اتفاق بين حاكم كاليفورنيا ومشرّعيها لسد العجز في موازنتها

اتفق حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية ارنولد شوارتزنيغر ومشرّعوها، على خطة لسدّ عجز في موازنة الولاية تجاوز 26 بليون دولار وإنقاذ الحكومة المحلية من الإفلاس وتراكم الديون. وتنص الخطة، المرجح ان يدرسها مشرعون في ولايات أخرى تعاني حالات عجز ضخم في موازناتها، على تقشف موزع على كل جوانب الخدمات الحكومية.
وعلى رغم ان المشرعين رفضوا اقتراحاً للحاكم بإلغاء برنامج العناية الصحية المخصص للأطفال وبرنامج المساعدات الاجتماعية الضخم للولاية، فقد أدخلوا خفوضات على البرنامجين. ونال التعليم الرسمي والجامعات والبلديات أنصبة وافرة منها التخفيضات.
وتشمل الخطة خفضاً في النفقات الرسمية قيمته 15.6 بليون دولار، وقرضاً ب2.1 بليون، واستحداثاً لمصادر دخل جديدة للخزينة ب3.9 بليون، ومناورات دفترية ب2.7 بليون تضم تأجيل استحقاقات مالية إلى السنة المالية المقبلة كان شوارتزنيغر أكد سابقاً أنه لن يوافق عليها.
ووفقاً للموازنة الجديدة التي سيستمر العمل فيها حتى عام 2010، ستلعب البلديات دور المقرض المكره للولاية، فالموازنة ستغير على خزيناتها ولن تعيد لها الأموال إلا حين تتحسن أوضاعها المالية. وقالت رئيسة المجلس التشريعي في كاليفورنيا كارن باس: «أعتبر هذه الموازنة مشاركة في الألم وفي التضحية».
وفي شباط (فبراير) الماضي، اتفق مشرعو كاليفورنيا وحاكمها على موازنة نصت على خفض النفقات 14.8 بليون دولار وزيادة الضرائب 12.5 بليون، وقروض جديدة قيمتها 5.4 بليون دولار، وتأسيس صندوق احتياط ببليون دولار.
لكن الموازنة تطلبت تصويتاً شعبياً على جوانب كثيرة فيها، وفشلت في نيل ثقة الكاليفورنيين. واستمر تفاقم العجز في موازنة الولاية، واضطرت الدائرة المالية إلى إصدار سندات بملايين الدولارات لدائني الولاية ودافعي الضرائب لأن الولاية افتقرت إلى سيولة.
ولا يبدو ان التسوية الأخيرة ستحظى بترحيب المستفيدين من الخدمات الحكومية. فالخفض الذي طال برنامج العناية الصحية المخصص للأطفال بلغ 144 مليون دولار، ما يعني ان أطفالاً كثراً سينتظرون فترات طويلة قبل تلقي العناية الصحية المطلوبة اذا لم تسدد الفارق مؤسسة خاصة كما يأمل المجلس التشريعي.
وتمكن شوارتزنيغر الجمهوري من فرض ضوابط على برنامج المساعدات الاجتماعية، يشمل أخذ بصمات المستفيدين درءاً للتزوير، لكن اقتراحه بتقليص بعض خدماته إلى سنتين بدلاً من خمس، قبل الاتفاق الأخير بينه وبين المجلس التشريعي ذي الغالبية الديموقراطية، على خفض موازنة البرنامج بواقع نصف بليون دولار.