النفط هدية نظام صدام للمقربين والمؤيدين

على شكل كوبون لكل برميل تدنى سعره لعشرة سنتات .. مسؤول عراقي سابق:

اعلن مسؤولون سابقون في النظام العراقي المخلوع ان براميل النفط العراقي التي وزعها الرئيس صدام حسين على الاجانب المقربين منه كانت تمثل احيانا هدايا او دفعات لتسديد منتجات مستوردة في انتهاك للحصار الذي كان مفروضا على العراق.
واعلن احد هؤلاء المسؤولين في اتصال هاتفي من عمان النظام اعتاد تقديم هدايا لشخصيات سياسية عربية واجنبية وهي عبارة عن (كوبونات) بملايين البراميل النفطية، وكانت هذه الشخصيات تعمد الى بيعها في السوق.
وقال ان هذه العقود التي ابرمتها هيئة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) قانونية وبقيت سارية حتى اشهر قليلة قبل الحرب.
واضاف هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته ان الكوبون عبر سومو كان يتم تبادله مقابل سنتات أمريكية. ففي 1999 و2000 كان الكوبون يباع بين 0.25 و0.30 دولار للبرميل ثم تراجع الى 0.10 او 0.50 دولار حتى نهاية 2002 عندما فاضت كمية النفط في السوق ما جعل هذه الحصص غير مجدية.
لكنه اشار مع ذلك الى ان عددا كبيرا من الشخصيات استفادت على مر السنوات من هذه الهدايا وجنت الكثير من الاموال.
واوضح ان صاحب العقد كان يتوجه عموما الى شركات متخصصة تتخذ من الامارات العربية المتحدة خصوصا مقرا لها، وتشتري هذه الكوبونات وتعيد بيعها في السوق.
وقال ايضا ان هذا النظام كان سريعا وغير معقد ولذلك حقق هؤلاء الاشخاص ارباحا سريعة ولم يكن عليهم ازعاج انفسهم في عملية نقل النفط من البصرة.
واستنادا الى الطلب على النفط العراقي بسبب جودته وكلفته المتدنية، كانت الشركات تحقق ارباحا عبر اعادة بيعه على الرغم من حسم العمولات من قبل الوسطاء الذين يحتفظون بها لانفسهم، بموجب ما تنص عليه العقود، او يعيدون جزءا منها للنظام في انتهاك للعقوبات.
واشار مسؤول عراقي سابق اخر في اتصال مع وكالة فرانس برس الى نظام المقايضة الذي يقوم بموجبه رجال اعمال اردنيون ولبنانيون وسوريون او غيرهم بتصدير منتجات خاضعة للحصار الى العراق ومقايضتها ببراميل نفطية.
وكانت الامم المتحدة فرضت عقوبات على العراق بعد اجتياحه للكويت في 1990.
وفي 1996، خففت الامم المتحدة العقوبات باعتمادها برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية ومنتجات اساسية تحت رقابة دولية بهدف التأكد من ان العائدات المالية لهذا النفط تودع في حساب محجوز بهدف تمويل عقود مشتريات مدنية. وقال انها عمليات تمت خارج البروتوكولات الموقعة مع الدول الواقعة على الحدود مع العراق وفي اطار مذكرة التفاهم للامم المتحدة.
واضاف هذا المصدر كان رجال اعمال يكلفون احيانا بالحصول على تراخيص من الامم المتحدة بشأن بعض المنتجات (القانونية) وتدفع لهم اتعابهم لقاء حصولهم على هذه التراخيص التي يسلمونها للعراق. وكان العراق يستخدم هذه التراخيص لاستيراد منتجات خاضعة للحصار.
ونشرت صحيفة المدى في بغداد من جهتها لائحة تحمل اسماء حوالي 200 شخص طبيعي او معنوي من اربعين دولة، قالت انهم حصلوا على ملايين البراميل النفطية العراقية مكافأة على دعمهم للنظام العراقي السابق.
وقال عبد الصاحب سلمان قطب الوكيل السابق لوزارة النفط العراقية الاحد ان وزارته تملك وثائق خاصة بشركة تسويق النفط العراقية تكشف الاسماء التي حصلت على منح نفطية وعقود مختلفة لتسويق النفط العراقي من قبل النظام السابق. واتهم سلمان قطب المستفيدين بالمشاركة في تبديد الثروات العراقية، وقال ان لدى الوزارة النية لمتابعة المتهمين في المحاكم الدولية، كما جاء في صحيفة الدستور.
وبين هذه الشخصيات رئيسان للوزراء على الاقل ووزيران للخارجية ورجال سياسة كبار وابناء رؤساء دول او وزراء وصحافيون، كما قال.
وتعد وزارة النفط شكوى بمساعدة الانتربول لاستعادة الارباح التي حققتها هذه الشخصيات من العمولات التي قبضت مقابل بيع ملايين البراميل المجانية هذه، كما قال.