المنطقة الشرقية تسجل أول حالة حصول على «قرض إضافي»

سجل صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية أول حالة حصلت على القرض الإضافي الذي أطلقه الصندوق بالاتفاق مع أربعة بنوك مؤخرا ، بعد أن قامت كتابة العدل بالخبر افراغ الوحدة السكنية للمستفيد الأسبوع الماضي في وقت ذكرت فيه مصادر خاصة أن عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على القرض الإضافي داخل البنوك بالمنطقة بلغ قرابة 100 طلب حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وصرح مدير عام صندوق التنمية العقارية في المنطقة الشرقية المهندس صلاح بن عبدالله العبدالكريم أنه تم تسجيل أول حالة تقدمت بطلب القرض الإضافي من البنك الهولندي الأسبوع الماضي لإكمال شراء منزل ،وقد تم قبول الطلب والإفراغ عن طريق كتابة العدل بالخبر التي استجابت لأول حالة تتقدم بطلب هذا القرض بهدف تسريع إنجاز المعاملة لكي يتمكن المواطن من الحصول على السكن، وكذلك يوجد حالات أخرى تنتظر استكمال إجراءاتها مع بنك الراجحي لم تستكمل من قبلهم حتى الآن، موضحا انه سبق للصندوق توقيع الاتفاقية مع أربعة مصارف وبنوك .
وأضاف: لقد مولنا المواطن بكامل القرض ( 500 ألف ريال ) وبإتفاقه مع البنك تم تمويل المبلغ المتبقي وشراء المنزل من البائع ، وبما يخص المواطنين في الدمام فإن كاتب العدل بالدمام لم ينفد الحالة الأولى حتى الآن وبانتظاره حتى يتم استكمال الإجراءات من قبله ، مؤكدا أنه يمكن لأي مواطن صدرت له الموافقة من الصندوق أن يتقدم للبنوك المتفق معها والحصول على التمويل الإضافي.
وبيّن العبدالكريم أن المواطن الراغب في الحصول على القرض الإضافي عليه أن يتقدم بطلبه إلى الصندوق والبنك وإحضار جميع المستندات الخاصة بالوحدة السكنية المراد شراؤها ومن ثم يتم البدء في المعاملة وفق آليات تتم بين الصندوق والبنك المقرض منها خضوع المبنى للفحص وتسجيل بياناته ومواصفاته في النظام عن طريق مهندسي الصندوق المتخصصين في هذا الجانب ، مؤكدا أن القرض الإضافي سيسهم كثيرا في مساعدة وسد النقص لدى المقترضين ليتمكنوا من شراء منزل العمر في فترة سريعة.
وفيما يخص تحمل الصندوق أرباح البنوك المفروضة على المقترضين أكد العبدالكريم قائلا « الصندوق متفق مع المقترض على أن يقرضه ال 500 ألف فقط ،ولا يتحمل أي أرباح بنكية وإنما تكون على حسب الإتفاق بين البنك والمقترض، فوفقا لزيارة المهندسين للموقع وإيجاد المنزل ذي مواصفات ومساحة مناسبة فإنه يحصل على كامل القرض من الصندوق ، وبعدها يتم إجراء عقد ثلاثي بين المقترض والبنك والصندوق حتى يتم التمويل بالمبلغ الإضافي من أجل إكمال عملية الشراء والإفراغ بكتابة العدل لرهن الصك ، مطالبا كافة المواطنين الراغبين بالحصول على هذا القرض زيارة موقع الصندوق للتعرف على كافة الشروط المطلوبة.
وبرنامج «القرض الإضافي» هو برنامج يهدف الى تمكين المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم من صندوق التنمية من الحصول على القرض المناسب لاستكمال بناء مساكنهم من خلال البنوك المحلية.
وقال الباحث في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين « مما لا شك فيه أن الجهود التي يبذلها صندوق التنمية العقارية حاليا هي جهود طيبة ومباركة وتمثل جهدا طيبا يضاف لرصيد الصندوق ودوره التاريخي في قضية الإسكان « ، ولكن هذه الخطوات الأخيرة مثل إصدار قرار القرض الإضافي هي فعلا نقلة نوعية في تعاطي الصندوق مع أزمة الإسكان وخروج على الإطار التقليدي الذي سار به طوال فترة عمله الماضية حيث تعتبر هذه الأفكار الحالية آليات حديثة لمواجهة أزمة الإسكان وتقدم حلولا عملية ناجحة ومثمرة تمكن المواطن من الحصول على تمويل لبناء مسكن بشكل سريع قدر الإمكان.
وبالنسبة لانخفاض نسبة أزمة السكن المتوقعة بعد استقبال طلبات المواطنين الراغبين بهذا النوع من القروض أوضح أنه حتى تاريخه فإن الصندوق قد صرف ما يقارب 700,641 قرض ويوجد لديه حاليا 2.274.000 طلب ، وقد صرف العام المنصرم قرابة 82000 و العام الحالي قرابة 11000 قرض حتى الوقت الحالي ، وبهذا المعدل فإن المسيرة بطيئة جدا لاستيعاب رقم المتقدمين كما هو معلن لذلك نحتاج لقفزات حقيقية لنستطيع القول أنه سيكون هناك انخفاض في أزمة الإسكان.
وبين أن النتيجة المتوخاة هي لا شك ستكون إيجابية أي ستسفر عن حلول على الأجل الطويل لمواجهة الأزمة ، ولكن كم ستثمر وخلال كم ستؤتي أكلها ، فذلك يعتمد على حجم الإقراض البنكي وكم القروض التي ستصرفها للمتقدمين من المواطنين من الذين تنطبق عليهم الشروط وسيتضح لنا خلال الأشهر القادمة مدى نجاح هذه التجربة والتي حتما ستتسع دائرتها من حيث البنوك التي تقدم مثل هذا القرض وهم الراجحي والهولندي والأهلي وسامبا حاليا ، ولكن نعتقد بأنه سينضم لهم العديد من البنوك لأنه كما نتوقع حجم السوق كبير جدا ومخاطر هذا القرض محدودة جدا ويعتبر فرصة ممتازة للبنوك ، لذا نتوقع أيضا بأنها ستقدم عليها بسرعة قبل دخول شركات التمويل العقارية للسوق السعودي قريبا وتوسع نشاطها فيه عاجلا.
وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم العليان أن القرض الإضافي ليس الحل الكافي لأنه سيخدم فئة معينة من المواطنين وهي الجاهزة من ناحية القدرة المالية والدخل الشهري المرتفع ، وقال نتمنى من الجهات المعنية توسيع التجربة على غرار الهيئة الملكية وشركة سابك بالجبيل اللتين قامتا في بناء مساكن مميزة للموظفين بدلا من منحهم القروض ، فبناء مجمعات سكنية حضرية متكاملة تخدم المواطنين أفضل بكثير من إقراضهم وإدخالهم بمديونيات تبقى معهم طيلة حياتهم .
وأضاف « أن هذا القرض يعتبر تكلفة إضافية على المواطن الذي اقترض أيضا من صندوق التنمية ، لذلك يجب على الصندوق تحمل الفوائد المترتبة عليه لكي يصبح قرضا حسنا يساعد المواطنين من خلال رفع حجم التمويل للاستفادة منه وسداده بصورة ميسرة وسريعة. وعن الانعكاسات على السوق العقارية جراء القروض أكد العليان قائلا» كلما ضخ المزيد من السيولة فإن معدل الطلب على الأراضي سيزداد في ظل تضخم أسعارها ، وبالتالي لن يستفيد المواطن لأن ذلك سينعكس على تكلفة البناء التي زادت مؤخرا وهنا يصبح القرض بالنهاية غير كاف له.
من جهته أكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض أن برنامج القرض الإضافي يعتبر أول باكورة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخص حل أزمة الإسكان بالمملكة ، وسيساعد كثيرا من المواطنين الذين استحقوا القرض من الصندوق ولم يستفيدوا منه لأنه لا يتناسب مع أسعار الوحدات السكنية في السوق ، ولم يستطيعوا أيضا الحصول على قرض إضافي من البنوك لأن الصندوق كان يشترط رهن المنزل المراد شراؤه بمبلغ التمويل ( 500 ألف ريال ) والذي بدوره حرم الكثير من المستفيدين ، أما الآن فإنه سيحل مشاكل الباحثين عن السكن وسينمي أعمال البنوك وبيع الوحدات السكنية بالمملكة التي تصل قيمتها إلى مليون و 200 ألف ريال، مشيرا إلى أن تحديد قيمة الوحدات السكنية تعتمد على عوامل خارج صلاحيات المالك أو المطور العقاري أبرزها العرض والطلب . من جهته قال الخبير العقاري الدكتور محمود النبريص إن تأخر تطبيق برنامج القرض الإضافي على أرض الواقع كان بسبب خضوعه لدراسة واقعية ومفصلة حتى لا تحصل ثغرات عدة قد تعيق العمل والإجراءات ، ولكنه ظهر مؤخرا بصورة جيدة ستمكن الكثير من المستفيدين من معرفة وقت الموافقة لحصولهم على مبلغ التمويل جراء آلية منظمة ومواعيد محددة ستريحهم أثناء أوقات المراجعة بمعنى أن جميع القرارات التي تخص الإسكان بدأت ترى النور ، وهذا بلا شك سينعكس إيجابيا على الأسعار بالسوق لأنه سيجعلها تنحدر إلى مستواها الطبيعي خصوصا الوحدات الجاهزة في أطراف المدن بمقدار 15 بالمائة . وأضاف « هذا البرنامج سيمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول على الوحدات السكنية بعد أن كانت حكرا على الطبقة الغنية وأصحاب الدخل المرتفع حيث كانوا لا يستطيعون شراء إلا عقارات معينة لا تفي بحاجتهم ، مؤكدا أن هذا الحل الأول لأزمة الإسكان ويليه الحل الأكبر وهو برنامج الأرض والقرض الذي ستطلقه وزارة الإسكان خلال المرحلة القادمة والذي يستعد له المواطنون بفارغ الصبر . وطالب النبريص جميع الراغبين بالحصول على القرض الإضافي التأكد من الحاجة إليه والقدرة على سداده ،وصرفه فقط على البناء أو شراء وحدة سكنية جاهزة ، وأن لا يصرف على مستلزمات أخرى تدخلهم في الديون التي ستعيق ميزانياتهم وتنعكس سلبا عليهم .