الحصيني: المعلومات سرية وللمستثمرين الحق في مقاضاة الوزارة

3655 مصنعا بالمملكة استثمرت 225.4 الف مليون ريال

اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني ان معدل تجاوب الصناعيين والمستثمرين مع المسح الصناعي الشامل للمصانع على مستوى المملكة يعد اكثر من جيد وفق ماتم استلامه من استمارات.. مشيرا الى محدودية عدد من رفض استلام استمارة المسح والذين لاتتجاوز نسبتهم 2%. وابلغ الحصين الصحافيين في مؤتمر عقده بمقر وزارة التجارة امس ان المسح يقوم عليه فريق وطني ضخم مشكل من عدة جهات وذلك لغرض خدمة القطاعين الحكومي والصناعي حتى تكون القرارات على مستوى الدولة والمنشأة الصناعية لاتخاذ القرار المناسب اكثر دقة. وافاد ان المسح الثاني يأتي في مرحلة اكثر أهمية الان من مراحل سابقة كون المملكة عضوا في الاتحاد الجمركي وايضا في مرحلة قرب المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وبين ان المسح سينتهي في مايو المقبل وستعلن نتائجه بعد 21 يوما بشفافية عالية وستعطى كل منشأة ملخصا حول النتائج.
وشدد على حرص الوزارة على سرية المعلومات للمنشآت والمستثمرين مبينا ان للمستثمر الحق في المقاضاة في حال عدم رضاه عن سرية المعلومات ودعا الوقت نفسه الى اهمية التعامل بالشفافية في هذه المرحلة. ونوه الى ان القطاع الصناعي شهد في الفترة الاخيرة اكبر عملية هيكلة موجودة سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك من خلال انشاء الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية وغيرها من البرامج الاخرى في الدولة التي تخدم القطاع الصناعي. ولفت الى ان عدد المدن الصناعية ارتفع من 8 مدن صناعية قبل ثمانية اعوام الى 14 مدينة صناعية حاليا باستثمارات تقدر ب 225.4 الف مليون ريال يبلغ اجمالي المصانع فيها 3655 مصنعا ووضح ان قيمة الصادرات في ثلاثة ارباع الاول من عام 2003 بلغت 25.5 مليار ريال. واوضح الحصين انه ضمن قرار انشاء هيئة المدن الصناعية طلب تشكيل لجنة لنقل الاصول من الدولة الى الهيئة واللجنة بدأت اجتماعاتها للغرض نفسه وقامت باجراء حصر للاصول وينتظر الان انتهاء اللجنة من اعمالها وتوقيعها على المحضر لرفعه للمقام السامي.
وابان ان الوزارة تسعى لتفاعلها مع الصناعيين بخصوص المدن الصناعية حيث دائما ما تستجيب للمشاكل الخاصة بهم وتعمل لايجاد الحلول الدائمة لذلك مؤكدا في الوقت نفسه مسؤولية الوزارة لتوطين تقنية الصناعة في المدن الاخرى بالمملكة غير الرئيسية. واشار الحصين الى ان الوزارة حصلت على عدد من الاراضي في عدد من المدن لغرض حل مشكلة الاراضي مبينا ان هناك مدينة صناعية اخرى في الجبيل ومدينة اخرى في ينبع واضاف انه تم توفير اراض في مدن ابها والقصيم ونجران كما ان هناك عملا لانشاء مدن صناعية في عرعر والباحة وغيرها من المدن واعتبر ان مشاكل الاراضي تنحصر في كل من الرياض وجدة فقط موضحا انه تم توزيع هذا العام 1424ه 131 قطعة ارض وافاد ان الوزارة تسحب الارض من المستثمر اذا لم يبدأ التنفيذ خلال ستة اشهر. واعلن الحصين ان الوزارة تسعى لايجاد استراتيجية صناعية غير ساكنة تعمل على دخول 30 مليار ريال سنويا للقطاع الصناعي لافتا في الوقت نفسه الى ان القطاع الصناعي الان يمثل 10% من الانتاج المحلي والوزارة تطمح للوصول الى 20% في عام 2020م.
وألمح الى ان الهيئة وقعت اتفاقية مع هيئة التنمية الصناعية الايرلندية لمدة ثلاث سنوات لغرض الاستفادة من خبراتها في نقل دولة غير صناعية الى دولة ذات مكانة اقتصادية مبينا حرص الهيئة على ان يكون لها شريك قوي في التنمية الصناعية. وعلق الحصين على ان الوزارة بحثت موضوع المدن الصناعية المحاذية للموانىء وذلك من خلال ميناء الدمام كأول ميناء وبين ان الوزارة حريصة على ان تتولى تطوير هذه المناطق بحيث تجعلها تخدم تفعيل زيادة اعمال الموانئ. واشار كذلك في حديث الى ان الوزارة بصدد ايجاد وحدة لخدمة الاندماجات للكيانات الاقتصادية وما شابهها.