ربط شبكات الطاقة استثمار استراتيجي في التكامل الاقتصادي العربي

يشكل التوسع في ربط شبكات الطاقة الكهربائية والاستغلال الامثل لاحتياطات الغاز في الدول العربية استثمارا استراتيجيا في التكامل الاقتصادي والتنمية بين الدول العربية، حيث تبدأ المرحلةالاولى من الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي بين المملكة والكويت والبحرين وقطر في حين ستشمل المرحلة الثانية كلا من الامارات العربية المتحدة وعمان اما المرحلة الثالثة فسيتم الربط بين دول المجموعتين بعد انجازهما.
واوضح وكيل وزارة الطاقة الكويتي سعود ناصر الزيد على هامش مشاركته في (الاجتماع ال21 للخبراء من الدول العربية اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء) انه تم انشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الدمام، وانتهت من اعداد الدراسة للربط الكهربائي بين دول المجلس، ويجري الآن الاعداد لبحث سبل التمويل للربط الكهربائي، مبينا أنه سيتم في منتصف الشهر الحالي عقد اجتماع لوزراء الطاقة والمالية في مجلس التعاون الخليجي في الرياض لبحث هذا الموضوع .
وقال ان ربط شبكات الكهرباء بين الدول العربية وبينها وبين دول حوض البحر المتوسط سيؤدي الى انشاء البنية الاساسية على المستوى الفني والمؤسسي والمهني لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وبينها والاتحاد الاوروبي. وشدد الزيد على اهمية انشاء شبكات ربط كهربائي جديدة وتقوية الشبكات القائمة من اجل زيادة طاقات التبادل وان يصاحب ذلك اعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء وتحريره في الدول العربية والاستفادة من قرب مصادر الغاز الطبيعي . واستعرض اجتماع الخبراء الذي يضم خمس دول هي المملكة والكويت ومصر ولبنان وموريتانيا برئاسة وكيل وزارة الطاقة في مصر كمال ياسين عدة بنود سترفع الى اجتماع المكتب التنفيذي ال19 لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الذي سيعقد في بيروت ما بين 11 و12 من الشهر الجاري.
وشملت هذه البنود مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية سواء كان الربط السباعي او الربط المغاربي واعداد فيلم تثقيفي حول الربط الكهربائي ودعم صناعةالمعدات والتجهيزات الكهربائية لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتبادل الخبرات والتدريب في مجال الكهرباء بين الدول العربية.
وتقدر تكاليف المرحلة المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون كما ورد في تقرير صادر عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي(ديسمبر 2003) بحوالي 1189 مليون دولار في حين تقدر تكلفة كل من المرحلتين الثانية والثالثة بحوالي 150 مليون دولار. وتوقع التقرير ان يؤدي تنفيذ المشروع الى الاستغناء عن انشاء وحدات توليد في الدول الست مجموع قدراتها حوالي 5113 ميغاوات. وذكر ان الاستغناء عن انشاء هذه الوحدات سيؤدي الى وفر كبير في التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اذ يقدر الوفر في التكاليف الاستثمارية بحوالي 3041 مليون دولار بينما يقدر الوفر في التكاليف التشغيلية بحوالي 309 ملايين دولار