خبراء دوليون وقانونيون: هوية العميل ومصادره أساس موا جهة غسيل الأموال

أجمع عدد من الخبراء الدوليين والقانونيين على أهمية تحديث التشريعات الدولية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الارهاب التي باتت تشكل ظاهرة سلبية في المجتمع الدولي.
وقال نائب السكرتير العام للجنة (بازل) للرقابة المصرفية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها شارلز فريلاند في دراسة حول الكشف عن عمليات غسيل الأموال أثناء أعمال مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب المنعقد حاليا انه يجب على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تتحقق من هوية العملاء والتعرف على هويتهم وأصل مصادرهم المالية.
وأضاف فريلاند أنه ينبغي الابلاغ عن العمليات المشبوهة من خلال الالتزام بالقواعد والنظم والتعاون مع وحدة التحريات المالية وتقديم المعلومات الى الأنظمة الآلية لتسهيل مهمة كشف ملابسات العمليات النقدية في البنك0 وأشار الى ان هناك صعوبات تواجه المصارف عندما يكون العميل أو مصادر الأموال من مناطق مثل آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية التي يغلب عليها الغموض وعدم الوضوح0
وقال: ان أكثر ما يقلق المصارف هو قدرتها على تحديد العميل المناسب من عدمه من خلال تحديد ادارة المخاطر في البنك اذ أن هناك عملاء يودعون أموالا قد لا تثير الشبهة في حين ان هناك من يودعون أموالا قد تتجاوز قدرات الفرد بالمقارنة بمركزه المالي في البنك.
وأكد أهمية التعرف على مصادر أموال العميل وعلى نشاطه المالي والاستثماري والتجاري وعن الأسباب التي جعلته يختار بنكا معينا دون البنوك الأخرى0 وفي نفس السياق تطرق ستيوارت يقونا وهو خبير مالي في الادارة القانونية في صندوق النقد الدولي الى منهجية صندوق النقد الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وقال: انه ينبغي اعادة النظر في المعايير القانونية وكذلك إضافة معايير وتشريعات قانونية جديدة لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. من جانبه استعرض كيفين فاندرجفت وهو خبير وممثل لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال التوصيات الأربعين المعدلة لمجموعة العمل التابعة للجنة0 وقال فاندرجفت: انه يجب أن يطبق بعض المؤسسات المالية مثل التأمين والبنوك والاستثمارات التوصيات الدولية الصادرة من الجهات الدولية بغرض الحد من ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الارهاب0 وأضاف: ان هناك بعض المؤسسات مثل مكاتب المحاسبة والمحاماة التي يجب أن يتم رصد تحويلاتها النقدية وكيفية تعاملها مع بعض الصفقات النقدية مثل بيع العقارات وكيفية حصولها على عمولاتها0
وأوضح أن هناك طرقا مثل تحديد قيمة الصفقات النقدية في حدها الأعلى أو تسجيل مكاتب الصرافة بشكل قانوني بغرض تحسين مستوى رقابة حركة الأموال لديها0 وأكد أهمية ايجاد تحريات قوية ومنظمة ضد العمليات النقدية المريبة من خلال الابلاغ عن الأموال المريبة مشيرا الى أهمية تطبيق بعض التوصيات المتعلقة بتجميد أموال المنظمات الارهابية للحد من نشاطها0
من جانبه أكدت مسؤولة مكافحة الجريمة والقضاء الجنائي في مكتب الأمم المتحدة أريكا كيولسنفك على تطور الجهود الدولية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الأرهاب. وتطرقت كيولسنفك الى الاطار العالمي والأدوات المستخدمة ضد تمويل الارهاب وقالت: ان كل الأدلة تشير الى ان في العالم عنفا سياسيا تطور منذ عقود وانه يجب مواجهته بتشريع قوانين صارمة لمواجهته. وأضافت أن المطلوب هو تحديث الأدوات لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.