المحامون السعوديون يواصلون اجتماعاتهم لتسوية قضية المحتجزين في غوانتانامو

يواصل فريق المحامين السعودي لتسوية وضع المحتجزين السعوديين في غوانتانامو اجتماعاته المتواصلة منذ الثلاثاء الماضي، في مقره الدائم بمدينة الرياض، لمتابعة آخر المستجدات على الساحة الدولية والاعلامية حول ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة عن عزم السلطات المختصة في الولايات المتحدة الامريكية الافراج عن عدد من المعتقلين في غوانتانامو، حيث تابع الفريق هذه الاخبار مع السلطات المختصة بموضوعية واهتمام خاص، في الوقت الذي يتلقى فيه العديد من الاتصالات من وسائل الاعلام واهالي المعتقلين الذين يستفسرون عن مدى صحة هذه المعلومات والاخبار، ويؤكد الفريق انه لا يزال يتقصى الحقائق حول هذه الاخبار، حفاظا على تلقي المعلومة الصحيحة من مصادرها ليتم نقلها بعد ذلك لوسائل الاعلام ولاهالي المعتقلين الذي ينتظرون بفارغ الصبر نبأ الافراج عن ابنائهم والذين يشاطرهم الفريق هذا الشعور.
واجتمع الفريق بمقر وزارة الخارجية يوم الاربعاء الماضي بسمو وكيل الوزارة المساعد للشئون السياسية ورئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية الامير السفير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير تم خلاله استعراض المحادثات الودية التي اجراها الفريق مع بعض المسئولين في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الامريكية بشأن ايجاد حل ودي للاسرى السعوديين المعتقلين بتسليمهم للسلطات المختصة في المملكة لاجراء التحقيقات اللازمة معهم ومن توجد ادلة ضده يحال للقضاء الشرعي، ويطلق سراح من لا توجد ادلة لاتهامه، وبارك سموه هذه الخطوات مؤكدا دعم وزارة الخارجية لهذه الخطوات بما يعزز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين.
وتلقى الفريق بارتياح اتصالا من مكتب المحاماة الذي يتعاون معه في واشنطن حول قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة قبول الالتماس المقدم من بعض المحامين لاهالي المعتقلين في غوانتانامو الذين يطلبون فيه احالة المعتقلين الى المحاكم المدنية الامريكية، واشار المحامون في التماسهم الى ان السيادة الواقعية والممارسة العملية تؤكد خضوع القاعدة العسكرية لاختصاص الولايات المتحدة الامريكية وهذا مما سيساعد على سرعة انهاء هذه المشكلة التي لها انعكاساتها السلبية على العلاقات الودية بين شعبي المملكة والولايات المتحدة الصديقين.
وثمن الفريق الجهود الحثيثة المشكورة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتوجيهات من حكومتنا الرشيدة في متابعة هذه القضية التي توليها اهمية خاصة لما لها من جوانب انسانية واجتماعية تتعلق بمعاناة عدد كبير من الاسر السعودية.