حديث المجالس

ليس بغريب ان ينشأ نوع من عدم التوافق والانسجام اثناء وجود المرأة في الحوار الوطني مع الرجال لعدة اسباب اهمها النزعة الدينية لدى نسائنا واعتبار ان هذا حدث جديد لم يعتدن عليه وللرهبة او لنقل الاحترام للجنس الآخر.
لذا تجدهن قابعات خلف الشاشة يسمعن ما يقال عنهن لان الرجل نصب نفسه خصما وحكما في وقت واحد وكأن مصيرهن معلق بما يتفضل به الرجال عليهن حتى ان معظمهن صدقن ذلك وحتى الرجل رسخت مفاهيمه على هذا الاساس وهذا حسبما اعتقد جعل الحوار القادم عن المرأة.
ولان شريعتنا السمحاء كفلت جميع حقوق المرأة واوضحتها بما لا يدع مجالا للشك او اللبس او الرأي المخالف الا فيما انساق اليه مقلدو الغرب وراغبو ان تكون المرأة بجانب الرجل في مكتبه ومصنعه وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله... بل انه الفتنة القادمة التي لها آثارها المدمرة على الوطن والمواطن.
وهذا جعلني اقدم الاقتراح بأن يخصص الحوار القادم للنساء فقط وبدون تدخل الرجال او مشاركتهم.. ولنترك الحرية الكاملة لامهاتنا وزوجاتنا وبناتنا يتحاورن فيما بينهن فالمرأة لها خصوصيتها واحتياجاتها التي قد لا تتحدث بها امام الرجال ولأن بلادنا التي تميزت عن غيرها من بلاد الدنيا ايضا لها خصوصيتها في تطبيق الشريعة ووجود الحرمين الشريفين ولها اعرافها وعاداتها التي لا يمكن ان تتنازل عنها مهما علت اصوات المطالبين بتبعية النساء للرجال في المكاتب والمصانع والجامعات وكل امور الحياة ويكفينا العظة بالغرب والشرق وما آلت اليه حقوق المرأة وضياعها واعتبارها سلعة للعرض والمتعة.
ان اجتماع النساء وتحاورهن في جميع امورهن سوف يثرى وجهات النظر المتعددة وسوف نسمع المصداقية والنظرة المبنية على المعتقد السليم فلدينا امهات وزوجات عركتهن التجارب وظروف المعيشة واصبحن احرص من يكن على سلامة المرأة وبعدها عن الاختلاط.
لنترك المرأة ولو لتجربة واحدة تقول رأيها الصادق بدون تدخل او هيمنة من الرجل ولنتركها تعرض رأيها على ولي الامر ولا نريد معاول الهدم ان تصل الى هذا المجتمع المتمسك بعقيدته وعاداته ولنذكر كل المنادين بالاختلاط ونزع الحجاب بان هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ومخالف لسنة الحياة وطبيعة المرأة وان العقوبة العاجلة سواء في انفسهم او ذريتهم او اموالهم لابد ان تصيبهم.