مساحة خضراء

الوضع المتأزم في المنطقة والذي بدأ قبل اكثر من عقدين ونصف العقد من الزمن لم يخل من ايجابيات على اقتصاديات المنطقة فقد كانت المشاكل سببا في ارتفاع كبير وحاد في اسعار النفط، وبالعودة الى اسعار النفط في عامي 1991 و2003 مع بدايات حربي الخليج سنجد ان عشرات المليارات من الدولارات قد تدفقت الى اقتصادات المنطقة مستفيدة من هذه الارتفاعات.
وبنظرة على حجم التجارة الخارجية في مصر وسوريا ولبنان والاردن فان فترة التسعينات واوائل القرن الحادي والعشرين كان بمثابة العصر الذهبي لصادرات تلك الدول البينية وبدون الحاجة الى التفكير كثيرا فان العراق كانت محطة لاستقبال تلك المنتجات.
حتى اسواق المال التي شهدت ارتفاعات كبيرة وحققت للمستثمرين ارتفاعا في قيمة حصصهم المحفظية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في جميع الاسواق نتيجة ارتفاع القيم السوقية الى مستويات قياسية في العديد من الاسواق، التي كان محركها الاساسي هو العراق. فقد شهدت الاسواق العربية خلال عام 2003 مرحلة ارتفاع اولية مع بدء الحرب على العراق وبالتحديد خلال شهري مارس وابريل ثم بدأت مرحلة الارتفاع الثانية ابتداء من شهر يونيو وحتى الآن وهي مرحلة اعادة اعمار العراق.
الاحداث المتسارعة التي مرت بها المنطقة من جهة، والاحداث الدولية من جهة اخرى اوجدت موازين اقتصادية متغيرة، اكثر حدة وانعطافا، واصبح التعامل معها يتطلب وبشكل فوري قطع واستئصال كافة انواع البيروقراطية وترك الادارة التقليدية التي عفا عليها الزمن. اذا ما ارادت المنطقة ان تكون جزءا من النظام الاقتصادي الدولي، فان القطاعات غير النفطية يجب ان تثبت كفاءتها والقياس لن يكون على الصادرات النفطية بل على غير النفطية منها. الانفتاح وترك حالة الانغلاق بدواعي الامن اصبحت مصطلحات مقرفة للكثيرين، الا اصحاب من يتبعها في المنطقة العربية. النظرة الشاملة وربط مفاصل الاقتصاد مع بعضها اصبح علما خاصا به.
وعاما بعد آخر بدأت حتى دول المنطقة تأخذ اتجاهات اقتصادية مختلفة بعدما وجدت عدم القدرة على التفاهم وايجاد كيانات موحدة وقوية. ففي دولة الامارات العربية المتحدة، ستحاول استغلال علاقاتها المتميزة مع معظم دول العالم، وجني محصول مازرعته خلال السنوات الماضية من جسور الثقة بينها وبين المستثمرين حول العالم. ليس من المتوقع ان يكون موسم الحصاد قد آن وقته، الا ان المزيد من التطور الاقتصادي وزيادة الايرادات المتحصلة من الخدمات على حساب الطاقة سيأخذ مساره وشكله الواضح الذي يمهد لتعميق وتثبيت نمط الحركة الاقتصادية في الدولة، الامر الذي سيعزز من ثقة جميع الاطراف الذي لايزال البعض يشك في نوعية ميزان الطلب والعرض المستقبلي وبالاخص في المشاريع العقارية والمشاريع العملاقة.
فيما يخص الاسواق المالية فان السوق سيشهد انتعاش اسهم الشركات الاساسية ولا يتوقع ان يشهد السوق تغييرات جذرية يمكنه من الارتقاء الى مستويات عالمية في هذا الوقت كما ان احجام التداول ستظل اقل بكثير عن اسواق المال لبعض الدول المجاورة. لايوجد في الافق عمليات لاصدارات اولية، الا ان المفاجآت هي عنصر الحركة في السوق، فربما تتمكن شركة او اثنتان من استغلال توافر السيولة في السوق من جهة، وتحسن العلاقة بين المستثمر والسوق من جهة اخرى، فتقوم باصدار اسهم اولية لتعيد تنشيط وتحفيز السوق الثانوي. كما سيكون اصدار السندات امرا اكثر قبولا وشيوعا كأداة لتمويل الشركات، بعد خبرة سنتين على الصعيد المحلي، وتوافر المؤسسات القادرة على تغذية هذا التمويل والاستفادة من التقييم الجيد لدولة الامارات على الصعيد الدولي.
* مستشار اقتصادي