دراسة تدعو الى فتح الأسواق العربية للاستثمار الأجنبي

دعت دراسة اقتصادية حديثة كافة الدول العربية الى الاسراع في جهود الانفتاح الاستثماري على الاسواق الدولية لاسيما من خلال زيادة معدلات ملكية الاجانب في المشروعات الاستثمارية والاقتصادية وخصخصة قطاع الخدمات العامة.
واكدت الدراسة التي اعدها اتحاد المصارف العربية اهمية فتح المجال امام خصخصة قطاع الخدمات العامة بما يسمح بدخول شركاء اجانب استراتيجيين الى هذه القطاعات وفتح الاسواق المالية العربية على الاستثمار الاجنبي غير المباشر (المالي) اي استثمارات المحفظة المالية. كما اثنت الدراسة في هذا الاطار على تجربة مجلس التعاون الخليجي على صعيد تشجيع الاستثمار البيني المباشر وغير المباشر باعتبارها تصلح بتوجهاتها العامة (نموذجا يحتذى به) في هذا المجال لجميع الدول العربية. الا ان الدراسة رأت ان تجربة مجلس التعاون الخليجي مازالت دون الطموحات الوطنية والقومية حيث لم تشهد هذه الدول تبادلات استثمارية بينية كبيرة خلال السنوات الماضية, وان جهود تحرير الاقتصاد الوطني على مستوى الدول العربية عموما لم تحقق نتائجها الكاملة بعد على الرغم من ان المنطقة عموما حققت بعض التقدم على صعيد تحرير اقتصادياتها الوطنية. وبينت الدراسة انه لا توجد صورة واضحة لاتجاهات هذه التحركات بالنظر الى التفاوت الحاصل بين عموم دول المنطقة تبعا للظروف الاقتصادية العامة لكل دولة اضافة الى ان سياسات اعادة الهيكلة الاقتصادية في دول المنطقة عموما لم تحقق التنويع الاقتصادي المطلوب, وان اسهام قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي لا يزال اكثر من الثلث في دول مثل عمان وقطر والكويت والسعودية علاوة على ان ايرادات النفط والغاز كنسبة من ناتج مجموع الايرادات العامة الفعلية تتراوح بين 60و70 بالمائة في دول مجلس التعاون الخليجي فيما لا تزال حصة الصادرات غير النفطية كنسبة من مجموع الصادرات في دول المجلس ضعيفة, كما ان الصادرات غير النفطية تراوحت في احسن الاحوال بين 15و30 بالمائة وان هذه المؤشرات تعنى ان الاقتصاديات العربية ذات التنويع الاقتصادي الضعيف نسبيا مثل دول مجلس التعاون الخليجي عموما اكثر تعرضا للتذبذبات الاقتصادية بفعل التطورات الدولية في قطاع النفط العالمي وقطاع الطاقة عامة الامر الذي يدعو الى مواصلة سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية ذات البنية الاقتصادية الاحادية او الثنائية الجانب (النفط او الغاز) من اجل تعميق هذه البنية وتنويع مصادر الدخل الوطني والصادرات الوطنية والايرادات الحكومية تدعيما لخطى عملية النمو والتنمية في اقتصادياتها الوطنية.