مليون دولار كلفة انتاج البنزين الخالي من الرصاص في الاردن

قدرت شركة مصفاة البترول الاردنية كلفة انتاج البنزين الخالي من الرصاص والذي يتطلب بناء منشآت جديدة وانشاء وحدات تكرير اضافية لتحسين نوعية الوقود المنتج بحوالي 180 مليون دولار اضافة الى الكلفة التشغيلية المرتفعة.
وذكر مصدر مسؤول في الشركةان الحل البديل والمجدي اقتصادياً لانتاج مشتقات تواكب التوجهات العالمية يتمثل في توسعة المصفاة وزيادة طاقة التكرير فيها وهو ما تقوم بدراسته إحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة.
وأشار المصدر الى ان الشركة تقوم حالياً بتحديث دراسة كانت قد اجرتها خلال العام 2000 تناولت عدد السيارات العاملة على البنزين ونوعية الوقود الملائم لها استناداً الى معلومات مديرية الأمن العام ووكلاء السيارات في المملكة، حيث تشير المعلومات الاولية الى ان السيارات من موديلات عام 1995 فصاعداً مصممة لاستهلاك البنزين الخالي من الرصاص وتشكل حوالي 28% من السيارات المسجلة في سجلات دائرة الترخيص.
واوضح انه بناء على دراسة متطلبات السوق المحلي سيتم تسويق نوعين من البنزين مستقبلاً احدهما برقم "أكتان" 91 والآخر برقم "أكتان" 95 وكلاهما خال من الرصاص على ان يتم التخلص تدريجياً من الأنواع الأخرى التي تحتوي على الرصاص، فعلى سبيل المثال استغرق مشروع التحول الى البنزين الخالي من الرصاص في امريكا فترة امتدت الى 26 عاماً وحوالي 14 عاماً في اوروبا نظراً للاعداد الكبيرة من السيارات القديمة التي يتطلب تصميم محركاتها وجود الرصاص في البنزين. ويبلغ عدد محطات بيع المحروقات في الأردن حالياً 335 محطة من ضمنها 186 محطة مجهزة لبيع البنزين الممتاز الذي يحتوي على الرصاص و 31 محطة لبيع البنزين الخالي من الرصاص، اضافة الى 15 محطة تمتلك خزانات اضافية للبنزين العادي يمكن تحويل استخدامها لبيع البنزين الخالي من الرصاص وامكانية تجهيز عدد آخر بخزانات اضافية ومضخات بكلفة 12 الف دينار للمحطة الواحدة. وقامت الشركة خلال العام الماضي باستيراد 40 الف طن من البنزين الخالي من الرصاص في حين يتوقع أن تبلغ مستوردات الشركة خلال العام الحالي حوالي 50 الف طن وذلك لتغطية حاجة السوق المحلي. وكانت الشركة قد بدأت منذ عام 1995 بانتاج البنزين الخالي من الرصاص ضمن سعيها الدائم لمواكبة التوجهات العالمية بتطوير مواصفات المحروقات ومواكبة المواصفات العالمية في هذا المجال.
وزارة البيئة وعلى لسان الأمين العام الدكتور يوسف الشريقي اكدت أن استخدام البنزين الخالي من الرصاص في المركبات يسهم بشكل كبير في تحسين الظرف البيئي وخلق بيئة آمنة وسليمة تخلو من الملوثات.
وأشار الشريقي ان مستوى "الرصاص" في الجو لا يزال ضمن اطار الامان البيئي ولا يشكل خطورة لغاية الآن، مؤكداً دور الوزارة الفاعل للحد من الاثار السلبية لانبعاث الغازات من عوادم السيارات والمصانع.
وأضاف ان الوزارة عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حد لانبعاث الرصاص والغازات من عوادم السيارات، وان اللجنة سعت بالتعاون مع مديرية الأمن العام بضبط انبعاث الغازات من خلال حملة نفذت مؤخراً واتضح بعد ذلك ان القضية معقدة التركيب. وأوضح الشريقي ان الحكومة درست المشكلة من كافة الجوانب ووضعت لها حلولاً على عدة مراحل تتضمن المرحلة الاولى زيادة كميات البنزين الخالي من الرصاص حيث ستقوم مصفاة البترول بزيادة انتاجها حتى تصل الى مرحلة الانتاج الكامل بحدود العام 2007 والمرحلة الثانية تكمن في تحديث المواصفة الاردنية الخاصة بالمركبات بحيث تزيد اعداد السيارات المصممة لاستخدام البنزين الخالي من الرصاص وهي موديلات عام 1995 فصاعداً وأخيراً المرحلة النهائية وهي ان تعمل جميع السيارات الموجودة في المملكة على البنزين الخالي من الرصاص. وقال أمين عام وزارة البيئة ان الحكومة تدرس في حال اكتمال مشروع الغاز المصري الاردني السماح باستخدام الغاز في وسائط النقل وبالتحديد العمومية منها وذلك في اطار دراسة تناقش جميع الأبعاد. وتنوي وزارة البيئة شراء مجموعة من محطات رصد انبعاث الغازات الصادرة عن المركبات وتوزيعها على دوريات السير والطرق الخارجية لقياس نسب الانبعاث بهدف زيادة الوعي المجتمعي في هذا الموضوع. وقال الدكتور بشير القصير مدير صحة البيئة في وزارة الصحة ان الوزارة تجري دراسات منتظمة على بعض المناطق التي يعتقد أنها عرضة للتلوث بالغازات والمعادن الثقيلة المنطلقة من المصانع وعوادم السيارات وخاصة تلك التي تشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة سكانية.