أكد صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان اتفاقية بين الغرفة التجارية بجدة واتحاد الغرف المصرية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك فى الاستثمار وتنمية الصادرات بين المملكة ومصر من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان (الاستثمار السعودي في مصر). لافتاً إلى انه سيتم اعداد هذا الملتقى للمستثمرين، بحيث يكون هناك دراسات واقعية لكل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها وتمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والبدء في هذه المشروعات، وسيتم متابعة هذه الاجراءات من خلال عقد مؤتمر اخر بالقاهرة لمتابعة الانتهاء من كل التراخيص والتصاريح وايداع رؤوس الاموال اللازمة لبداية هذه المشروعات، وسيتم التركيز علي مشروعات كثيفة العمالة، لافتًا الى ان دليل نجاح هذه الاتفاقية هو عدد فرص العمل التي تم اتاحتها والمشاريع التي سيتم انشاؤها، وقال كامل: إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة كافة التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية، وهي ما يتمثل في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانونى للمشاريع التى تم إعتمادها والموافقة عليها من الطرفين الجانب السعودي والجانب المصري، كما سيتم تسويق الفرص الاستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص، كما سيتم إقامة أسبوع تنمية الصادرات المصرية في جدة تحت عنوان (أسبوع الاستثمار السعودي المصري 2014). من جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة اقتصادية وتجارية جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة فى مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون والتي حضرها أسامة صالح وزير الاستثمار بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالمملكة برئاسة صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل. وقال عبدالنور: إن الاتفاقية تعد خطوة إيجايبة نحو تعميق ودفع العلاقات الإقتصادية وزيادة الاستثمارات فى العديد من المشروعات، خاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة، وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات . كما دعا عبدالنور كافة المستثمرين العرب للدخول الي السوق المصري خلال هذه المرحلة والاستثمار، خاصة وان مصر ستدخل الي مرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال هذا الشهر، وسيعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار: إن السعودية تأتي على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، لافتًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليًا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات في مصر خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا الاتفاقية مدتها عام، وتجدد تلقائيًا، كما سيقوم الاتحاد بتيسير والمعاونة في استخراج كافة التصاريح والموافقات والرخص وانهاء جميع الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقًا للقوانين والاجراءات السارية. وأضاف إن هذا الاتفاقية جاءت نتيجة لتلاقي الافكار والجهود بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص استثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتًا الى ان الملتقى الاستثماري الذي سيعقد بالتبادل بين المملكة العربية السعودية ومصر، هو ملتقي حقيقي للاستثمار للبدء فورًا في مشروعات حقيقية على ارض الواقع الامر الذي سيفتح المجال الى زيادة الصادرات المصرية الي السوق السعودي وعقد مزيد من الاتفاقات بين الشركات في البلدين وزيادة التجارة البينية.
