مجلس قومي للاحصاء

قال د. عبد الرحمن محمد حسن مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء ان قانون الاحصاء الجديد جاء مستوعباً للمستجدات الداخلية والخارجية كافة التي تمتد في الفترة من 1970 الى 2003م.
واوضح د. عبد الرحمن ان القانون الذي اجازه المجلس الوطني مؤخراً اعطى الجهاز المركزي للاحصاء الولاية التامة للعمل الاحصائي وحدد شكل العلاقة بين الجهاز والجهات الاخرى.
وذكر ان محاولات تغيير القانون القديم (1970) بدأت منذ فترة طويلة وتكثفت في اواخر التسعينات . حيث تمت صياغة مقترحات القانون الجديد وقدمت لكافة الاجهزة المعنية والتي بدورها أبدت ملاحظاتها عليه . واخيراً تمت صياغة القانون الجديد الذي اجازه مجلس الوزراء ثم المجلس الوطني اخيراً.
واضاف د. عبد الرحمن ان مجال الاحصاء حدثت به ثورة تقنية ومعلوماتية فكان لابد من صياغة قانون جديد يستوعب تلك المتغيرات ويؤسس لجهاز احصائي يواكب المرحلة. واشار د. عبد الرحمن الى ان من ابرز سمات القانون الجديد وضع بند جديد لفصل النواحي المالية للجهاز عن الجهات الاخرى طلباً للاستقلالية وتحديداً لموارد الجهاز المالية. بجانب ان القانون نص على بنود المخالفات والعقوبات .
وتابع: ووفقاً لهذا القانون ستخضع ادارات الجهاز لهيكلة تستوعب المستجدات التي كفلها القانون مما يترتب عليه ان تتغير كثير من ادوات العمل الاحصائي القديمة.
ونوّه د. عبد الرحمن الى ان القانون نص على قيام مجلس قومي للاحصاء يتبع للوزير المختص بمجلس الوزراء وعضوية تمثل الوزارات والمؤسسات وكافة الجهات التي لها علاقة بالاحصاء . وستكون الاداة التنفيذية ممثلة في الجهاز المركزي للاحصاء.