بوادر انفراج فى الأزمة القبرصية قد تؤدي الى وحدة شطري الجزيرة

الأغلبية العظمى يؤيدونها

شهدت تطورات الازمة القبرصية خلال الايام القليلة الماضية عددا من العوامل التى تشير بشكل او بآخر الى امكانية حدوث انفراج في امكانية التوصل الى حل وسطى قد يثمر عن وحدة شطرى الجزيرة المقسمة، اذ بنيت هذه العوامل بداية على قاعدة النتائج التى اسفرت عنها الانتخابات البرلمانية والتى اجريت خلال شهر ديسمبر الماضى فى الشطر التركى من الجزيرة واسفرت عن توزيع مقاعد البرلمان الخمسين مناصفة بين القوى الساعية لوحدة شطرى الجزيرة والممثلة فى الحزب الجمهورى التركى "19مقعدا" وحركة السلام والديمقراطية "6 مقاعد" وبين القوى المعارضة للوحدة والممثلة فى الحزب الحاكم حزب الوحدة الوطنية "18مقعدا" والحزب الديمقراطى "7 مقاعد".ويأتي على رأس العوامل الايجابية ان النتيجة التى اسفرت عنها الانتخابات البرلمانية اكدت ان الاغلبية العظمى من سكان الجزء التركى من الجزيرة يرغبون ويؤيدون وحدة شطري الجزيرة خاصة اذا اخذ بعين الاعتبار ان التعداد السكانى للقبارصة الاتراك الاصليين لايتجاوز السبعين الف نسمة.بينما أشارت اخر البيانات أن هناك 100 الف لاجئ تركى قد منحهم رئيس الحزب الحاكم رؤوف دنكطاش الجنسية بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات. وادركت الحكومة التركية فى انقرة هذا العامل السياسى والشعبى الجديد ليعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان ان هناك تطابقا فى وجهات النظر بين القيادة العسكرية التركية وحكومته بشأن القضية القبرصية مشيرا الى ان هناك تصورا جديدا لموقف الحكومة التركية من القضية القبرصية يستند الى الخطة السلمية المطروحة من السكرتير العام للامم المتحدة كوفى عنان. وتزامنت هذه التصريحات مع واقعتين تمثلان عاملين اساسيين فى تحول الموقف التركى بغض النظر عن انه قد يكون موقفا مناورا الا ان لهما دلالاتهما السياسية وقد تمثل العامل الاول فيما نشرته صحيفة "ملليت" التركية الرسمية بان انقرة تخطط لسحب معظم قواتها العسكرية المتمركزة فى شمالى جزيرة قبرص والابقاء على ستة الاف جندى فقط من اصل 30 الفا كمرحلة أولى لابداء حسن نواياها ورغبتها فى التوصل الى حل نهائى للمسألة القبرصية.
بينما جاء العامل الثانى فى 30 ديسمبر الماضى متمثلا فى تكليف رئيس القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش المعارض بطبيعته لخطة عنان الرامية الى وحدة شطرى الجزيرة لزعيم الحزب الجمهورى التركى المعارض محمد على طلعت والحاصل على اعلى نسبة فى المقاعد البرلمانية فى الانتخابات الاخيرة والمؤيد بحماس للوحدة القبرصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
واعلن محمد طلعت فور تسلمه التكليف الحكومى انه سوف يسعى لتشكيل الحكومة على قاعدة واسعة من الاحزاب الممثلة فى البرلمان مؤكدا ان الهدف الرئيسى لهذه الحكومة الجديدة هو العمل على ايجاد حل للازمة القبرصية قبل الاول من مايو القادم حتى يتمكن سكان شطرى الجزيرة من الالتحاق معا بعضوية الاتحاد الاوروبى وانه سوف يبدأ على الفور مشاوراته مع الحكومة التركية فى انقرة بهذا الخصوص.
ومما يلفت النظر ان وسائل الاعلام التركية قد افردت مساحات كبيرة لتصريحات محمد طلعت والتى اشار فيها الى ان فوز حزبه سيخدم مصلحة تركيا بينما انتصار خصومه من الاحزاب المؤيدة للرئيس رؤوف دنكطاش المتشدد والرافض لوحدة شطرى الجزيرة سوف يحد ويقلل من آمال تركيا فى الالتحاق بالاتحاد الاوروبى.وحذر محمد طلعت من ان عدم التوصل الى تسوية لقضية الجزيرة المقسمة وقبول الشطر اليونانى منها فقط فى الاتحاد الاوروبى سيتحول الى عقبة اساسية فى وجه ترشيح انقرة لعضوية الاتحاد. كما رأى العديد من المراقبين انه يمكن لانقرة استثمار الموقف السياسى الجديد اذا رغبت فى تخفيف الضغوط التى تمارس عليها من جانب الاتحاد الاوروبى بشان ضرورة التوصل الى حل للازمة القبرصية قبل الاول من مايو القادم خاصة اذا تمكنت من الحصول على دعم المؤسسة العسكرية التركية وتقدمت باقتراحات جديدة فى اطار خطة كوفي عنان والقائمة على وحدة شطرى الجزيرة فى شكل فيدرالى مع الاحتفاظ لكل مجتمع من المجتمعين فيها "التركى واليونانى" بحكم ذاتى موسع يضمن الحفاظ على العادات والتقاليد الثقافية والدينية، حيث رأت الاوساط الدبلوماسية ان اعتزام الحكومة التركية سحب الجزء الاكبر من قواتها المتمركزة فى الجزيرة منذ عام 1974 يمثل خطوة ايجابية تفتح المجال بشكل عملى امام اعادة الجانبين الى مائدة المفاوضات. كما رات الاوساط الدبلوماسية ان مع اثبات حسن النوايا والرغبة الصادقة فى التوصل الى حل وسطى ومع عدم التوصل الى نتائج بحلول الاول من مايو فانه يمكن فى هذه الاثناء اعتماد ديناميكية المفاوضات من اجل التوصل الى حل نهائى مع تبنى السياسات والاجراءات الاقتصادية لمساعدة الجزء التركى على الاستعداد للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتخشى بعض الاوساط من ان يكون الموقف التركى استثمارا لمناورة سياسية تستهدف التركيز على ان القبارصة الاتراك انفسهم منقسمون حول مشروع كوفى عنان وتحديد مستقبل الجزيرة وانها ليست السبب فى عدم احراز اى تقدم حتى الان وبذا تصبح القضية القبرصية معلقة حتى الموعد المحدد من الاتحاد الاوروبى لتحديد موعد بدء المفاوضات مع تركيا لالتحاقها بعضوية الاتحاد. غير ان الامر سيتضح خلال الايام القليلة القادمة فيما اذا كان زعيم الحزب الجمهورى التركى بالشطر التركى من الجزيرة محمد طلعت سينجح فى تشكيل حكومة وطنية أم انه سيجبر فى حالة فشله حتى يوم الخامس عشر من يناير الجارى الى اعادة التكليف الحكومى الى الرئيس رؤوف دنكطاش. وسيؤدي اعادة التكليف الحكومى الى فشل الجانب الاخر فى تشكيل الحكومة الجديدة مما سيؤدي حتما الى الاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة جديدة قد يتمكن فيها الحزب الحاكم من تزويرها بطريقة تبدو قانونية بمنح المزيد من اللاجئين والنازحين الاتراك شهادات الجنسية مقابل تصويتهم ضد التيار الوحدوى ولاستمرار السلطة فى يد التيار المتشدد الرافض لخطه وبرنامج الامم المتحدة مما سيدخل الشطر التركى فى عزلة اوروبية ويضع عراقيل يصعب تجاوزها امام عضوية تركيا فى الاتحاد الاوروبي.