القطاع العقاري الخليجي يحقق قفزات إيجابية في 2013 والأسواق المالية أكبر المستفيدين

أوضح تقرير عقاري صدر الاسبوع الجاري أن 2013، قاد السوق العقاري لتحقيق قفزات ايجابية إذ استطاع السوق العقاري أن يحقق قفزات ملموسة على مستوى قيم التعاملات والمبايعات العقارية المنفذة لدى اسواق دول مجلس التعاون، ما انعكس على قطاعات الاقتصاد الاخرى في دول الخليج.
وأكد تقرير المزايا الاسبوعي أن الاسواق المالية هي المستفيد الاكبر من ارتفاع وتيرة النشاط والمشاريع لدى القطاع العقاري لدى دول المجلس، والتي ارتفعت على وقع مؤشرات العرض والطلب وارتفاع عوائد الاستثمار، والملاحظ أن قطاع الشركات العقارية المدرجة لدى البورصات السعودية قد سجلت قفزات كبيرة خلال العام الحالي، حيث سجل مؤشر قطاع شركات التطوير العقاري ارتفاعا بنسبة 42% منذ بداية العام الحالي فيما حقق مؤشر شركات قطاع البناء والتشييد ارتفاعا بنسبة 23.51% منذ بداية العام الحالي، في المقابل فقد صعد مؤشر قطاع الشركات العقارية المدرجة لدى بورصة قطر بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي وصعد مؤشر البورصة بنسبة 24% خلال نفس الفترة، وسجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي ارتفاعات قياسية على وقع التطورات العقارية المسجلة والتي تجاوزت كافة التوقعات السابقة، حيث ارتفع سهم شركة إعمار بنسبة 88% منذ بداية العام الحالي وارتفع سهم دريك أند سكل بنسبة 82% وسهم أرابتك بنسبة 42%، هذا وتجاوزت الارتفاعات المسجلة على أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة أبوظبي نسبة 100% منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، وجاء حملة أسهم الشركات العقارية المتداولة أول الرابحين من النشاط العقاري المسجل من خلال فروقات أسعار الاسهم منذ بداية العام، مقدما وقبل وصول السوق العقاري لمرحلة جني الارباح الحقيقية من كافة المشاريع المنجزة وتلك التي في طور الانجاز.
وتظهر تقارير البنك الكويتي الدولي ارتفاع قيمة الصفقات العقارية المتداولة خلال التسعة أشهر من العام 2013 لتصل إلى 1047.4 مليون دينار كويتي، يأتي ذلك في ظل تسجيل السوق العقاري الكويتي نشاطا ملموسا على مستوى جذب المستثمرين والمتداولين، وارتفعت مؤشرات السوق وبشكل خاص المؤشرات ذات العلاقة بالسيولة المتداولة وارتفاع قيم الصفقات العقارية المنفذة، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات والاراضي المتداولة بنسبة 77% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2012، واستحوذ القطاع السكني على ما نسبته 50% من النشاط المسجل خلال الربع الثالث من العام 2013، تلاه القطاع الاستثماري وبنسبة 37%، فيما جاء القطاع التجاري ثالثا بنسبة 13%، في المقابل فقد شهدت المبايعات العقارية المنفذة لدى السوق العقاري القطري ارتفاعا كبيرا، ويتوقع أن تصل إلى50 مليار ريال قطري خلال العام 2013، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة الاستثمارية بالعقارات وارتفاع مستويات السيولة الاستثمارية واستمرار المشاريع العقارية المختلفة، ووصلت القيمة الاجمالية للتصرفات العقارية لدى إمارة دبي خلال النصف الاول من العام 2013 فقط إلى 108 مليار درهم وبنسبة نمو 30% بالمقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام 2012 وذلك تبعا للبيانات الصادرة عن دائرة الاراضي والاملاك، فيما تشير هذه التطورات إلى تحسن مستوى الجاذبية والمرونة التي وصل اليها السوق العقاري بالإمارة.
التشريعات والقوانين
ولاحظ تقرير المزايا التطور الحاصل على منظومة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالقطاع العقاري بكافة مكوناته خلال العام 2013، وجاءت هذه التطورات لسد الثغرات القانونية والتشريعية التي تعاني منها التداولات والصفقات العقارية والتي أدت في كثير من الاحيان إلى رفع مستوى مخاطر الاستثمار لدى السوق، وكان لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين النصيب الاكبر من التطورات القانونية المسجلة بالإضافة إلى التشريعات التي تنظم البيوعات والمشاريع العقارية وعمليات التصفية واللجان الخاصة بفض المنازعات وتصفية المشاريع المتعثرة، والجدير ذكره هنا أن التحديثات الحاصلة على الاطر القانونية والتشريعية أخذت بعين الاعتبار الاخطاء والتجارب السابقة والمعايير والممارسات العالمية المطبقة لدى الاسواق العقارية العالمية، في حين تركزت هذه التشريعات على حماية المستثمرين من جهة وجذب الاستثمارات الخارجية من جهة اخرى بالإضافة إلى قدرة أكبر على ضبط السوق العقاري في المنطقة وإطالة أمد النشاط العقاري الحالي والحفاظ على المكتسبات وتحسين مستوى التنافسية مع الاسواق الخارجية.
وفي الاطار فقد سجل العام 2013 تطورا لافتا على مستوى أنظمة الرهن والتمويل العقاري لدى دول المجلس، وجار العمل على اعتماد آليات عمل أنظمة الرهن العقاري بحلتها النهائية والتي ستعمل على حل العديد من الاشكاليات لدى السوق العقاري وتمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على التمويل اللازم في حين ستوفر هذه الانظمة فرصا استثمارية مرتفعة الجودة لقنوات التمويل وعند مستويات مدروسة من المخاطر ومعدلات مرتفعة ومستقرة من العوائد والارباح على المدى طويل الاجل.
وركز تقرير المزايا على الايجابيات التي تحملها الموازنات الاستثنائية التي تم اعتمادها لدى الدول الخليجية، وتلك التي في طور الاعتماد، وتشير المعطيات الاولية لموازنات العام 2014 أنها تتجه نحو التنمية الاجتماعية والاستمرار في الإنفاق على البنى التحتية ورفع المخصصات على غالبية القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتبعا للعلاقة المتداخلة بين القطاع العقاري وباقي القطاعات فمن المرجح أن تنعكس موازنات العام القادم على وتيرة النشاط للقطاع العقاري وإعطائه المزيد من الدعم والاستقرار والنمو، يذكر هنا أن موازنة المملكة للعام القادم بلغت 228 مليار دولار امريكي، فيما بلغت موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الامارات مبلغ 30 مليار دولار للأعوام الثلاثة القادمة ووصلت الموازنة القطرية إلى 66 مليار دولار للعام 2013 و2014، وتحمل هذه الموازنات حقيقة واحدة أن دول المنطقة قد استعدت جيدا لكافة متطلبات التنمية على كافة القطاعات الحيوية والرئيسية، فيما ينتظر أن تتطور آليات وأدوات عمل القطاع الخاص لترقى إلى حدود الاهداف المرجوة وتندمج مع التوجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية بأفضل النتائج وأقل التكاليف والانحرافات.
ارتفاع العوائد
ويرى تقرير المزايا أن عوائد الاستثمار لدى القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون تعتبر مرتفعة وقابلة للارتفاع أكثر خلال الفترة القادمة،وأشار تقرير شركة «جونز لانغ لاسال» إلى تحقيق إمارة أبوظبي معدل عائد على الاستثمار العقاري بنسبة تراوحت بين 7- 9% خلال العام 2013، فيما وصل العائد على الاستثمار العقاري لدى دبي بين 7 - 8% متفوقة بذلك على أوروبا والولايات المتحدة حيث تراوح العائد لديها بين 6% لقطاع المكاتب و7% على القطاع السكني، ويأتي ذلك ضمن القياس المتوسط لكافة المؤشرات، في حين تصل معدلات العائد على الاستثمارات الفردية على كافة القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط العقاري إلى نسب مرتفعة تتجاوز في أحيان كثيرة مستوى 30%، وهذه نسب تعتبر طبيعية إذا ما جاءت كنتيجة مباشرة لتفاعل قوى العرض والطلب الحقيقي للسوق العقاري، ومرتفعة وضارة إذا ما جاءت نتيجة المضاربات والممارسات الضارة التي يمكن أن ترتفع وتيرتها كلما ارتفع الطلب لدى السوق العقاري وارتفعت معدلات السيولة لدى المستثمرين أفراد ومؤسسات.