طوارئ شوارزنجر

اعلن حاكم ولاية كاليفورنيا ونجم السينما الامريكية ارنولد شوارزنجر حالة الطوارئ المالية في ولايته.
يهدف هذا الاجراء الى منح شوارزنجر الحق في تخفيض نفقات الولاية بنحو 150 مليون دولار دون الحاجة الى موافقة مجلسها التشريعي.
ويتيح هذا القانون لحاكم الولاية الحق في تخفيض نفقات اي بند في الموازنة بحد اقصى 5% في حالة اعلان حالة طوارئ بسبب عجز الموازنة.
وكان القانون الذي يعطي حاكم كاليفورنيا هذه الصلاحيات قد تم اقراره في شهر يوليه الماضي قبل ان يتولى شوارزنجر منصبه الحالي.
وكان شوارزنيجر قد فشل في إقناع المجلس التشريعي للولاية بالموافقة على خطته للإصلاح المالي، الامر الذي يعني احتمال نفاد احتياطي الولاية في يونيو 2004، عندما يستحق دفع مبلغ 14 مليار دولار لدائنيها.
واللافت للنظر ان شوارزنجر الذي يواجه عجزا هائلا في موازنة ولايته، قرر تخفيض الضرائب على السيارات في اليوم الاول لتوليه منصبه، وهو ما سيؤدي الى تراجع كبير في ايرادات الولاية، ومن ثم تزايد العجز في موازنتها.
وانتقد حاكم كاليفورنيا السابق جراي ديفيز قرار شوارزنجر بشدة ، الا انه رد على الانتقادات بأنه قام "بما ينبغي عليه القيام به"، وذلك في اشارة الى تعهداته الانتخابية بالغاء هذه الضريبة اذا تم انتخابه.
ويؤدي الغاء الضرائب على السيارات الى ان تخسر ولاية كاليفورنيا دخلا يبلغ 300 مليون دولار سنويا. وتتصدر قوات شرطة واطفاء كاليفورنيا اول المتضررين من قرار تخفيض النفقات، اذ كان من المفترض ان تقوم الولاية بتمويل عملية تحديث وتطوير خدمات الاطفاء والامن.
وتضم قائمة المتضررين ايضا الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعاني اصلا من عدم قدرتها على مواجهة احتياجات سكان كاليفورنيا، وسيزداد الامر سوءا بعد تخفيض الاموال المخصصة لها.
ويرى الاقتصاديون انه حتى لو ارتفعت الايرادات الضريبية للولاية
بمقدار 1.8 مليار دولا رفي العام القادم مع تحسن النشاط الاقتصادي، كما هو متوقع، فأن ازمتها المالية ستظل قائمة. وينتظر مواطنو كاليفورنيا خطط الاصلاح المالي التي من المفترض ان يعلنها شوارزنجر في شهر يناير 2004.