يحق للمستثمرين مقاضاة الوزارة إذا سربت معلومات عن مصانعهم

وكيل وزارة التجارة والصناعة ل اليوم :

أكد صالح الحصيني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية ان اعتراض بعض الاشخاص على ايكال الوزارة مهمة اجراء المسح الصناعي الحالي الى جهة خاصة لن يؤثر على نجاح المسح أو تجاوب الصناعيين معه، مشيرا إلى أن الاعتراض جاء من شخص أو شخصين بحجة أن الجهة التي تجري المسح يمكن أن تسرب بعض المعلومات الى جهات أخرى وهي وجهة نظر فردية لا تعكس الواقع. وقال ل(اليوم) إن كل ظروف النجاح مهيأة أكثر من السابق لإنجاح المسح الذي تجريه الوزارة حاليا بعد أن استوعب الصناعيون أهمية هذا المسح بالنسبة لهم. وأوضح ان هناك كثيرا من الاستفسارات التي تصل الى الوزارة حول الضمانات التي يمكن أن تحفظ سرية المعلومات وعدم تسريبها لأي جهة، وقد ردت عليها الوزارة من خلال خطابات رسمية أوضحت فيها ما احتوته الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المكتب الذي يجري المسح والتي تضمنت وثائق قوية بين الطرفين لضمان حفظ سرية المعلومات التي يحصل عليها المكتب وعدم تسريبها. وأكد الحصيني انه لا يوجد لدى الوزارة اي مشكلة فيما يتعلق بتسريب المعلومات لذا لا يمكن ايجاد مشكلة من لا مشكلة، مدللا على ذلك بالمسوحات السابقة التي أجرتها الوزارة وحظيت بنجاح طيب ولم يتم تسريب أي معلومة من معلومات تلك المسوحات. وتحدى الحصيني أصحاب المصانع في اثبات تسرب أي معلومة من معلومات المسوحات الماضية مما يدل على سرية تلك المعلومات التي تمت عن طريق نفس المكتب الذي يجري المسح حاليا. وأشار الحصيني إلى أن الوزارة طالبت المكتب الذي يجري المسح حاليا من خلال اتفاقيات رسمية موقعة بعدم احتفاظه بتلك المعلومات وعدم استخدامها كليا أو جزئيا. كما يشمل الالتزام عدم استخدام الوزارة نفسها لتلك المعلومات إلا لاجراء المسح الصناعي، من خلال وثيقة خاصة خارج العقد لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المسح.
وأكد الحصيني ان تسريب أي معلومة عن طريق الجهة التي تجري المسح حاليا ستجرها الى القضاء سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق أي مستثمر يكتشف أن معلوماته تسربت ولم تلتزم الجهة بالسرية لان هناك ما يثبت للقضاء أن تلك الجهة التزمت بالمحافظة على سرية المعلومات. كما ينطبق ذلك على الوزارة نفسها حيث ان علينا التزامات من خلال العقود تثبت جدية الوزارة في المحافظة على السرية وعدم استغلال تلك المعلومات في أي أغراض أخرى وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق أي مستثمر صناعي مقاضاة الوزارة إذا ثبت تسريبها لأي معلومة تضر بالمستثمر. من جهة ثانية أشار الحصيني الى أن العمل في تجميع الاستثمارات الخاصة بالمسح بدأ فعليا في رمضان ويتواصل لمدة 3 أشهر من الآن. وقد بدأت الوزارة في تلقي الاستثمارات بشكل فعلي منذ شهر تقريبا والمحصلة التي وصلت تبشر بنجاح المسح، حيث أعاد أكثر من 300 مصنع الاستثمارات الى الوزارة كاملة وهي نسبة تمثل 10 بالمائة من المجموع الكلي للمصانع في المملكة. وهناك نحو 60 بالمائة من المصانع تقوم بإعداد المعلومات اللازمة لتعبئة الاستمارات واعادتها الى الوزارة، ولم تقابل اجراءات المسح حتى الآن بأي رفض من أي مستثمر.
واعترف الحصيني بان تشكيك أحد المستثمرين في المحافظة على سرية المعلومات قد يؤدي الى إفشال المسح الصناعي رغم عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل في هذا الاتجاه حتى الآن. وطالب وسائل الاعلام المقروءة بتكثيف حملاتها نحو المسح الصناعي لإظهار الحقائق للمستثمرين الذين يتخوفون من تسريب معلوماتهم. يذكر ان اجتماعا عقد الاربعاء الماضي جمع صالح الحصيني وأعضاء اللجنة الصناعية بمدينة الرياض تم خلاله عرض الوثائق والعقود التي تم توقيعها بين وزارة التجارة والصناعة والجهة التي تجري المسح الصناعي الحالي.
وتبين لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع جدية التزام الوزارة بسرية المعلومات وعدم ترك فرصة لتسريبها، مما طمأن اللجنة وجعلها تتجاوب ايجابا مع اجراءات المسح التي تشمل 3 آلاف مصنع في المملكة.