر والمواطن المصري والعربي للاستفادة بادوات قانون التمويل العقاري الذي يحقق هدف الحصول على وحدة سكنية او شراء اراض او الحصول على قرض لاستكمال البناء او الترميم للوحدة السكنية وهو القانون رقم 148 لسنة 2001 والذي بدأ تطبيقه في مصر منذ اسبوع من خلال اعتماد اول شركة للتمويل العقاري برئاسة بنك الاسكان والتعمير ومجموعة بنوك وشركات تأمين.
واضاف الدكتور سليمان أن منظومة التمويل العقاري تساهم في حصول المواطن على وحدة سكنية في القطاع العام او الخاص باجراءات ميسرة اضافة لوجود صندوق لتمويل ضمان المخاطر والذي يعمل على توفير موارد لمساعدة الفئات محدودة الدخل عن طريق تمويل سعر الفائدة لهذه الفئات بحيث لا تزيد على 8% على حين ان منظومة التمويل تفرض سعر فائدة 14% وفق سعر الفائدة بالبنك المركزي البالغ 10% اضافة الى 4% عائد شركة التمويل. وحول اجراءات الحصول على وحدة سكنية اكد المحاسب فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان والتعمير رئيس شركة التمويل العقاري انه و فقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية تم انشاء اول شركة للتمويل العقاري وتضم بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات الجديدة وبنك التعمير والاسكان وهيئة الاوقاف المصرية وشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين وشركات مقاولات خاصة وذلك برأس مرخص 500 مليون جنيه ورأسمال مصدر 250 مليون جنيه وتتولى مهمة تمويل شراء الوحدات السكنية للمواطنين المصريين والعرب في المرحلة الاولى ثم تمويل شراء الاراضي واعطاء قروض للترميم وغيره في المرحلة الثانية. واضاف: ان منظومة التمويل العقاري تهدف لتمويل شراء الوحدة السكنية بنسبة 85% من ثمنها على ان يدفع المواطن 15% من ثمن الوحدة كمقدم وذلك للوحدات التي تبدأ بمساحة 50 م الى 180 م، وان كل مواطن يحق له الحصول على وحدة وفق اليات المشروع وسوف يتمتع محدودو الدخل بضمان صندوق التمويل لدعم الفائدة للشرائح التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها عن 9 الاف جنيه سنوياً او 12 ألفا لمن يتزوج ويعول على ان يقدم مستندات تفيد قيمة الدخل كما يقدم اصحاب المهن الحرة شهادة المعاملة الضريبية التي توضح قيمة الدخل. واشار الى ان سعر الفائدة على الوحدة المشتراة يتم تحديده بنسبة 14% وهي 10% العائد المحدد من قبل البنك المركزي و 4% عائد شركة التمويل اضافة الى 1% قيمة التأمين على القرض ووثيقة تأمين جماعية على كل مشتر بقيمة 5% من قيمة القرض اضافة الى 0.5% عمولة وسطاء عقاريين وهي مجموعة الشركات الصغيرة التي تتولى التنسيق بين احتياجات المواطنين واجراءات شركة التمويل العقاري.
واوضح السباعي ان اهم المستندات المطلوبة من طالب شراء الوحدة السكنية هو مستند ملكية العقار وترخيص البناء وشهادة بالتصرفات العقارية للعقار خلال عشر سنوات سابقة ووثيقة تأمين للمقترض لصالح الشركة ضد اخطار الوفاة والحريق ثم توقيع المقترض على عقد الاتفاق مع الشركة.
ويتم اعطاء قرار قبول او رفض طلب الشراء في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديم المستندات كاملة واعطاء الموافقة المبدئية لبدء الاجراءات خلال 60 يوماً على الاكثر.