القفاري ل الشرق: الأمور الإجرائية لن تتغير بتعديل مسميات محاكم الضمان والأنكحة

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ منصور القفاري ل»الشرق» أن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تغيير اسم المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة إلى محكمة الأحوال الشخصية، يقتصر على الاسم فقط، ولن يطال الأمور الإجرائية في المحكمة في الفترة الحالية، مبينا أن ذلك لن يكون إلا بعد تعديل نظام المرافعات، بناء على قرار المجلس الأعلى.
وقال إن القرار تضمن تغيير المسمى في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة، وستنشَأ محاكم أخرى حسب الحاجة في باقي مدن المملكة عن بدء التطبيق، مشيرا إلى قرار المجلس السابق، الذي تم بموجبه تعديل مسمى محاكم التمييز إلى محاكم الاستئناف، وتبعه إنشاء عشر محاكم للاستئناف في عدد من مناطق المملكة، وباشرت أعمالها، إلا أنها لم تباشر اختصاص محاكم الاستئناف، والمختص بالنظر في استئناف القضايا، مرجعا السبب إلى ارتباط الأمر بالتعديل على نظام المرافعات. ونفى أن يكون تغيير مسمى المحكمة الجزئية والأنكحة صدر بناء على المطالبات عبر وسائل الإعلام، وقال إن المجلس هو المخول، الذي يملك الصلاحية في إنشاء المحاكم وتغيير المسميات، كما يعمل على تهيئتها وتجهيزها حسب المتاح، وهو أمر ليس استجابة وقتية للمطالب، كما أنه ليس تبنيا لآراء صحفية، إنما خطة ضمن برنامج محدد بدقة في الآلية التنفيذية لنظام القضاء، التي صدرت مع النظام في مرسوم ملكي.
ولفت النظر إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء في تغيير المسميات شمل أيضا تغيير مسمى المحاكم الجزئية إلى المحاكم الجزائية، بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، الذي سيترتب عليه تعديل في الاختصاصات بعض صدور النظام، وستصبح محاكم متخصصة بالجنايات فقط، وبذلك تصبح محاكم الدرجة الأولى هي محاكم عامة، ومحاكم تجارية، ومحاكم عمالية، ومحاكم جزائية، ومحاكم أحوال شخصية.