مصر: انتقادات حادة من مستثمري سوق العقارات لخطوات الحكومة في التمويل

جدل ساخن حول تطورات سوق العقارات المصري الاخيرة بين مستثمرين بالسوق والحكومة في لقاء عقده منتدى مصر الاقتصادي، اذ وصف رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية هشام طلعت مصطفى زيادة أسعار مواد البناء بأنها عمل (إجرامي) وقال أن 80% من المصريين غير مخاطبين في مشاريع الإسكان، حيث لا تتناسب متوسطات الدخول مع الأسعار المرتفعة للوحدات، بالإضافة إلى تسبب زيادة أسعار مواد البناء في الإخلال بشروط تعاقدات شركات التطوير العقاري والاستثماري.
وأعلن أنه التقى وزراء الاستثمار والصناعة وعددا من المسؤولين لبحث أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، وأضاف أنه تم التوصل لمجموعة حلول، لكن لم يعلن عنها.
وانتقد مصطفى تزايد الفجوة بين قوى العرض والطلب في سوق العقارات المصرية والتي قدرها بنحو 250ألف وحدة. وقال إن هذه الفجوة تسهم في وجود العشوائية المدعومة بزيادة أسعار مواد البناء المتتالية، وعدم وجود مخطط واضح للأراضي بالإضافة إلى عدم تناسب قدرات المصريين مع التمويل طويل الأجل من البنوك، خاصة مع زيادة سعر الفائدة.
وتساءل مصطفى عن دور التمويل العقاري في مصر رغم بدء العمل به في الأسواق منذ نحو 7سنوات، معربا عن عدم تفاؤله لتباطؤ النظام وعدم ظهور نتائج ملموسة بالأسواق، لاسيما على صعيد محدودي الدخل.
وقال: نحتاج لقرار سياسي وليس اقتصاديا لتفعيل منظومة التمويل العقاري بالسوق وإزالة تحدياتها خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك وشركات التمويل، مشيرا إلى أن البنوك المصرية يمكنها تمويل ما يقارب 50مليار جنيه وتوظيفها في نشاط التمويل العقاري، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماما، حيث بلغ إجمالي ما تم منحه من البنوك ( 14بنكا) نحو 5.1مليارات جنيه خلال ال 18شهرا الأخيرة، بينما ضخت شركات التمويل العقاري ( 6شركات) نحو 500مليون جنيه.
كما انتقد مصطفى أسلوب الحكومة في تسيير نظام التمويل العقاري وعدم النظر إلى متطلبات السوق والمواطنين خاصة محدودي الدخل، مؤكدا ضرورة إصلاح البنية التشريعية والتمويلية والتنظيمية لتكون مؤهلة لإتاحة التمويل العقاري بسهولة.
من جهته طالب هشام شكري، رئيس شركة للاستثمار العقاري والسياحي، الحكومة بتدعيم سعر الفائدة وخفضها في نظام التمويل العقاري للتيسير على المستفيدين، واقترح فرض ضريبة على الأراضي الفضاء والتي يحصل عليها المستثمرون ولا يستغلونها في البناء، ولكن يتم (تسقيعها)، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الضريبة تصاعدية ويتم فرضها بموجب قانون لردع المستثمرين العقاريين الذين يحصلون على أراض مدعمة من الدولة و(يسقعونها) مما يسهم في زيادة الأسعار للأراضي والوحدات السكنية المنتجة لاحقا، مشيرا إلي إمكانية توجيه حصيلة هذه الضريبة حال فرضها لتدعيم سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري.
بينما رفض فتحي السباعي، رئيس بنكي التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي القول إن سعر الفائدة هو المعوق الأساسي في نظام التمويل العقاري، مؤكدا أنه ربما يعوق أصحاب الرواتب المنخفضة، وقال إن سعر الفائدة هو انعكاس لمعدلات التضخم الموجودة بالأسواق، مشيرا إلى انخفاض أسعار الأراضي المصرية مقارنة ببعض الدول العربية بالمنطقة لكنها مرتفعة مقارنة بدخول المصريين.