الأسرى الفلسطينيون يهددون بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية

احتجاجاً على سياسة "الإبعاد"

هدد الأسرى الإداريون في سجن النقب الصحراوي في رسالة وصلت الى نادي الأسير بمقاطعة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية على عمليات تجديد الاعتقال بشكل مكثف واستمرار سياسة إبعاد المعتقلين الإداريين إلى قطاع غزة.
وقال الأسرى ان سياسة الاعتقال الإداري أصبحت كابوساً خطيراً حيث تم تجديد الاعتقال للمئات من الأسرى بعضهم جدد له للمرة السابعة، حتى اصبح مصيره مجهولاً، فإما أن يجدد له أو يبعد إلى قطاع غزة، معتبراً ذلك حرباً نفسية وعصبية بشعة يتعرضون لها.
كما أوضح الأسرى أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم صورية لا تستند في معالجتها لقضية الأسرى على أسس قانونية وإنما تأتمر بتقارير وتعليمات المخابرات الإسرائيلية ولا تعطي مجالاً للأسير بالدفاع عن نفسه.
وطالب الأسرى في رسالتهم بمساندة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لهذا التوجه وإعلان حملة جدية وواسعة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري
من جهة اخرى بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ سياسة تقليصات واسعة على الخدمات -الشحيحة أصلاً- التي تقدمها للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اذ انسحبت التخفيضات في الموازنة العامة لإسرائيل بشكل حاد على موازنة إدارة السجون مما أدى إلى إلغاء الكثير من الخدمات المقدمة للأسرى والتي تعتبر من مسؤولية إدارة السجون وملزمة حسب اتفاقيات جنيف بتوفيرها للمعتقلين.
وقال نادي الأسير في بيان له ان التقليصات في السجون شملت المواد الغذائية التي انخفضت إلى النصف وألزم المعتقلون على شراء هذه المواد من المقصف التابع لإدارة كل سجن، على حسابهم الشخصي بأسعار مرتفعة جداً عما هي عليه في السوق، وبالتالي جني أرباح مادية لصالح إدارة السجون، التي بدأت بمنع المؤسسات والجمعيات الخيرية من إدخال المواد الغذائية من الخارج لجعل الأسرى يضطرون لشراء لوازمهم من مقصف السجن، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة داخل المعتقل وبالتالي زيادة الأعباء المادية على أهالي الأسرى الذين يضطرون إلى إرسال النقود لأبنائهم في السجون.
وشملت التقليصات مواد التنظيف وأدوات الحلاقة، التي تم تخفيضها إلى النصف، فيما تم توقيف إدخال الملابس الداخلية والمناشف، وأجبر المعتقلون على دفع غرامات مالية كجزء من سلسلة العقوبات المفروضة على الأسير تتراوح بين 450 شيكل حتى 800 شيكلا، وسحب هذا المبلغ من حساب الأسير الخاص.
كما أجبر الأسرى المرضى على دفع تكاليف علاجهم للمستشفيات ومن بين هذه الحالات الأسير محمد سواركة من بيت لحم الذي أصيب برصاص الاحتلال وتم اعتقاله ومكث في مستشفى "هداسا"، حيث طالبت إدارة السجون من ذويه بدفع مبلغ 15 ألف شيكل تكاليف العلاج.
واعتبر نادي الأسير أن هذه السياسة تعتبر سرقة وقرصنة ويدفع ثمنها الأسرى وذووهم وتتنافى مع كل القواعد الدولية وحقوق الإنسان الأسير كما تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بتحمل نفقات وأعباء الأسير وتوفير الخدمات الإنسانية والصحية له بشكل لائق ومناسب.