دول "التعاون" تقدم تجربتها لتطوير الجامعة العربية

العرب يبدأون سلسلة اجتماعات لإصلاح الوضع وآليات الجامعة

يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعات في الرياض يدرس خلالها اقتراحاً بإصلاح الأوضاع في العالم العربي وإصلاح الجامعة العربية لتقديمها سلسلة اجتماعات عربية تبدأ في القاهرة اليوم السبت. كما يناقش الوزراء الخليجيون أيضاً قرارات القمة الخليجية الأخيرة في الكويت.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية نور الدين حشاد في تصريحات صحفية: إن الدول الخليجية خصصت بندا فى اجتماع وزراء خارجيتها اليوم لدراسة افكار تطوير واصلاح الجامعة واصفا تجربة المجلس بأنها ناجحة وانه يمكن الاخذ بها في الجامعة العربية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية قد قال: إن المجلس سوف يناقش تطوير آليات العمل العربي المشترك، إضافة إلى موضوعات اقتصادية تهم المجلس مثل نتائج الجولة (17) للمفاوضات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت بمقر الامانة العامة خلال الفترة من 19 الى 21 يناير الماضي. كما ستتم مناقشة تقرير من الأمانة حول إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن.
من جهة أخرى يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا لهم بمقر جامعة الدول العربية يومى بعد غد الاثنين والثلاثاء وذلك لمناقشة المبادرات والأفكار المطروحة لتطوير وتفعيل جامعة الدول العربية ودفع العمل العربي المشترك.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار حسام زكي: ان الاجتماع الاستثنائي مخصص لمناقشة بند تطوير منظومة العمل العربي المشترك في ضوء المبادرة التي رفعها الامين العام للجامعة عمرو موسى للقادة العرب التي تأخذ بعين الاعتبار القاسم المشترك الأعلى من المبادرات والمقترحات التي قدمها عدد من الدول العربية سواء بشكل مكتوب أو شفهي.
كما سيناقش الوزراء الوضع المالي للامانة العامة وتبلغ المتأخرات نحو 100 مليون دولار. وتقول الجامعة: إن ضعف التمويل يقف عائقاً أمام مشروعاتها الإصلاحية وفاعليتها.
ولأول مرة يعقد وزراء الخارجية العرب دورتين متعاقبتين عادية واستثنائية تستمر كل منهما يومين يسبقهما اجتماعان تحضيريان على مستوى المندوبين الدائمين للدول الاعضاء.
تبدأ اجتماعات الدورة العادية الحادية والعشرون بعد المائة لوزراء الخارجية الاربعاء المقبل وتستمر حتى مساء الخميس الخامس من مارس المقبل.
ومن أبرز القضايا السياسية المتوقع بحثها في هذه الدورة وفقا لما قاله الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الاعلام بالجامعة العربية المبادرات المطروحة بشأن مستقبل الشرق الاوسط وتطورات القضية الفلسطينية والتطورات في العراق. ويعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية اجتماعا غدا الاحد برئاسة محمد المبارك وزير خارجية مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية لاستعراض حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة شرم الشيخ وفي مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. تتألف لجنة المتابعة من ثلاث عشرة دولة هي البحرين والاردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
وعلى صعيد الإصلاح، تدرس الامانة العامة لجامعة الدول العربية مبادرات مقدمة من عدة دول عربية لتفعيل العمل العربي المشترك تتفق جميعها على ضرورة اصلاح العلاقات العربية العربية.
وأكدت هذه المبادرات طبقا لتقرير وزعته الأمانة العامة للجامعة ضرورة احترام استقلالية كل دولة وزرع الثقة محل الشك فضلا عن تنقية الاجواء العربية واعمال مبدأ المصارحة قبل المصالحة. وكانت قمة شرم الشيخ عام 2003 قد دعت الدول العربية الى تقديم اقتراحاتها وتصوراتها بشأن تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك. وعلى هذا الأساس تقدمت كل من المملكة واليمن ومصر وقطر والسودان وليبيا بمبادرات إصلاح.
وذكر التقرير أنه اذا كانت كافة المبادرات قد أجمعت على قضية التطوير الا ان هناك ثمة اختلافات حول الميثاق وضرورة تغييره أو تعديله او اضافة ملاحق له كما أن هناك وجهات نظر متعددة بشأن نظام التصويت والحالات التى تستوجب الاجماع أو الأخذ بنظام آخر0 فالمبادرة المصرية على سبيل المثال ترى ان قاعدة الإجماع لم تعد ملائمة أو مناسبة فيما حددت المبادرة الليبية حالات التصويت بأغلبية الآراء فى حال ان تصدر قرارات ملزمة من القمة في حالتي التحكيم والوساطة. كما رأت المبادرة الليبية ان تصدر قرارات دفع الاعتداء عن دولة عضو بأغلبية الثلثين وما يقرره المجلس بأغلبية الثلثين يكون ملزما لجميع الدول الاعضاء وما يقرره المجلس بالأغلبية المطلقة يكون ملزما لمن يقبله.
اما المبادرة اليمنية فقد تضمنت بشأن التصويت ان يكون التصويت بالاجماع في حال قبول اى عضو جديد بالجامعة واغلبية الثلاثة ارباع فى المسائل الاساسية واغلبية الثلثين فى المسائل الموضوعية والاغلبية البسيطة فى الموضوعات الاجرائية.
اما المقترح الذى تضمنته المبادرة السعودية بشأن نظام اتخاذ القرارات فقد تفرع الى قسمين اولهما آلية اتخاذ القرارات وثانيهما آلية تنفيذ هذه القرارات التى تطلق عليها المبادرة تعبير آلية التقيد والامتثال. ووفقا للمبادرة السعودية فان آلية اتخاذ القرارات تتم عن طريق التصويت مع التفرقة بين الامور الموضوعية والاجرائية وذلك بأن يسعى المجلس الى اتخاذ قراراته بالاجماع فاذا تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين على ان تتخذ القرارات فى المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة. واتفقت المبادرات فيما بينها كافة على اهمية نظام الامن القومى العربى كما اجمعت على احياء وتجديد معاهدة الدفاع المشترك مع تباين فى توصيف الاجهزة والآليات التنفيذية الخاصة التى تقوم على الاضطلاع بهذه الوظيفة المهمة.
وأكد معظم المبادرات رفض الاعتداءات على الدول العربية والوقوف موقفا موحدا ضد أي دولة عربية تعتدي على دولة عربية اخرى تحت اى ذريعة او ظرف وتأكيد التمسك بالدفاع عن المصالح العربية وتسخير الطاقات لخدمة الامن والسلم والعربي والدولي.
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي اتفقت جميع المبادرات والمقترحات على اهمية تحقيق اختراق يخرج النظام العربي من عثرته وانه آن الاوان لتغليب المنهج الاقتصادى. وأكدت المبادرات ضرورة انشاء منطقة التجارة الحرة وتطويرها لتصبح اتحادا جمركيا وانشاء السوق المشتركة. واجمعت المبادرات والمقترحات على اهمية دور المجتمع المدني العربي وطالبت بضرورة وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني وضرورة تشجيع قيام المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسية واحترام حقوق الانسان.