تأييد فكرة كبير مفوضين للإصلاح الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي

يلقى اقتراح فرنسا والمانيا وبريطانيا تعيين كبير مفوضين يكون مسؤولا عن اصلاح السياسات الاقتصادية تأييدا متناميا من مسؤولي المفوضية وأعضاء آخرين في الاتحاد.
وقال جوينتر فيرهيوجن مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي انه يؤيد خطط اضافة منصب نائب لرئيس المفوضية لتنسيق السياسات الاقتصادية وانها حظت أيضا بتأييد رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية.
ونقلت صحيفة سودويتشه تسايتونج عن فيرهيوجن قوله في مقابلة: أؤيد الاقتراح. وتكهنت وسائل الاعلام الالمانية بأن فيرهيوجن قد يكون مرشحا قويا لهذا المنصب.
وأضاف فيرهيوجن في المقابلة: سيكون من الجيد تجميع ادارات المفوضية في مجموعات مثل مجموعة السياسات الاقتصادية أو مجموعة السياسات الخارجية أو مجموعة السياسات الاجتماعية والتي سيرأس كلا منها نائب للرئيس.
واقترح الثلاثة الكبار في الاتحاد الاوروبية يوم الاربعاء الماضي أن يشمل تشكيل المفوضية الجديد المقرر أن يتولى المسؤولية في الخريف القادم منصب نائب للرئيس يكون له كلمة مشتركة فيما يتعلق بكل المقترحات التي قد يكون لها تأثير على التنافسية.
ويوجد بالفعل مسؤولان في المفوضية الأوروبية يشغلان منصب نائب الرئيس اضافة الى منصبيهما لكنهما منصبان رمزيان الى حد كبير في الدورة الحالية للمفوضية.
واثار اقتراح منصب كبير مفوضين لشؤون الاصلاح تكهنات بأن المانيا تريد المنصب لكن وولفجانج كليمنت وزير الاقتصاد الالماني نفي يوم الخميس الماضي تقارير انه مهتم بتولي هذا المنصب.
وقال دبلوماسيون في بروكسل ان الاقتراح قد لا يكون فكرة سيئة اذا ما استهدف تعزيز المفوضية وادارة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسي ان كبيرا للمفوضين قد يعزز أيضا الجهود الرامية الى جعل اقتصاد الاتحاد الاوروبي أكثر الاقتصادات تنافسية بحلول عام 2010.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير آخر اذا كان الثلاثة الكبار يريدون مفوضية قوية ويريدون ان تركز المفوضية الجديدة على الادارة الاقتصادية فانها عندئذ فكرة طيبة.