صباح الاقتصاد

يأتي تنظيم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية للملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عاصمة الصناعات الخليجية استمرارا لنهج الغرفة المتواصل في تبني كل فكرة تحقق مصلحة لقطاع الأعمال.
وان الواقع الذي لا يحتاج إلى تفسير الحاجة الماسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى الرعاية والدعم من قبل جهات عدة ويأتي جانب التمويل لمشاريعها أهم جانب ذلك ان البنوك التجارية لدينا، تزود في طلب جملة من الضمانات والتي لو كانت لدى صاحب المشروع لما احتاج اليها ودعونا نقل الكلمة التي لا تحتاج الى ايضاح فان لم تكن من مجموعة تجارية ترغب البنوك في منحها قرضا والا حتى ولو كان لديك أكبر شهادة علمية أو افضل دراسة جدوى اقتصادية وليس لك حل إلا ان يقوم بكفالتك من ترغب البنوك اجتذابه اليها.
وعلى أية حال فان تبني مثل هذه الفعليات يبرز دور هذه المؤسسات وان كنت لا أميل الى تسميتها صغيرة او متوسطة ذلك انه لا يوجد معيار يحكم هذه المسألة أو ضابط يحدد ما إذا كانت تلك صغيرة أو كبيرة، ولكن لا يمنع من وضع ضوابط بالنسبة الى رأس المال وعدد العمالة واجمالي التمويل للمشروع الذي تمارسه هذه المنشأة ولقد اضحت هذه المنشآت لها الغالبية في اداء النشاطات والأعمال التجارية وانه لا يمكن عمل اي تنظيم بمعزل عن هذه المنشآت والواقع ان يشترك في النهوض بهذه المنشآت جهات حكومية عديدة بدءا من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والعمل اذ المطلوب تبسيط الاجراءات لقيام المشاريع الصغيرة، لا تعقيدها.
وبالنظر الى تكوين صندوق اقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الى التوجه لايجاد هيئة لضمان هذه القروض فان المؤمل الا يكون هذا الصندوق يكبل بالقيود والاجراءات التي لا تساعده على تحقيق غرضه وان كنا نؤكد على وجوب عمل دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع وتوفير الضمانات ولكن أي ضمانات كالتي تطلبها البنوك التجارية لكي يتم اطلاق مشاريع من لبنات افكار ابناء هذا البلد المعطاء كما انه من المناسب ان ننتقل من حيز التنظير الى التنفيذ حتى يستشعر اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان جهة اخذت الاهتمام بشؤونهم فهم يشكلون الاكثرية بين مشتركي الغرفة ولابد من اخذ زمام المبادرة من غرفة المبادرات الى تفعيل توصيات هذه الملتقيات والله الموفق.