تعديل مسميات المحاكم إلى عامة وجزئية

اصدر وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ قرارا يقضي بتعديل مسميات المحاكم ومطبوعاتها الى مايتفق مع مافي نظام المرافعات الشرعية بحيث يعدل مسمى المحكمة الكبرى الى (المحكمة العامة) والمحكمة المستعجلة الى (المحكمة الجزئية) والعمل على تعديل جميع اللوحات والنماذج والمكاتبات وكل ما اشتمل على المسميات القديمة وفق المسميات الجديدة.
وجاء في القرار الذي تم تعميمه على كافة المحاكم: (بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتمشيا مع مقتضى الانظمة المشار اليها ولموافقتنا على ما اوصت به ندوة رؤساء المحاكم الرابعة في هذا الشأن لذا نرغب اليكم تعديل مسميات المحاكم بما يتفق مع النظام وذلك بتسمية المحكمة الكبرى بالمحكمة العامة والمحكمة المستعجلة بالمحكمة الجزئية وتعديل كل مايلزم لذلك من اختام ولوحات ومكاتبات ومطبوعات ونحوها فأكملوا اللازم).
وكان نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه قد نص ضمن مواده على تسمية المحاكم بالمحاكم العامة كما جاء في المادة 32 والمحاكم الجزئية كما في المادة 31 وان هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من احكام حسب ماجاء في المادة 265 كما اوصت بذلك ندوة رؤساء المحاكم المنعقدة في المدينة المنورة خلال الفترة من 23 الى 24/8/1424ه على تعديل مسميات المحاكم ومطبوعاتها الى مايتفق مع مافي نظام المرافعات الشرعية.
وبهذا القرار اصبح على الجهات المتعاملة مع المحاكم العامة والجزئية مراعاة الاشارة في مخاطباتهم ومراسلاتهم الى الاسم الجديد بعد التعديل.